صاحبة الجلالة- خاص

سرعان ما تتغير ملامح السوريين عند سماعهم لكلمة "لقيط"، فالمعني متهم سلفاً بالنسبة لجزء كبير منهم، ومع ذلك لم تتردد الحكومة السورية في تسمية القانون المتعلق بهم، بالاسم نفسه، بدل البحث عن صيغة تتوافق مع محاولات إنصافهم. وعلى ما يبدو هناك نية للتعامل مع هؤلاء بطريقة مختلفة، حيث أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، ليحل بديلاً عن قانون اللقطاء، على أن يتم رفعه إلى الحكومة لدراسته.  

حقيقة لا أرقام مؤكدة عن أعداد الأطفال مجهولي النسب، عدا عن أن الأزمة تسببت بازديادهم، نتيجة انفصال أطفال صغيري السن عن أهلهم بسبب ظروف التهجير والنزوح بحيث يصعب معرفة نسبهم، هنا جاء مشروع التعقب الأسري، الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اليونيسيف، محاولة لجمع الأطفال مع أهلهم أو تأمين عوائل بديلة لهم، حيث يوضع أولئك في مراكز خدمة تحميهم من أي انتهاك قد يتعرضون له في الحرب، ريثما تتم تهيئتهم للذهاب إلى مكان آمن.

بدأ المشروع عام 2014 في محافظة حمص، لوجود عدد كبير من الأطفال المنفصلين عن ذويهم فيها، على أن يُعمم ليشمل بقية المحافظات السورية حسب الاحتياج والاستقطاب للعدد الأكبر من المهجرين، وتشمل الخطة "دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء". حتى اليوم تمكنت الوزارة كما تؤكد مديرة الخدمات الاجتماعية ميساء ميداني لـ "صاحبة الجلالة" من لم شمل 27 طفلاً مع أسرهم، بينما بقي30 غيرهم في المركز المخصص لرعايتهم.

المشروع جزء مما يسمى "إدارة الحالة"، والتي يتم التحضير لها لحماية الأطفال والأسر المستضعفة باعتبارهم الفئات الأكثر تهميشاً، بعد أن تم تصميم استمارة توثيق لحالات الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، أيضاً تشكّل فريق عمل محلي ضم ممثلين عن الوزارة وبعض الجمعيات الأهلية، للغاية نفسها.

بموازاة ذلك أشارت ميداني إلى التعاون مع مديرية الأحوال المدنية لتأمين المعلومات والأوراق الثبوتية للأطفال. وعلى اعتبار أن جهات عديدة تنشط على الأرض السورية في هذه الظروف، ويمكن لها أن تؤوي أطفالاً دون ذويهم، يتواصل المعنيون في المشروع مع الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية قرى الأطفال sos ، للتنسيق وضمان تسجيل جميع الأطفال.

تضيف مديرة الخدمات الاجتماعية: نحاول تحديد مسار واحد للرعاية الاجتماعية للأطفال، لذلك وضعنا وثيقة تتضمن "رصد، إبلاغ، إحالة"، بالتنسيق مع شركائنا في وزارات "العدل، الصحة، التربية، الداخلية"، لكون موضوع التعقب الأسري غير مألوف بالنسبة للمجتمع السوري، ولم يكن هناك حاجة إليه قبل الحرب، تالياً هناك ضعف بالمعرفة المهنية بمثل هذه المشاريع وآلية إحالة الأطفال من جهة، وعدم وجود مراكز رعاية متخصصة وكوادر مدربة على كيفية التعامل معها من جهة ثانية.  

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أكد في تصريح صحفي نشرته جريدة الوطن "إن مشروع القانون أعطى امتيازات لمجهولي النسب، وذلك بتوفير كل أساليب الرعاية لهم كما نص على إحداث دار مؤقتة للضيافة متوفر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب، وهي مؤقتة تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمه لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

مشيراً  إلى أن هناك توجهاً حكومياً بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين، لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدال كلمة مجهولي النسب بها، ومبيناً أن كلمة مجهول النسب تطلق على الأطفال الذين لم يعرف والداهم أو أحدهما.

ورأى المعراوي أن "هذا القانون جاء في وقته رغم أن هناك بعض الملاحظات عليه، ومنها أنه لم يؤكد عدم جواز التبني رغم أن منعه من النظام العام، هو ما تم تأكيده عند دراسة مشروع الرعاية البديلة، لافتاً إلى أنه لم يميز بين سن الأطفال بمراحله المختلفة والمقصود في ذلك أن تكون الرعاية قبل البلوغ للطفل أسرية وبعد البلوغ رعاية مؤسساتية".