مليار ليرة قيمة الدعاوى التجارية المرفوعة بدمشق

أعلن رئيس الغرفة التجارية بدمشق حازم الآلوسي أن قيمة الدعاوى التجارية المنظورة أمام المحكمة بلغت مئات الملايين حتى إن هناك بعضها بلغ نحو مليار ليرة، معلناً أن وارد المحكمتين الأولى والثانية بلغ 130 دعوى تجارية شهرياً.

وفي تصريح خص به الـ«الوطن» على هامش ندوة أقامتها الغرفة الفتية الدولية في قاعة رضى سعيد بجامعة دمشق بعنوان «دور المحاكم التجارية في تحفيز الاستثمار» قال الآلوسي: إن المحكمة تنظر حالياً بدعوى مرفوعة منذ عام 1987 ضارباً مثلاً أن إحدى الدعاوى بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 20 مليون ليرة وهذا المبلغ كانت قيمته كبيرة في ذلك الوقت على حين حالياً لا يساوي تلك القيمة.

وأضاف الآلوسي: إن القضاء لا يتحمل مسؤولية إطالة أمد الدعاوى التجارية من دون أن ينكر أن هناك تقصيراً من بعض المحاكم التي كانت تنظر في مثل هذه الدعاوى، موضحاً أن أطراف النزاع يلعبون دوراً كبيراً في ذلك ومنهم من يتعمد إطالة أمد التقاضي خاصة بالنسبة لمن يتهرب من الحق، إضافة إلى وجود إجراءات طويلة في الدعاوى.

وأكد الآلوسي أن هذه الدعاوى ليست غالبة على المحكمة التجارية، مضيفاً: إنه لا يمكن أن ننكر وجودها ولا يمكن أن نضحك على أنفسنا ونقول الموضوع مثالي إلا إننا نبذل جهوداً كبيرة لسرعة البت بالدعاوى التجارية.

وفيما يتعلق بالمناطق الساخنة أعلن الآلوسي أن المحكمة تنظر بدعاوى لمستثمرين دمرت منشآتهم في المناطق الساخنة مؤكداً أن المحكمة تسعى جهدها للبت في مثل هذه الدعاوى رغم وجود العديد من الصعوبات أهمها الكشف عن المنشأة الموجودة في المنطقة. وبيّن الآلوسي أنه في حال كان هناك إجراء بديل غير الكشف على المنشأة الواقعة في المنطقة فإن المحكمة لا توفره لتسهيل عملية إجراء التقاضي بين الأطراف.

وأكد الآلوسي أن المحكمة تنظر في عقود استثمارية أجنبية باعتبار أن ذلك يقع من ضمن اختصاصها المكاني موضحاً أن أحد الأطراف يكون سورياً أو أن العقد تم توقيعه في الخارج وتنفيذه داخل البلاد وهذا كله من اختصاص المحكمة التجارية.

وكشف الآلوسي أن هناك مقترحات لتعديل القانون التجاري الصادر في عام 2011 وذلك لتدارك بعض الثغرات الموجودة فيه لافتاً إلى أن وزير العدل نجم حمد الأحمد يصدر تعاميم لكثير من المقترحات التي تطرحها هيئة المحكمة لتسهيل عملة التقاضي بين الأطراف ولكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى نص تشريعي ولذلك طرحت أفكار لتعديل القانون الحالي.

وفيما يتعلق بدور وزارة المالية بالمحاكم التجارية أكد الآلوسي أنها دائماً ترسل كتباً إلى المحكمة التجارية لترسيخ أفكارها رغم أن دورها يقتصر في جباية الضرائب وأن وثائقها لا تعتبر وثيقة قضائية بل هي مجرد بيان للمعلومات المالية حتى إنها تكتب في ذيل الوثيقة لا تعتبر وثيقة قضائية.

ورأى الآلوسي أن هناك جهلاً لدى الكثير من المواطنين في موضوع الوثائق المالية ولاسيما فيما يتعلق بتسجيل المتجر والذي هو عبارة عن مجموعة من العناصر المادية، معتبراً أن الخلل الذي كان موجوداً سابقاً هو جعل المالية مختصة بتسجيل ملكية المتاجر على حين أن مهمتها جباية الضرائب فقط.

وأشار الآلوسي إلى التحكيم التجاري مؤكداً أن هناك جهلاً في ثقافة التحكيم لدى أطراف النزاع، موضحاً أنهم يعتبرون المحكمين أطرافاً لمصلحتهم وهذا يدل على عدم فهم ثقافة التحكيم إلى الآن رغم أن دوره كبير في حل النزاع التجاري.

واعتبر الآلوسي أن التحكيم فكرة جيدة ولاسيما أنه من أحد الطرق البديلة لحل النزاع وأحياناً ينتهي بالصلح بين أطراف النزاع إذا كان الحل يرضيهم.

وأشار الآلوسي بضرورة التخصص القضائي وذلك بأن القاضي الذي ينظر بالدعاوى التجارية أو المصرفية أن يستمر في هذا المجال موضحاً أن هناك مدرستين في هذا الموضوع الأولى تنص على القاضي أن يتنقل في العديد من المحاكم باعتبار أنه في الكثير من الأحيان ينتقل إلى النقض ولذلك يجب أن يكون ملماً بكل الأمور القضائية.

وأضاف الآلوسي: أما المدرسة الثانية فتقول: يجب أن يختص القاضي في مجال معين وذلك من باب التخصص القضائي ولاسيما في ظل إحداث محاكم متخصصة.

وأكد الآلوسي أن القضاء يقوم بدوره على أكمل وجه والقضاة على مستوى عال من المهنية والتخصص، مشيراً إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد لم تؤثر فقط على المؤسسة القضائية بل على مختلف جوانب الحياة.

وأوضح الآلوسي أن المحاكم التجارية المتخصصة بالمنازعات المالية التجارية جاءت مواكبة للتطور الحاصل في القضاء وتشجيع الاستثمار ولاسيما أنه بحاجة إلى قضاء قوي ومستقل.

الوطن