وصل عدد العاملين في القطاعين العام والخاص في مجال البناء والأخشاب إلى 9598 عاملاً وعاملة أكثر من نصفهم في القطاع العام منهم 1598 امرأة، هذا ما تم الكشف عنه خلال المؤتمر السنوي لنقابة عمال البناء والأخشاب في دمشق.

وأشار خالد الزركي رئيس النقابة إلى أن هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة لتقييم العمل ومعالجة الكثير من النقاط السلبية وتعزيز القضايا الايجابية ونوه باستعداد عمال سورية بشكل خاص في جانب البناء والأخشاب إلى المساهمة في مشروع إعادة الإعمار.

 ودعا إلى معالجة مشاكل القطاع العام وتهيئته بشكل جيد للمساهمة في إعادة الإعمار وطالب بضرورة تجديد الآليات وفتح جبهات عمل للشركات الإنشائية ووضع معايير واضحة لاختيار إدارات تتميز بالنزاهة والكفاءة والحس العالي بالمسؤولية وإجراء تقييم دوري لعملها.

ووضع آلية مناسبة لرصد ومعالجة حالات الفساد بمختلف أنواعها التي أصبحت خلايا سرطانية تنتشر في جسم الاقتصاد السوري.

 وطالب أعضاء المؤتمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في مجال الطبابة بعيداً عن شركات الضمان الصحي التي أرهقت كاهل العاملين نتيجة انخفاض مستوى خدماتها، وكذلك ضرورة فرز المهندسين لتعويض النقص الكبير في عدد الكوادر الفنية، وطالب العمال بوضع آلية جديدة لعمل الأجهزة الرقابية وأن تكون تابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشكل مباشر لضمان استقلاليتها ولتبقى بعيدة عن سلطة الإدارة.

وشدد العمال على ضرورة تعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص مبيت العاملين وتشميل أبناء الريف وخاصة المناطق الآمنة بالمبيت الوظيفي وذلك لتخفيف الأعباء والنفقات المادية التي يتحملها العمال. واشتكى العمال من عدم توافر البيئة المناسبة لعمال القطاع الخاص حيث لا يزال الجزء الأكبر منهم غير مشمولين بالتأمينات الاجتماعية وتشغيل عدد كبير من الأطفال الأحداث وتهديدهم بالتسريح التعسفي وحرمانهم من زيادات الأجور.

 وطالب أعضاء المؤتمر بضرورة قيام الجهات المعنية بجولات على الورشات الخاصة وعقد لقاءات مع أصحاب العمل لردم الهوة وتقريب وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة حول حقوق العمال ومطالبهم.

"الوطن"