كان اسمها وزارة الاقتصاد الوطني في خمسينيات القرن الماضي قبل أن يطرأ عليها تغييرات كثيرة، وكان لديها كل الأدوات الاقتصادية الخاصة بالسياسة النقدية والمصرفية والمالية وباقي عناصر السياسة الاقتصادية مع العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.. فكيف أصبح اليوم؟

مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بيّن أن الوزارة تعكف على وضع رؤية ورسالة وأهداف جديدة عبر تعديل مهامها من خلال إعداد مرسوم جديد للوزارة، من دون إغفال المهام الأساسية لها، وتسعى الوزارة عبر لجنة مكلفة ذلك من خلال الاستئناس بمراسيم مهام وزارة الاقتصاد لبعض الدول العربية.

وأوضح أن اللجنة راجعت جميع المراسيم السابقة عبر العودة إلى المرسوم رقم 46 لعام 2012 المتضمن إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتتولى المهام التي كانت تضطلع بها قبل نفاذ مرسوم الدمج مع وزارة التموين رقم 69 لعام 2003 والأخذ بالمواد القانونية والجوهرية التي تخدم عمل الوزارة الواردة في المرسوم 2804 لعام 1969 إضافة إلى مهام وزارة الاقتصاد والتجارة بعد دمج الوزارتين بالمرسوم رقم 21 لعام 2007.

وبيّن المصدر المسؤول أن مشروع المرسوم الجديد تمت صياغته بشكل أولي بعد أخذ آراء الجهات التابعة للوزارة والرؤية الجديدة للنهوض بعملها واعتماد منهجية تحديد المهام في الإطار العام، على أن تدخل التفاصيل في نطاق النظام الداخلي المزمع إصداره بحلته الجديدة بالنسبة للإدارة المركزية، ومراسيم إحداث الهيئات والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزير حسب مراسيمها.

ولفت إلى تماثل المهام إلى حد كبير مع بعض وزارات الاقتصاد العربية باستثناء بعض التفاصيل وحسب خصوصية كل دولة، ففي مصر هناك وزارة الصناعة والتجارة وفي الأردن وزارة التجارة والتموين وفي الإمارات وزارة الاقتصاد الوطني وهي الأقرب لمهام وزارة الاقتصاد السورية، وتم الأخذ والإفادة منه في متن مشروع المرسوم بالعودة إلى مراسيم إحداث وزارة الاقتصاد في عدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والأردن ومقارنة نصوصها مع مشروع المرسوم في سورية إضافة إلى تطوير صيغته كمدخل وباب افتتاحي بتضمينه الرؤية والرسالة والأهداف من دون إغفال مهام الوزارة الأساسية لجهة تنظيم وتطوير قطاع الاستثمار ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المصدر: إن التشريعات اتبعت المصارف كاملة مع مؤسسات التأمين إلى وزارة المالية وذلك بعد دمج وزارتي الاقتصاد والتموين، إضافة إلى إلحاق مؤسستي التبغ والأقطان إلى وزارة الصناعة ولم يتم إعادة هذه الهيئات أو المؤسسات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ذاتها بعد فصل الوزارتين لاحقاً، على الرغم من أن المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2012 تضمن في الفقرة /ب/ من المادة /2/ أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2003 ونصت المادة 3 منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاقتصاد والتموين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم التشريعي فهي في هذه الحالة وزارة لا تمتلك الأدوات الكافية لتكون وزارة تنفيذية.

ورأى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لا تشرف على عمل هيئة الاستثمار السورية رغم وجود مادة واضحة ضمن المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 تتضمن المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز جذب المستثمرين وهذا غير ممكن في ظل غياب الأدوات اللازمة علماً أن الاستثمار من أهم الأدوات الاقتصادية إلا أن الوزارة لم تمنح أي تفويض أو سلطة تخولها اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.

ودعا مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد إلى إعادة النظر وبشكل سريع بالتشريعات الخاصة بالوزارة لتتناسب مع الغايات الحقيقية التي أحدثت من أجلها وإصدار تشريعات وقرارات جديدة للوزارة ومهامها تتيح إمكانية تمكين الوزارة من أدواتها اللازمة للقيام بمهامها على الشكل الأمثل كربط هيئة الاستثمار بالوزارة وإعادة المؤسسات الاقتصادية لتعمل تحت إشراف الوزارة ورفد الوزارة بالكوادر اللازمة المؤهلة مع تأمين التحفيز المادي اللازم لاستقطابها وعدم المساس بما تبقى من مؤسسات تابعة للوزارة أو من أدوار خاصة بهذه المؤسسات، على حين يرى مراقبون أن الوزارة لم تكن عنصراً فعالاً في الإدارة الاقتصادية خلال الأزمة بعد تقلص مهماتها، فكيف ستنجح بعد توسيع مهماتها من جديد؟