وأنزور يطالبهم بالأسماء ..و"غير ذلك لا ينفع"
صاحبة الجلالة_ خاص
في كل جلسة تقييم لأداء وزارة المالية في مجلس الشعب لابد أن يكون لإدارة الجمارك وخاصة الدوريات النصيب الأكبر من الانتقادات حيث شن عدد من أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة تقييم الاداء يوم الاحد الماضي هجوما عنيفا على دوريات الجمارك وطالبوا وزير المالية مأمون حمدان بوضع حد للتصرفات الاستفزازية التي يقوم بها عناصرها.
واعتبر عضو مجلس الشعب وضاح مراد أن دوريات الجمارك تتجاوز أعمالها وأن فسادها وتبليها على المواطنين زاد عن الحد حيث تدخل دورية جمارك إلى مستودع حتى لو لم تكن فيه مخالفة وتصنع له المخالفة كي تقبض أموالا عليها وقال.. " نتمنى أن تذهب هذه الاموال لخزينة الدولة لكنها تذهب لجيوب الفاسدين في الدوريات " مطالبا بإبجاد حل لضبط عمل هذه الدوريات.
عضو مجلس الشعب محمد جغلي أكد أن إدارة الجمارك من المؤسسات الراسخة التي تقوم بتمويل الخزينة العامة لكن يجب عدم السماح بانفلات عمل دورياتها موضحا " أن أصدقاء له في المحافظات من أصحاب الحرف والصناعات حدثوه بأن دوريات الجمارك تتجول بين الأحياء وتصادر البضائع عندما تنتقل من المخزن الى المشغل وانه إذا استمر الوضع هكذا سنهاجر لأن هذه الآلية غير حضارية" مطالبا بفرض الضرائب على البضائع بدءا من دخولها إلى سورية بدل النزول إلى الشوارع والحارات وتشليح الناس حاجاتهم الأساسية في بعض الأحيان.
ولفت جغلي إلى أن أي سلطة منفلتة غير منضبطة ودون أنظمة وقوانين ومسارات تحركها تؤدي إلى الخراب مبينا أهمية استمرار المؤسسات والصناعات والحرف بالانتاج لأنها ترفد خزينة الدولة بينما الملاحقة والضريبة الجائرة والمتكررة تؤدي الى وقفها وخراب البلد.
وأكد النائب جمال بوسف دخول دوريات الجمارك إلى المحلات والهيمنة على أصحابها وكتب الضبوط حتى بالصناعات المحلية أو اصطحاب أصحابها لمقرات الجمارك والمساومة على مبالغ كبيرة في هذه المقرات.. مطالبا وزير المالية بتوجيه دوريات الجمارك لعدم الهيمنة على أصحاب المحلات وكتب الضبوط بالمكان نفسه إن وجدت فعلا مواد مهربة وبالكمية الموجودة حتى لا تتم المساومة وفي حال اثبات انها صناعة محلية وتحرير ضبط بها بجب معاقبة عناصر الجمارك.
وقالت عضو المجلس جانسيت قازان "عندما يذهب ضابط جمركي لأحد المحال ويقول لصاحبه.. ما ضربناك لهلق .. أو طالع عليك مخالفة بقيمة عشرة ملايين ليرة وبين أخذ ورد يخفض المبلغ لثلاثة ملايين ليرة تذهب مليون ونصف المليون منها للضابطة الجمركية ومليون ونصف المليون كضريبة لخزينة الدولة" متسائلة.. عن الأسس التي تعتمد لتحديد قيمة المخالفة ..
بدوره رد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت انزور الذي كان مترأسا للجلسة على مداخلة قازان بالقول.. "لقد اتفقنا سابقا كما وان رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس ذكرت أنه يجب تقديم معلومات دقيقة " مطالبا " برفع تقرير كامل بالأسماء وغير ذلك لا ينفع " لأن محاربة الفساد لا تتم بالحوار والحكي بل بالحقائق والوثائق.
وتحدثت عضو المجلس فاطمة خميس عن مصادرة الجمارك في حماة ل /22/ شاحنة قادمة من إدلب محملة بمواد غذائية صناعة محلية كالزيت والزيتون والعيطون والمربيات والتين المجفف وحبة البركة والكزبرة والكمون وغيرها.. وقالت.." أصحاب هذه المواد هم أهلنا وليسوا من الجماعات المسلحة وأقل شاحنة يتراوح ثمن حمولتها ما بين /10/ و/15/ مليون ليرة سورية واصحابها كانوا يطمعون كون القافلة مرفقة ببيعها في المناطق الامنة ليعيشوا منها" موضحة انهم عندما راجعوا الجمارك أبلغوهم إنها ذهبت لصالح مؤسسة الخزن التسويق ولم يدخروا وسيلة أو إنسان إلا وتواصلوا معه ليتم الإجابة عليهم بأن البضائع اعتبرت من المناطق المسلحة.
ولفتت خميس إلى أن " القافلة ليست من مناطق مسلحة فهذه بلدنا وهؤلاء أهلنا ولو رغبوا ببيعها لتحقيق أرباح كبيرة لذهبوا بها إلى تركيا مباشرة دون عناء وترفيق ووضع مبالغ مالية " متمنية على وزير المالية متابعة القضية وإعادة المبلغ إذا أمكن أو المصالحة على البضائع والتي هي من منشأ محلي ولا يوجد فيها مواد مهربة أو فواتير مزورة.