ناقش مجلس الوزراء مجدداً في جلسته الأسبوعية التي عقدت بالأمس واقع المشتقات النفطية والآليات التي تم وضعها مؤخراً لتأمين هذه المشتقات بكميات كافية وفق الخطة الموضوعة وتقديم دراسة دقيقة للمواءمة بين النفط الذي تستورده الحكومة والكميات المخصصة للإنتاج التي سيتم توريدها من غرف الصناعة والتجارة، وتم تأكيد الاستمرار بتأمين كميات الفيول اللازمة لوزارة الكهرباء لتحقيق استقرار تدريجي في الطاقة الكهربائية.

ونتيجة التحسن التدريجي في استيراد المشتقات النفطية والإشارة إلى أن عملية تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة مرحلية عدّل مجلس الوزراء نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة إلى /25/ بالمئة مع مراعاة الاستثناءات المحددة سابقاً. وضمن خطة الحكومة لاستمرار دعم مزارعي الحمضيات والتفاح لتسهيل تسويق هذين المحصولين وافق مجلس الوزراء على تقديم سلفة مالية بقيمة /500/ مليون ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لدعمها في عملية التسويق والاستجرار إلى جميع صالات المؤسسة في المحافظات ولبعض الجهات الأخرى. وفي سياق آخر، وبهدف تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الدولة الجديد الذي يتلافى الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القديم ويواكب التطورات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق الانسجام مع نصوص الدستور النافذ.

وتتجلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون الجديد في توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع الاختصاص وإحداث دائرة تفتيش قضائي وكذلك إعادة تنظيم القسم الاستشاري في المجلس وتوحيد الاجتهادات القضائية لدى سائر المحاكم. وطلب المجلس من جميع وزارات الدولة وجهات القطاع الخاص الاعتبارية التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على جميع المستويات الاقتصادية والإعلامية والبنى التحتية والنقل للتحضير الجيد لإطلاق معرض دمشق الدولي الصيف القادم.

وطلب المجلس من جميع الوزارات رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية كل حسب اختصاصه لتكون ذراعا مكملا لعمل الحكومة ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

"الوطن"