ارتفاع الايجارات سببت انتشار السكن المشترك

  تشهد المنطقة الجنوبية في ريف دمشق عموماً وقطنا وجديدة عرطوز خصوصاً حركة كبيرة في عمليات الإيجار للمنازل والعقارات التي أصبحت ترتفع معها الأسعار صعوداً مخيفاً، رغم الحركة الملحوظة بعمليات الإيجار للمساكن إلا أن استئجار شقة ليس بالأمر السهل حتى باتت أسعار بعض الشقق توازي إيجارات المناطق الراقية في دمشق، فهناك بيوت يصل إيجارها الشهري إلى نحو 100 ألف ليرة سورية من دون أثاث، والأنكى من ذلك أن معظم أصحاب العقارات لم يعد يقبلون الدفع شهرياً وإنما الدفع مسبقاً وحسب مدة العقد فالذي عقده ثلاثة أشهر يدفع نقداً عن تلك المدة وكذلك العقد لمدة ستة أشهر، علماً أن معظم أصحاب المساكن يفضلون العقود القصيرة للبحث عن زبون أو مستأجر أدسم. يقول أبو أحمد وهو مهجر من محافظة إدلب ومستأجر في منطقة قطنا: في أول الأزمة استأجر منزلاً مكوناً من غرفة ومنتفعات وبمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية ليرتفع تدريجياً حتى أصبح صاحب البيت يطلب خمسين ألف ليرة ويهدده في حال عدم الدفع بالإخلاء فوراً لأن البديل جاهز، مؤكداً أنه عامل في إحدى الجهات العامة ويتقاضى راتبا مقداره 30 ألفاً. أما أبو مصطفى فهو مهجر من محافظة القنيطرة فيؤكد أن معظم أبناء القطاع الجنوبي في القنيطرة وبعد تهجيرهم القسري على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة توجهوا واستقروا في منطقة قطنا وعرطوز والضهرة وجديدة عرطوز البلد والفضل نظراً لقرب تلك المناطق من المحافظة ولكون أغلبية المهجرين موظفين، لافتاً إلى أن استئجار البيوت في البداية كان سلساً وبكل سهولة والإيجارات تتراوح بين 5-10 آلاف ليرة ولكن مع قدوم أبناء المحافظات الشرقية وتحديداً أبناء دير الزور ارتفعت الإيجارات بمقدار عشرة أضعاف ولم يعد المهجرون من أبناء القنيطرة أمامهم سوى إخلاء البيوت التي استأجروها والبحث عن منازل تناسب أوضاعهم المادية وفي مناطق نائية وأكثر بعداً عن مركز منطقة قطنا. من جانبه لؤي صاحب مكتب عقاري أشار إلى حالة الأمان والهدوء الذي تنعم به بلدات ريف دمشق في جديدة عرطوز وقطنا وعرطوز ولذلك انتعشت في تلك المناطق حركة العقارات كعمليات البيع والشراء وارتفعت معها أسعار الإيجارات وأصبح السكن المشترك (أكثر من عائلة في شقة) هو السائد نظراً لارتفاع الإيجارات، مؤكداً أن أصحاب الشقق في السكن الأول مثلاً في جديدة عرطوز يطلبون عوائل صغيرة ومن دون أطفال للحفاظ على أثاثهم رغم أن أغلبيتهم خارج القطر ويتم التأجير عبر وكلاء يضعون شروطاً أما إيجار الشقة فيتجاوز مئة ألف ليرة ودائماً حسب المساحة يتم تحديد الإيجار، مبيناً ارتفاع الإيجارات بشكل ملحوظ مع قدوم عوائل من المنطقة الشرقية الذين يدفعون مبالغ مجزية ولمدة سنة مقدماً. عضو مجلس محافظة القنيطرة بسام هزاع الشرعبي العنزي وهو أيضاً مختار تجمع قطنا للنازحين يؤكد التواصل مع فعاليات المجتمع المحلي في منطقة قطنا ومع رجال الدين والوجهاء من أجل حث أصحاب العقارات على تخفيض أسعار تأجير البيوت، حيث إن معظم العوائل مهجرة وظروفها وواقعها الحالي يتطلب من الجميع الوقوف معهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم وليس استغلالهم وتحصيل مبالغ أكبر من طاقتهم. مصادر في مجلس مدينة قطنا أكدت أن العقد شريعة المتعاقدين وتحديد الإيجار خاضع للعرض والطلب ولا تعليمات أو قوانين تحدد قيمة الإيجار، ودور الوحدة الإدارية يقتصر على توثيق العقد من دون التدخل بقيمته أو الدفع سلفاً أو شهرياً فذلك خاضع لاتفاق الطرفين.     الوطن