مهمة السائق أضعاف مهمة القاضي

قالت رئيسة التفتيش القضائي سلوى كضيب: إن التفتيش القضائي ليس مرجعاً لتصويب الأحكام القضائية، موضحة أن سقف الشكوى في الإدارة هي مساءلة القاضي إذا ثبت وجود خلل في عمله بينما يبقى مرجع الأحكام القضائية المحاكم ودرجات التقاضي. و أكدت كضيب أن القضاء ليس في ظروف مكانية جيدة فأماكن العمل القضائي ليست على ما يرام، كاشفة أن هناك الكثير من المباني القضائية في سورية بحاجة إلى إعادة تأهيل. وأضافت كضيب: كنت في جولة تفتيشية في الكسوة بريف دمشق وحينما سألت على مكان العدلية دلني الموجودون إلى مبنى جميل وحينما دخلته استبشرت خيراً بأنه مكان للقضاء إلا أنني حينما سألت على مكتب النائب العام كان الجواب صادماً: أن هذا المبنى للبلدية بينما العدلية كانت في بهو بأرض ترابية، متسائلة لماذا هذا الفارق في المباني علماً أن الظروف ذاتها؟ وأكدت كضيب رغم هذه الظروف التي يعانيها القضاء إلا أن القضاة مستمرون بالعمل فتحقيق العدالة ليست بالمكان، مشيرة إلى أن هذه الظروف تؤثر في البت بالدعاوى إضافة إلى أن الأعباء في القضاء كثيرة. وأضافت كضيب: نحن نطلب المزيد من الجهد والعمل من القضاة رغم عدم إنصافهم مادياً، موضحة أن القاضي حينما يغادر بمهمة ومعه السائق يصرف للسائق أضعاف المبلغ الذي يصرف للقاضي كبدل مهمة بينما بدل مهمة القاضي 150 ليرة. وأشارت كضيب إلى أنها حينما كانت رئيسة محكمة الأمن الاقتصادي في محافظة حمص كان راتب الذي يقف على باب محكمتها ضعف راتبها وهذا ما آلمها وحالياً راتبها المقطوع أكثر من 50 ألفاً وهذه معاناة القضاة. وأشارت كضيب إلى عمل مجلس القضاء الأعلى موضحة أن مهامه مراقبة سلوك القاضي وذلك إذا كان القاضي لم يتقن عمله فإن المجلس يسائله على ذلك، مضيفة: أي قاض يثبت أنه غير مخلص في عمله فليعمل عملاً آخر. وأضافت كضيب: لا أستطيع أن أعبر لك عن آلامي حينما يتم فرض عقوبة على القاضي مهما كانت صغيرة أو شديدة إلا أنه لابد من الحد من عدم أداء الواجب القضائي بحيادية ونزاهة ومن ثم لابد من المساءلة لتحقيق العدالة. وشددت كضيب على ضرورة تحسين القضاء في المكان والمكانة والأدوات تبدأ بتحسين وضع القضاة ماديا ومن ثم تأهيل العدلية. وفيما يتعلق بموضوع الشكاوى بحق القضاة أكدت كضيب أن هناك الكثير من الشكاوى بحق القضاة تحفظ وأن الشاكي ليس دائماً محقاً في شكواه ولكن حينما نلاحظ أن هناك خللاً في عمل القاضي فلابد من المساءلة. وأشارت كضيب إلى أنه لا يوجد خلل في التفتيش القضائي في الفترات السابقة وإنما لكل رئيس إدارة طريقة معينة في التعامل مع القضايا، مؤكدة أن البدايات في عملها بالتفتيش كان الانتهاء من الملفات التفتيشية التي كان ينظر بها سابقاً ولو استمر الذي قبلها لأنهاها.   الوطن