منذ أشهر وهو ما لم يحصل حتى تاريخه، فقد بيَّن عزوز بالتواريخ والأرقام سعيه من خلال مجلس الشعب للقاء الوزير وبحث معه هذه المشكلة، والعمل لتطوير الواقع الكهربائي مقارنة مع المناطق الأخرى، وأكد أن كل جهوده لم تثمر، ما جعله يطلب استجواب الوزير في أول جلسة للمجلس، ثم عاد وسحب الاستجواب».

لم يكن اجتماعاً عادياً، ذاك الذي ضم محافظ حماة والأهالي في ثقافي سلمية، بل كان استثنائياً بطوله وبمدى جرأة الطرح التي تخللت مداخلات الفعاليات الرسمية والشعبية والأهالي، الذين يعانون من شح الخدمات العامة، والإهمال، والتقنين الكهربائي الظالم، والفساد في توزيع المشتقات النفطية واحتكارها!!.

فأثناء الاجتماع كلف المحافظ مدير التجارة الداخلية بجولة على مراكز توزيع الغاز ومحطات المحروقات وقد عاد ليؤكد احتكار آلاف اللترات من المازوت والبنزين، والمئات من أسطوانات الغاز وبيعها بسعر زائد أي بـ2900 ليرة!.

فعلى مدى 7 ساعات إلا ربعاً، عرض أهالي سلمية وفعالياتها السياسية والمجتمعية والخدمية، أمام أمين فرع حماة للحزب مصطفى سكري والمحافظ الدكتور محمد الحزوري، بحضور الدكتور محمد فاضل وردة رئيس المجلس الإسماعيلي الأعلى، وأعضاء قيادة فرع الحزب، لمشكلاتهم الخدمية ومعاناتهم من تراكمها وعدم السعي لحلها منذ سنوات طويلة وراهناً، وهو ما جعل أصوات بعضهم يعلو خلال مطالبتهم بضرورة حلها، نظراً لوجع الناس منها وشقائهم بسببها.

ومنذ البداية بيَّن المحافظ أن الاجتماع لسبر الواقع على الأرض، وأنه جاء ليسمع لا ليحاضر، مؤكداً أن ظروف الحرب وما أفرزته من شح الإمكانات والموارد والمشتقات النفطية لن يسمح بأن يكون شمَّاعة للتقصير في خدمة المواطنين، أو للفساد.

وقال: لا نريد شكراً ولا ثناءات، ولا كلاماً نظرياً، نريد أفكاراً قابلة للتطبيق.

وبالحديث عن الفساد لا أريد عموميات بل وقائع، وكل ما ستطرحونه هو باهتمام فريق عمل المحافظة من مسؤولين ومديري دوائر مركزية.

ولقد أدلى أكثر من 40 مواطناً ومن الفعاليات الشعبية والسياسية والخدمية بمداخلات وآراء واقتراحات، تصب كلها في تسليط الضوء على الواقع الخدمي في منطقة سلمية، ومعاناة الناس المستمرة من شح المشتقات النفطية وفساد لجان التوزيع، وعدم العدالة بالتقنين الكهربائي، من سوء الطرق وانعدام الصرف الصحي في بعض القرى، وتفاقم أزمة مياه الشرب، وحاجة المدارس لصيانة وغرف مسبقة الصنع، ومتابعة شؤون وشجون ذوي وأسر الشهداء، والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجارة الأعلاف في السوق السوداء، ورفد مشفى سلمية بالأطباء المقيمين، وبعض المراكز الصحية بالأدوية.

وقد تخلل الاجتماع مشادات كلامية حادة جداً بين عضو مجلس الشعب المحامي مازن عزوز، ومدير الكهرباء لعدم اقتناع عزوز بتفنيد مدير الكهرباء للمشكلات الكهربائية ومحاولاته تبرير وعود وزير الكهرباء بتحسين الواقع الكهربائي في المدينة منذ أشهر وهو ما لم يحصل حتى تاريخه، فقد بيَّن عزوز بالتواريخ والأرقام سعيه من خلال مجلس الشعب للقاء الوزير وبحث معه هذه المشكلة، والعمل لتطوير الواقع الكهربائي مقارنة مع المناطق الأخرى، وأكد أن كل جهوده لم تثمر، ما جعله يطلب استجواب الوزير في أول جلسة للمجلس، ثم عاد وسحب الاستجواب».

والأمر ذاته في المشتقات النفطية حيث «تناوش» كلامياً أحد ممثلي أحزاب الجبهة جاسم الخالد مع رئيس مجلس المحافظة المهندس جميل اليوسف المعني بأمور المحروقات وتوزيعها في المحافظة.

وبالطبع فقد أجاب مديرو الدوائر الخدمية كل باختصاصه، مبينين خطط عملهم وظروف تعثرها هنا ونجاحها هناك، وإيقاف تنفيذ بعض المشاريع بقرارات مركزية، وهو ما لم يرق للأهالي الذين يطالبون بتحسين واقعهم الخدمي وظروفهم على كل الصعد.

"الوطن"