أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة جاهزة لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها المساهمة في عودة الصناعيين المغتربين إلى القطر.

ومن التسهيلات والإعفاءات التي من شأنها التشجيع على عودة الصناعيين بين حمدان أنه يتم العمل على استصدار قرار بتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف بالنسبة للمواد الأولية للصناعة، وإعفاء الآلات الصناعية من الرسوم الجمركية، وإعفاء المصدرين من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى إعفاءات وتسهيلات من وزارات أخرى، وفتح باب الاستيراد لجميع المواد الأولية اللازمة للصناعات، وجدولة القروض من خلال تعديل القانون 26 لعام 2105 الخاص بجدولة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

وبالنسبة لحلب تحدث الوزير عن إعادة تأهيل المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومدها بالطاقة الكهربائية قريباً «وهي محفزات للصناعيين للعودة وتأسيس معاملهم في القطر، ونحن جاهزون ونرحب بعودتهم للعمل في الوطن». وكان وزير المالية قد بحث مع وفد من الصناعيين السوريين المقيمين في مصر سبل عودتهم إلى الوطن وإعادة نشاطهم الصناعي فيه. وحول التكليف الضريبي للصناعيين الذين غادروا القطر وإمكانية تسوية أوضاعهم أوضح حمدان أن المالية لا تحصل أي ضريبة أرباح من مصانع لا تعمل أو لا تنتج وتحقق الربح، وبالتالي فالمالية لا تكلف ضريبياً الصناعيين الذين تضررت مصانعهم أو سرقت أو توقفت خلال الأزمة، لكن يجب التمييز بين هؤلاء وبين الصناعيين الذين تحققت الضرائب عليهم قبل الأزمة والذين تخلفوا عن سدادها فهذه الضرائب يجب أن تحصل في النهاية. من جهتهم أكد أعضاء الوفد استعداد القسم الأكبر من الصناعيين السوريين العاملين في مصر للعودة إلى القطر وتسوية أوضاعهم المتعلقة باقتراضهم من المصارف الحكومية السورية، وتسوية أوضاعهم الضريبية.

وكشف رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر خلدون الموقع عن زيارة قريبة للقطر تحضر لوفد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة مواضيع مهمة، في أولوياتها إعادة الإعمار والإنتاج الصناعي، مؤكداً أن المصريين مستعدون لإعطاء استثناءات مهمة للمنتجات السورية.

"الوطن"