فوجئ الحارس رضوان الأعور ابن الـ57 عاماً العامل في مركز نبع عرى الزراعي بتوقيفه وإيداعه السجن بعد قيامه بعمله وهو منع أي سيارة خاصة من دخول المركز وفقط لأن من أراد الدخول وتم منعه هو قاض ويحكي تفاصيل القضية الحارس في المركز الزراعي رضوان قائلاً: أراد أحد المواطنين دخول المشتل عنوة بسيارته لشراء غراس وجرى منعه وفقاً لتعليمات إدارة مديرية الزراعة في المحافظة بمنع أي شخص من الدخول بسيارته بغض النظر عن صفته وذلك حرصاً على الأمن في المركز مع الاكتظاظ الكبير للمواطنين في ذلك اليوم الذي يصادف توزيع الغراس لجمعية مدينة السويداء .

وما كان من المواطن الذي اتضح لاحقاً بأنه القاضي (ع. ع) إلا أن هدد وتوعد بالمحاسبة بسبب منعه من دخول المركز. ولكن المفارقة الكبيرة في القضية أنه وبعد خمسة أيام من الحادثة فوجئت بسيارة شرطة جاءت لإحضاري إلى القصر العدلي بذريعة السؤال عن حقيقة الحادثة بناء على ادعاء من القاضي حيث جرى تقييدي أمام الجميع واصطحابي كمجرم ارتكب جريمة لا تغتفر ومن دون سؤال من أحد أو تحقيق بالقضية تم تحويلي إلى قاضي الادعاء الذي أمر بإيداعي مباشرة السجن المدني حتى من دون أن أعرف تهمتي لأبقى هناك من يوم الخميس حتى صباح يوم الأحد ليتم الإفراج عني حتى من دون أن أعرف سبب الإفراج.

بدوره مدير الزراعة في السويداء تكليفاً المهندس أيهم حامد أكد استهجانه من الحادثة وخاصة أن الحارس رضوان عامل من الفئة الرابعة كان يقوم بتنفيذ العمل الذي جرى إسناده إليه في حين جرى اقتياده ومحاسبته محاسبة المجرمين في حين نظيره في القضية قاض موضحاً أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة وإدارة المديرية يمنع دخول الآليات الخاصة إلى المنشآت العامة وعلى الرغم من ذلك وحرصاً على التعاون مع الإخوة المزارعين يسمح بإدخال السيارة لمن قام بقطع فاتورة نظامية لاستلام غراسه وذلك لتنظيم حركة الدخول والخروج وعليه تم تكليف العامل رضوان الأعور بهذا العمل مؤكداً أن لمديرية الزراعة مرجعيتها التي باتت على علم بالحادثة.

بدوره المحامي العام في السويداء القاضي أسعد السياف أكد أن العامل تطاول على القاضي وأهانه أمام الجميع وهذا اعتداء على السلطة القضائية لافتاً أن العامل اعتذر أمام الجميع من القاضي في القصر العدلي.

وبين مد وجزر وتضارب في الآراء بقي الجدل القائم بين مديرية الزراعة والقضاء قائماً ويطرح العديد من الأسئلة من مديرية الزراعة وأهمها لماذا تم إيقاف العامل رضوان بعد خمسة أيام من الحادثة التي حصلت يوم الأحد في حين توقيفه كان يوم الخميس؟ ولماذا قامت الدنيا وما قعدت على منع عامل من الفئة الرابعة لقاض من دخول دائرة حكومية؟ في حين لم يتم تحريك ساكن من القضاء عندما تم الاعتداء على حراج السويداء وعلى القصر العدلي من المعتدين على الحراج؟ أين العدل؟ وأين المنطق؟

"الوطن"