القلاع: تخفيض الأسعار يتم عبر تحقيق التوازن السعري..وليس التلويح بالعصا

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن يتم تحقيق تخفيض الأسعار عبر تحقيق التوازن السعري وتوافر المادة والمنافسة وزيادة العرض والتسعير المتوازن، مبيناً أن ذلك هو الأساس في السوق وليس عبر التلويح بالعصا لأنها تفقد المادة من الأسواق، منوهاً بأن غياب بيانات التكلفة يؤدي إلى عدم الإعلان عن الأسعار وهذه مشكلة. جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول الرقابة التموينية بحضور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي، مبيناً أن الإشكالية الكبيرة بين حلقات التجارة تتمثل في تفشي التهريب وهو خارج عن الإرادة والأسواق مملوءة بالمهربات وهي ظاهرة غير صحية حيث علينا تأمين المواد والسلع عبر الاستيراد والإنتاج الصحيح. ودعا إلى ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى على جميع حلقات البيع والتجارة من المنتج إلى المستورد إلى بائع الجملة والمفرق والمستهلك. وفي مداخلة له لفت فراس نديم من جمعية حماية المستهلك إلى معضلة عدم الإعلان عن الأسعار، وهي مازالت بلا حلول، وتشمل جميع القطاعات العامة والخاصة وأن العرض والطلب والمنافسة والإعلان عن الأسعار تخلق الثقة والأسعار يمكن أن ترتفع وتنخفض وفقا لذلك. بينما أشار مهند توتنجي في مداخلته إلى ضرورة توفير السلسلة المتكاملة في عمل الرقابة التموينية عبر توفير البيان واعتماد الفاتورة وآليات تسعير والحفاظ على حقوق المستهلك وبيان الكلف الحقيقية للخدمات والسلع حيث يتعرض المواطن للغبن نتيجة عدم الوعي بهذه العناصر. مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي تحفظ على عرض بعض البيانات والمؤشرات خلال الندوة التي تتعلق باحتياجات دمشق ونسب الغش والمخالفات والأسعار والكلف.. وغيرها من المعلومات التفصيلية عن 50 سوقاً بدمشق، وعمل المديرية تجاهها خاصة فيما يخص المازوت والغاز والدقيق التمويني والخبز يومياً وشهرياً. ولفت في الوقت ذاته إلى أن النسبة الأكبر من المخالفات تتركز في زيت الزيتون والمنظفات، يليها الأجهزة الكهربائية والتلاعب في جودتها وعرضها بمواصفات أقل من البيان المدون عليها. مبيناً أن المواد المغشوشة تشكل نحو 20 بالمئة من حجم المعروض في الأسواق. وكشف مدير التجارة الداخلية عن بيع بعض القمصان بسعر 14 ألف ليرة وهي بعد دراسة كلفها لا تتجاوز قيمتها 5500 ليرة وكنزة مسعرة بـ25 ألف ليرة وهي في أفضل الأحوال لا يجوز أن تزيد على 4 آلاف ليرة، وعرض لصور هذه السلع قائلاً «إن الضبط لا يكفي والإغلاق هو الحل لمثل هذه المخالفات». الشبلي قال إن المديرية سجلت سحب خمس رخص فقط خلال العام الجاري من باعة المازوت في حين كانت وصلت في العام 2016 إلى 150 رخصة مخالفة مسحوبة. منوهاً بجاهزية المديرية لمعالجة أية شكوى على باعة المازوت. الشبلي أشار إلى أن الشكاوي ارتفعت من أقل من ثلاثين شكوى شهريا إلى 475 شكوى حالياً نتيجة رضا المواطن على استجابة المديرية لشكواهم وبدء ثقافة الشكوى تدريجيا وجدواها الملموسة من قبلهم. ورأى الشبلي أن تثبيت الأسعار يسبقه تثبيت سعر الصرف وتوفير الكفاية من السلع والخدمات والمواد الأولية والتغليف والنقل واحتياجات أخرى.     الوطن