كشف التقرير الشهري في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم ضبط 100 حالة اتجار بالمواد المدعومة خلال الشهر الماضي ومنها ضبط 246 طناً من مادتي الدقيق التمويني والنخالة مهربة في عدد من المستودعات لدى القطاع الخاص، كما قامت مديريات التجارة الداخلية بمصادرة 23 ألف لتر من مادة المازوت التي تم احتجازها ومصادرتها وضبط نحو 2078 أسطوانة غاز مهربة ويتم الاتجار بها بينما اقتصرت نشاطات التموين على مدار الشهر الماضي من ضبط كميات البنزين المهربة على نحو 210 لترات أي إن دوريات حماية المستهلك في مختلف المحافظات لم تستطع العثور إلا على برميل بنزين تم تهريبه من محطات الوقود بطريقة غير شرعية رغم أن أزمة البنزين تضرب أطنابها في مختلف المحافظات وأن سعر اللتر في السوق السوداء اقترب من 500 ليرة..!

بينما وصل العدد الإجمالي لما تم تنظيمه من ضبوط عدلية خلال الشهر الماضي إلى 2375 ضبطاً وسحب نحو 844 عينة لمواد غذائية وغير غذائية وإرسالها إلى المخابر المختصة لفحصها والتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بينما أوضح التقرير أن نحو 188 مخالفاً تم إحالتهم موجوداً إلى القضاء وتم إغلاق 147 محلاً ومنشأة اقتصادية لارتكابها مخالفات ولم يتم المبادرة إلى تسوية هذه المخالفات من أصحاب هذه المحال والفعاليات حيث يتم إغلاق المحل إدارياً ومن الممكن إعادة فتح المحل بعد مبادرة المخالف إلى تسوية هذه المخالفة والعودة إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي.

وسجل التقرير 12 حالة امتناع عن البيع و100 حالة أخرى لمخالفات تتصل بالغش والتلاعب بالمواصفات للمواد والسلع المعروضة بينما بلغ عدد المخابز والأفران التموينية التي خالفت خلال الشهر الماضي قرابة 176 مخبزاً معظمها لجهة التلاعب بمواصفات الرغيف والبيع بالعدد والتلاعب بالوزن المقرر من الوزارة ومن جهته أكد معاون الوزير جمال شعيب أن زيادة أجور تعرفة نقل الركاب بين المحافظات ومراكز المدن بشكل اعتباطي واستغلال حالة انخفاض المحروقات في محطات الوقود مخالفة وغير مسموح بها وأنه تم توجيه كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لتكثيف الرقابة على هذه المخالفات ومتابعتها والتشدد في التعامل معها واتخاذ العقوبات بحق مرتكبيها وأنه لا يوجد أي تعديل على تعرفة النقل بين مراكز المدن والمحافظات.

"الوطن"