كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه بعد تعثر مشروع توزيع أكشاك خاصة لتوزيع مادة الخبز على المواطنين لتخفيف حالات الاختناق والازدحام أمام الأفران تبحث الوزارة في الاستعاضة عن ذلك بتوزيع مادة الخبز عبر صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها.

وكانت الوزارة وضعت خطة لنشر قرابة 25 كشكاً لتوزيع الخبز وباشرت بوضع ثلاثة منها بالقرب من أفران ابن العميد التي تشهد حالة ازدحام مستمرة أمام الأفران وحالة اتجار بالمادة وبيع الربطات أمام هذه المخابز بسعر مضاعف. وترافق هذا باتخاذ الوزارة إجراءات لضبط كميات الخبز ومعرفة أماكن وصولها بشكل كامل، وإلغاء جميع الموافقات الممنوحة من محافظة دمشق للباعة والمقدّرة بـ50 ألف ربطة خبز شهرياً بقيم مالية تصل إلى 2.5 مليون ليرة.

حيث بينت الوزارة أن جميع هذه الموافقات ممنوحة لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالرغيف من دون أدنى رادع، وأن المحاسبة والمتابعة لوضع هؤلاء غير موجودة، ويجب وضع ضوابط معيّنة في منح هذه الموافقات.

وأشار المصدر في سياق آخر إلى أن تعميم رئاسة الحكومة بتخفيض مخصصات مادتي المازوت والبنزين في الجهات العامة بنسبة 50% سيؤثر على حركة دوريات حماية المستهلك ونشاطها وقدرتها بالوصول للقطاعات المكلفة بها وأنه تم توجيه عناصر حماية المستهلك بالتوجه إلى مهامهم القريبة سيراً على الأقدام والاقتصار في استخدام سيارات التموين على الحالات والمناطق البعيدة.

"الوطن"