أصدرت اللجنة الاقتصادية توصية ألزمت بموجبها المستورد في حال رغبته في القيام بعملية التأمين على مستورداته من أخطار النقل البحري بإجراء ذلك لدى إحدى شركات التأمين السورية.

ما يعني عدم إلزامية التأمين على المستوردات من المستورد وإنما يتم الإلزام بناء على عقد النقل البحري في حال كان التأمين يقع على عاتق المستورد، على خلاف ما كان معمول به قبل العام 2011 والقائم على إلزام المستورد بالتأمين على بضائعه المستوردة لدى شركة تأمين سورية.

كما كلفت اللجنة الاقتصادية بموجب توصيتها هيئة الإشراف على التأمين برفع دراسة حول إيجابيات وسلبيات تطبيق القرار 49 لعام 2009 المتعلق بالتأمين الإلزامي على المنشآت العامة والآلية التنفيذية.

وينص القرار على التزام المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها، والأفران والمخابز، والمشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، بالتأمين على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت، وتأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع وتأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) وتأمين نتائج المسؤولية المدنية (مادية- جسدية) للقطاعات المحددة نتيجة أي حادث، وبموجب أحكام القانون المدني السوري، على أن تلتزم الجهات التعليمية.

إضافة للتأمينات الواردة أعلاه، بالتأمين على طلابها من الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها، وأن تقوم جميع الوزارات والجهات العامة التي تتبع لها الجهات المذكورة بمتابعة تنفيذ القرار على مسؤوليتها، وأن تلتزم جميع جهات القطاع العام بإجراء التأمينات المشار إليها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

ويرى مصدر في سوق التأمين أن تفعيل القرار من شأنه حماية المنشأة الاقتصادية من الناحية التأمينية، وينعكس إيجاباً من خلال التأمين على الطلاب في المدارس والجامعات برسوم رمزية وتغطيات جيدة.

إضافة إلى ما سوف ينعكس من جراء التطبيق على تنشيط سوق التأمين السورية من خلال هذه المنتجات.

علماً بأن مدير هيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر أغا كان قد طالب في الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة في شهر أيلول من العام الماضي بأن يتم تفعيل القرار 49 لعام 2009 القاضي بالتأمين الإلزامي على المنشآت والمؤسسات والمدارس والجامعات وإعادة إلزامية التأمين البحري لحماية المستوردات الذي تم إيقافه بناء على طلب اتحاد غرف التجارة بحجة أنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع وبالمقابل تم التأمين لدى شركات أجنبية.

كما اقترح أن يتم تشميل عائلات المؤمنين صحياً وإجراء مفاوضات مع روسيا وإيران لتأسيس شركة إعادة تأمين وتأسيس شركة مطالبات حوادث السيارات مهمتها معاينة حادث السيارة والتعامل مع شركات الصيانة بهدف الحدّ من الفساد والسماح بتحويل جزء من رأسمال الشركات الخاصة إلى قطع أجنبي للحفاظ على رأس مالها، وإنشاء مجمع لإعادة التأمين.

"الوطن"