صاحبة الجلالة _ فهد كنجو

وأنت تدخل إلى مكتب رئيس اتحاد الصحفيين لأول مرة ستضطر التراجع إلى الخلف خطوتين (الباب يفتح إلى الخارج) قبل أن يتسنى لك إدراك ذلك، سيبادر من بداخل المكتب إلى دفع الباب باتجاهك فتتنحى قليلاً!!.

ذلك مشهد لا ينفصل عن واقع الاتحاد الذي تشكل على أنقاض نقابة الصحفيين سنة 1974واقتصرت عضويته على العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يكن ثمة إعلام خاص، بعد ذلك التاريخ بسنوات تردد كثر من العاملين في الوسط الإعلامي في الذهاب إلى ذلك المبنى أو أحد فروعه للانتساب إلى عضويته، منهم من دخل ومنهم من تراجع إلى الوراء أكثر من خطوتين فبقي خارج التنظيم.

يعلق رئيس الاتحاد الجديد موسى عبد النور ممازحاً على مسألة "الباب" فيقول: "كل شي عنا بالمقلوب"، طبعاً يقصد حالة الاتحاد الذي تسلم رئاسته بعد الانتخابات التي جرت منذ عدة أشهر وجاءت به كثالث رئيس خلفاً للسيد إلياس مراد وقبله الدكتور صابر فلحوط، بدا الرجل في حديث مع "صاحبة الجلالة" متحمساً لتحقيق تغيير جذري، فمن أين يبدأ؟؟، يستعين بالكتاب الأصفر (مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة باتحاد الصفيين) والذي يشكل النظام الداخلي للاتحاد، يعثر على بعض النصوص الإيجابية.

نظرياً نسخة الكتاب المطبوع في مطابع دار البعث سنة 1999، فيه من الأهمية التي كان لها أن تمكن الاتحاد من لعب دور مقبول نسبياً في الساحة الإعلامية السورية، كثير من نظرياته لم تطبق فبقي الاتحاد مجرد هيكل هلامي لمهنة "المتاعب".

مع ظهور الإعلام الخاص في سورية بداية الألفية الثالثة الحالية، أصبحت نصوص الكتاب المذكور منتهية الصلاحية، يؤكد "عبد النور" التوجه نحو تعديلات جهورية على النظام الداخلي للاتحاد، لتتماشى مع الإيقاع المتسارع للتطورات التي طرأت على ميدان العمل الإعلامي في غفلة عن أسلافه في المنصب.

التطورات على ما يبدو ذهبت بالآونة الأخيرة إلى فتح جدل حول من يحق له ممارسة مهنة الصحافة (مناسبة الحديث)، نقلت "صاحبة الجلالة" في مقال سابق عن النائب العام بريف دمشق القاضي نضال شباط أن منتحلي صفة الصحفي يعاقبون قانونا بالحبس لمدة 6 أشهر على الأقل استنادا للمادة 383 من قانون العقوبات "كل من زاول مهنة دون حق يخضع للقانون"، أمر ليس غائباً عن بال الاتحاد، يشر "عبد النور" إلى عدم إمكانية تطبيق القانون حالياً، ولو أن المادة 18 في قانون الاتحاد تشترط على كل من يزاول العمل الصحفي في سورية أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد الثلاثة (متمرن _ عامل _ مشارك)، ويسأل: "هل سهل الاتحاد عملية انتساب العاملين في القطاع الخاص ؟؟، وهل حفزهم ؟؟.

في سنوات الأزمة بدت بطاقة الاتحاد الصحفي جذابة، فهي تمنح تأشيرة دخول إلى لبنان مثلاً وتساعد في عبور الحواجز الأمنية بسلاسة !!، واقع يدركه القائمين على الاتحاد فذهب باتجاه رفع قيمة منح بطاقته للمشاركين إلى 10 آلاف ليرة، استثني من ذلك خريجين كلية الإعلام فبقيت قيمة بطاقة مشاركتهم 2500 ل.س، علها تقطع حالة الجفاء بينهم وبين تلك الشقة المؤجرة في حي أبو رمانة (مقر الاتحاد).

على سيرة كلية الإعلام يذكر "عبد النور" أنهم تلقوا دعوة حضور حفل تخريج أحدث دفعة من كلية الإعلام قبل يوم واحد، كان يتمنى على ما يقول لو أن الوقت أسعفهم لإعداد بطاقات عضوية بصفة مشارك للخرجين "هدية تخرج" شيء محفز وتسويق للاتحاد من منطلق أولويتهم بالعضوية، لكن ذلك لم يحدث، هي إشارة واضحة على حالة انفصال واقع الاتحاد عن أهدافه وصلاحياته التي نص عليها مرسوم تشكيله، إذ تمنح الماد 4 الفقرة 11 منه الحق للاتحاد في "المساهمة بتخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العملية في مجال الصحافة والإعلام" !!.

ولأن باب مكتب رئيس اتحاد الصحفيين يفتح إلى الخلف كما بدأنا الحديث لا يمكن تجاهل كلام رئيس الاتحاد السابق السيد الياس مراد، عن الفوضى الحاصلة في مزاولة مهنة الإعلام، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الإعلام فيه حالياً لا يبدو أنه استسلم لنيله عضوية البرلمان كمكافأة نهاية خدمة، سنواته العشر رئيساً للاتحاد ربما لم تسعفه في تحديد ضوابط للعمل الإعلامي، في حديثة لـ"صاحبة الجلالة" داخل صالة استراحة ممثلي الشعب، تطرق لأفكار نسمعها لأول مرة حول تطوير المهنة وإطارها التنظيمي المتمثل في الاتحاد، أجواء قبة البرلمان وسقفها المرتفع ربما منحه مساحة رؤية أوسع، الرجل ذهب باتجاه إمكانية تشكيل مجموعات نقابية اختصاصية تنضوي ضمن جسم الاتحاد، يشير بحماس إلى المقترح الذي قدمه لوزير الإعلام لتحديد ضوابط رئيسية للمهنة، كأن لا يدخل العمل الإعلامي إلا من اتبع 6 أشهر تدريبية عملية، لا يخفي الرجل تواصله الدائم مع رئيس الاتحاد الجديد، فهوى لا زال يحتفظ بالعضوية، ويؤكد أنه قدم أقصى ما يمكن تقديمه خلال فترة رئاسته.