بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

شريطة التصريح عنها.. يحق للسوريين إدخال مليون دولار

الأربعاء 08-02-2017 - نشر 8 سنة - 5763 قراءة

أعلن قاضي التحقيق المالي في ريف دمشق أحمد بيان أنه يحق لأي مواطن سوري أن يدخل أي مبلغ من القطع الأجنبي وخصوصاً الدولار ولو تجاوز المبلغ المراد إدخاله مليون دولار شريطة أن يصرح عنها على الحدود السورية قبل إدخالها مؤكداً أنه يحق له أن يخرج أي مبلغ أيضاً حينما يصرح عنه.

و قال بيان: إنه أيضاً يحق للأجنبي أن يدخل المبلغ الذي يريده إلى داخل البلاد شريطة أن يصرح عنه مؤكداً أنه يحق للمواطن السوري أثناء سفره لأي دولة في العالم أن يصطحب معه 10 آلاف دولار أو نصف كيلو غرام من الذهب باعتبار أن التعامل في الدول الأخرى يكون بالدولار.

وأكد بيان أنه في حال اصطحب معه فوق 10 آلاف ولم يصرح عنها يعتبر جريمة صرافة وبالتالي يتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.

وأشار بيان إلى أن الدولة لا تلزم أي مواطن بوضع المبلغ الذي أدخله إلى البلاد في المصرف المركزي أو أي بنك باعتبار أن هذا ملك خاص به مبيناً أنه لا يجوز عند إدخاله البلاد أن يتم التعامل بالقطع الأجنبي لأن القانون السوري حظر التعامل بذلك واعتبره جريمة.

وأضاف بيان: إن التعامل بالقطع الأجنبي يعتبر موضوعاً مختلفاً عن إدخاله إلى البلاد في حال تم التصريح عنه لافتا إلى أنه لابد لكل من أدخل القطع الأجنبي أن يصرف ما يعادله بالعملة السورية.

وأشار بيان إلى أن القانون السوري تشدد في جرائم الصرافة لما تشكله من خطر على المجتمع ولذلك فإنه تم تخصيص محاكم مختصة في هذا المجال وتعيين قضاة مختصين للنظر في الجرائم المصرفية وحيازة القطع الأجنبي بطرق غير مشروعة.

وأكد بيان أن جرائم الصرافة مقارنة بدمشق قليلة باعتبار أن كبرى الشركات تعمل ضمن المدينة وبالتالي فهي تتبع لعدلية المدينة في حين الدعاوى في الريف قليلة لافتاً إلى أن مطار دمشق الدولي يتبع لعدلية المدينة ومن هذا المنطلق فإن جميع حالات المخالفات التي ضبطها تحال إلى المدينة.

وفي الغضون كشف مصدر قضائي أن عدلية مدينة دمشق نظرت في دعوى تخص أجنبي يحمل الجنسية البريطانية أدخل قطعاً أجنبياً لم يصرح عنه مبيناً أن المحكمة بعد التدقيق تبين أنه صرح عن الأموال وأصدرت قراراً بفك الاحتباس عن المبلغ الذي أدخله إلى البلاد.

وبيّن المصدر أن مثل هذه الدعاوى التي تخص أجانب تكون قليلة بشكل عام باعتبار أن هناك تدقيقاً على الحدود في مسألة إدخال القطع الأجنبي إلى البلاد وأن الأجنبي بشكل عام قبل دخوله يصرح عن المبلغ الذي سيدخله.

وأحدثت وزارة العدل محاكم جنائية اقتصادية خاصة للنظر في الجرائم الاقتصادية ومنها جريمة الصرافة غير المشروعة والتعامل بالدولار داخل البلاد إضافة إلى إحداث دائرة تحقيق مالية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم قبل أن تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية.

الوطن


أخبار ذات صلة

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

رئيس جمعية اللحامين بدمشق : ركود واستقرار في الأسعار لانتهاء الموسم السياحي وبدء العام الدراسي.

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

مدير في العقاري : 5 إلى 10 بالمئة معدل الحسابات المجمدة لدى معظم المصارف وسببه استخدام الحساب لغرض واحد

لدكتورة لمياء العاصي:

لدكتورة لمياء العاصي:

من البداهة القول : بأن العمليات النقدية هي التعبير عن النشاط الاقتصادي

تهريب دخان وجوز.. وألبسة نسائية مهربة بسيارة «أودي» في الزاهرة …

تهريب دخان وجوز.. وألبسة نسائية مهربة بسيارة «أودي» في الزاهرة …

مصدر في الجمارك : نكثف تحرياتنا وخاصة في المناطق التي ينشط بها التهريب والكثير من المهربات أغذية وكهربائيات

122.7 بالمئة نمو الحوالات المنفذة عبر منظومة التحويلات الفورية خلال 2023 …

122.7 بالمئة نمو الحوالات المنفذة عبر منظومة التحويلات الفورية خلال 2023 …

«المركزي السوري»: 7.5 بالمئة معدل النمو الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني

تأخر الرسائل يعيد أزمة الـ«أوكتان 95» إلى الواجهة …

تأخر الرسائل يعيد أزمة الـ«أوكتان 95» إلى الواجهة …

مصدر بوزارة النفط: ما زالت التجربة في بداياتها ونعمل على تحسينها