صاحبة الجلالة _ لمى خير الله

 باتت مسألة الزواج المدني في سورية قضية مثارة في الآونة الأخيرة وتحمل جدلية متفاوتة ما بين الضوابط الدينية وتطور المجتمع ، فالبعض شجبه بصفته تجاوزاً للمرجعية الدينية، ومساساً بعادات المجتمع السوري وتقاليده، والآخر أيد الخطوة لاعتبارها تزيد الموزاييك السوري ثراء ، وتشكل حلاً للعديد من المعيقات التي تقف في وجه خيارات الأفراد.

وللوقوف على هذا الموضوع تواصلت "صاحبة الجلالة" مع القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي لمعرفة الحالات التي سجلت في المحكمة الشرعية بدمشق ، و المنظور الشرعي لها ..وكيف يتم التعامل مع أبناء الزواج المدني ؟

المعراوي أكد أن غالبية الناس لا يعلمون حقيقة الزواج المدني والفرق بينه وبين الزواج الشرعي ، فالزواج المدني هو نظام قانوني يقوم على توافق ارادتي رجل وامرأة على ارتباطهما ببعض ويستهدف اقامة الحياة المشتركة بينهما وتبادل الرعاية والمعونة لحيزهما المشترك وذلك على الوجه المحدد في القانون..ويخضع الزواج المدني لقوانين وضعية تنظمها الدولة فهو زواج علماني يكرس فكرة فصل الدين عن الدولة واهم خصائصه هي :

•      أنه لا يخضع لأية تعليمات دينية : فيجوز فيه الزواج من بعض المحرمات : كمحرمات الرضاعة كافة وبعض محرمات النسب والمصاهرة ، كبنت الاخ او الاخت ، ويأخذ بالتبني ويعتبره مانعاً من الزواج ، كما يهمل مانع اختلاف الدين ، ويهمل الصيغة في عقد الزواج اي {الايجاب والقبول} والتي تعتبر ركنا من اركان عقد الزواج الشرعي ولا يتم العقد الا بها ، ولا يعتبر الطلاق بارادة منفردة او حتى بالتراضي واقعا ويمنع تعدد الزوجات ويعتبره جرما بينما يعتبر الخليلات حرية شخصية وفعلاً مباحاً .

•      ولايشترط المهر في الزواج المدني كما ان الزوجة تلزم فيه بالنفقة ولا توارث فيه بين الزوجين ، كما ان احكام العدة لا تخضع فيه لأية ضوابت وانما تعود لمزاج واضعي هذا النظام

•      وهذا النظام للزواج المدني يؤدي الى الاعتراف بزواج المثل وقد يؤدي الى الاعتراف بالزواج من الحيوانات كما حصل في اميركا .

•      كما يمكن تحديده بمدة معينة ولا يشترط فيه التأبيد ، بينما عقد الزواج الشرعي هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غيته انشاء رابطة مشتركة للحياة والنسل ، واهم خصائصه انه عقد ابدي وانه عقد مدني اي انه يتم بمجرد تبادل الايجاب والقبول ولا يحتاج انشاؤه الى رجل دين ولا مكان معين ولا طقوس معينة .

ومن خلال ماسبق بيانه تبين ان الزواج المدني لا يهدف الى انشاء اسرة وانجاب الأطفال و انما اقامة علاقة هي أقرب للشراكة منها الى الزواج بحسب المعراوي ، حيث يتقاسم الزوجان أموال بعضهما البعض وتلزم الزوجة بالانفاق كالزوج ويمكن انهاء هذه الشراكة في اي وقت ، فمثل هذا الزواج سيؤدي حتما الى التفكك الاسري وفقدان روابط الحب والمودة والرحمة بين الزوجين وبينهما وبين الاولاد خاصة اذا كانوا اولاداً بالتبني .

وفي تبيان تسجيل هكذا حالات في المحكمة الشرعية بدمشق لفت القاضي الشرعي الأول الى عدم ورود اي حالة من حالات الزواج المدني بين السوريين اليها، وانما وردت  فقط حالات لا تتعدى اصابع اليد كان الزواج فيها باطلاً ،  منها ( زواج المسلمة من غير مسلم ) وهي الحالة الوحيدة من الزواج التي اعتبرها القانون زواجاً باطلاً ، ولا يترتب عليه اي اثر فلا مهر فيه للمرأة ولا نفقة ولا يثبت فيه نسب الاولاد من أبيهم انما ينسبون لوالدتهم فقط ، واحدى الحالات التي عرضت على المحكمة كانت (الزوجة فيها لا تعلم بأن زوجها غير مسلم )، وحالة أخرى (تظاهر الزوج امامها بأنه مسلم ) وقد تعاملت المحكمة مع مثل هاتين الحالتين باعتبار الزواج فاسد وتم تثبيته وتثبيت نسب الأولاد من أبويهم والحكم بفساده وأمر الزوجين بالمتاركة.