الازدواجية والانتقائية والمحسوبية في إصدار القرارات والتعليمات لدى بعض الوزارات والجهات العامة أصبح أمراً شائعاً، لابل اعتدنا عليه ليس نحن كمراقبين ومتابعين للشأن الاقتصادي، بل وحتى المواطنين الذين «ملّوا» هذه المصطلحات في العمل والتناقض في كيفية التعاطي مع الحاجات الخاصة والعامة.

وهذا الأمر ينطبق على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إصدار بعض القرارات التي تحمل الكثير من التناقض والازدواجية في التعامل وطريقة التعاطي مع المؤسسة السورية للتجارة المولودة الجديدة التي تحتاج للدعم الكامل من أجل تحقيق الغاية والهدف الذي أحدثت من أجلهما وخاصة لجهة تأمين حاجات السوق وزيادة فرص التدخل الإيجابي وفاعليته في أسواقنا المحلية لجهة تأمين السلع والاستقرار في الأسعار..

إلا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في كتابها رقم 36/1 تاريخ 1/2/2017 والمتضمن حرفياً:

1- تم الاتفاق على تكليف المؤسسة السورية للتجارة باستيراد خمسة آلاف طن من البطاطا مقابل تصدير كمية عشرة آلاف طن من الحمضيات.

2- تكليف اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الزراعة ولجنة تسيير الأعمال في سوق الهال بالتنسيق فيما بينها لاستيراد كمية خمسة آلاف طن من البطاطا «طبعاً من دون شرط تصدير الحمضيات».

والغريب وفق مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مضمون الكتاب المذكور سابقاً أنه سمح للمؤسسة السورية للتجارة استيراد /1/ كغ بطاطا مقابل تصدير /2/ كغ حمضيات في حين سمح لاتحاد غرف التجارة والزراعة ولجنة تسيير أعمال سوق الهال باستيراد خمسة آلاف طن من البطاطا من دون أي شروط.

وهنا يعني إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص بعملية الاستيراد لم يتم منحها للقطاع العام وهذا يدل على ازدواجية في التعامل والتعاطي مع الضرورات ووضع العصي بالعجلات لإرباك المؤسسة الجديدة.

وبالتالي من الضروري جداً معاملة القطاع الخاص مع العام بالمثل وإعطاء الموافقة ذاتها لكلا الطرفين.

وتضيف المصادر أن توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /52/ تاريخ 24/22/2016 تضمنت مايلي:

1- الموافقة من حيث المبدأ على مقايضة الحمضيات السورية بالبطاطا وبما لايتجاوز كمية /25/ ألف طن من البطاطا فقط بحيث يتم تصدير كل /2/ كيلو غرام من الحمضيات مقابل استيراد /1/ كيلو غرام بطاطا إضافة للتنسيق الكامل بين وزارتي الاقتصاد وحماية المستهلك لتنفيذ ذلك.

لكن للأسف الاقتصاد خالفت توصية اللجنة الاقتصادية ومنحت الموافقات للجهات الخاصة بالاستيراد من دون الالتزام بشرط تصدير الحمضيات وفرضت ذلك على المؤسسة السورية للتجارة..

وبالتالي يمكن التساؤل حول كيفية تعاطي وزارة الاقتصاد ومنحها إجازات الاستيراد..؟ وما الغاية والهدف من إعفاء القطاع الخاص من شرط تصدير الحمضيات في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتصدير الحمضيات ومساعدة المزارعين..

والسؤال الأهم لماذا فرضت الاقتصاد شرط التصدير على المؤسسة في الوقت الذي هي بحاجة إليه لمزيد من الدعم لترجمة آليتها الجديدة في السوق؟

"تشرين"