قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني قال إن هناك فلتانا سعريا لا مبرر له رغم استقرار سعر صرف الدولار مبيناً أن جمعية حماية المستهلك تقوم بواجبها بما لديها من إمكانات وهناك محاولة لتعديل القانون14 لحماية المستهلك بحيث يكون دور الجمعية أكثر فاعلية في السوق واتخاذ إجراءات أكثر تشددا وردعاً للمخالفات .‏

وجاء رأي دخاخني مواكباً لرأي وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بعدم تقيد تجار وباعة المفرق بهوامش الربح التي تم وضعها لتخفيض الأسعار أو تثبيتها عند حد معين لافتا إلى ضرورة العمل ليتلاءم الدخل مع الأسعار أو ان تتلاءم الأسعار مع دخل المواطن المحدود لاسيما وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار السوق.‏

فيما يتعلق بأسعار إيجار المنازل التي وصلت إلى حدود غير مقبولة فأجار غرفة يمكن أن يصل إلى 50 ألف ليرة ما يعني أن أسعار الإيجار تحتاج لراتب أو أكثر وهذه مشكلة هي الأخرى فأجار المنزل قبل الأزمة كان يشكل 10% من الدخل، واليوم يشكل أضعاف النسبة المذكورة فيما الرواتب زادت بنسبة 25%.‏

ولفت دخاخني إلى دور الاستيراد المباشر من قبل الدولة للسلع الاساسية واهميته في خفض الأسعار في السوق خاصة فالمواطن لم يلمس أي تخفيض يسجل في الأسعار وكذلك بالنسبة لمؤسسات التدخل الإيجابي لم تحقق تواجداً أكثر من 5% على مستوى السوق وكثير من السلع في تلك المؤسسات تضاهي أسعار السوق المرتفعة لكن نأمل أن يتحسن دور تلك المؤسسات بعد اندماجها لتأخذ دوراً ايجابياً حقيقياً .‏

كما نوه دخاخني لارتفاع أسعار الدواء و فقدان بعض أنواعه وأهمية الوصول لتوافق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية لتأمين الأدوية وإنتاجها بدل الاضطرار لاستيرادها أو عبورها من خارج الحدود لتصل بأسعار مضاعفة ولا أحد يعلم مدى مطابقتها للمواصفات ومدى فاعليتها وربما مساوئها وهنا لا يوجد جهة يمكن أن يشتكي لها المواطن كون المصنع غير معروف و مرخص من قبل وزارة الصحة .‏

ارتفاع مؤشر الأسعار يشكل أحد هموم المواطن المعيشية اليومية خلال تعامله مع السوق حيث مازال الفارق كبيراً بين قدرته الشرائية والأسعار المتداولة لمختلف السلع لاسيما المواد الأساسية بالنسبة للمواطن الذي مازالت شكواه قائمة لجهة عدم التماس فعلي لما تم إطلاقه من وعود بتخفيض الأسعار وعدم استقرارها رغم استقرار سعر صرف الدولار، فيما تقول جهة أخرى متابعة للسوق بأن الأسعار مستقرة إلى حد ما .‏

معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال الدين شعيب قال إن الوزارة تقوم بدورها وتبذل كل جهد لتحقيق استقرار الأسعار في السوق والعمل لتخفيضها ما أمكن لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن مبيناً أن نشرات الأسعار التي ترد إليها تشير إلى وجود استقرار في أسعار السلع لاسيما الجملة منها، إلا أن ما يحصل في السوق هو ارتفاع في أسعار بيع المفرق التي تخضع لمزاجية التاجر وهذا ما تعمل الوزارة للتصدي له بمتابعة الأسواق ومراقبتها من خلال التواجد اليومي لعناصر حماية المستهلك وتسجيل المخالفات الحاصلة .‏

شعيب بين أنه تم الإيعاز أمس بتشديد الرقابة على الأسواق نتيجة ازدياد الشكوى على ارتفاع أسعار بعض السلع لافتا إلى أن أسعار الخضار والفواكه ووفقا لنشرة سوق الهال مستقرة وهناك ارتفاع في سعر مادة البطاطا بسبب قلتها وهذا ما دعا الحكومة للسماح باستيراد 10 آلاف طن من البطاطا لسد حاجة السوق مؤكداً أن زيادة عدد المنشآت والفعاليات الاقتصادية لاسيما في محافظة دمشق لا يقف عائقاً أمام قيام المراقب التمويني بواجبه وأن هناك إحاطة كاملة بعمل تلك الفعاليات وضبطها في حال ارتكابها أي مخالفة وهناك عدد من الفعاليات تم إغلاقها وأخرى ألغيت تراخيصها لمخالفتها في المواصفات ومنها شركات لتصنيع المنظفات .‏

ولفت شعيب إلى أنه تم وضع مقترحات من قبل فريق عمل مختص في الوزارة ليتم عرضها على طاولة رئاسة مجلس الوزراء وهي حلول بديلة لعدم التجاوب في خفض أسعار الألبسة التي طالما عملت وطالبت الوزارة بخفضها نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم توافقها مع القدرة الشرائية للمواطن وإحدى المقترحات طرح الاستيراد كبديل موضحاً أن لجنة التسعير في كل اجتماع لها تصر على الاتجاه نحو تخفيض أسعار كثير من السلع ومن ضمن أساليب العمل لتخفيض سعر السلعة المطالبة بتخفيض نسب الأرباح وتكاليف الإنتاج .‏

وكشف شعيب أن المؤسسة السورية للتجارة التي أحدثت جديداً من ضمن آلية عملها التوسع وتأمين السلع بأسعار ومواصفات منافسة مع إمكانية إضافة سلع جديدة يحتاجها المواطن ومنها الخبز وهي تتجه للعمل بنظام المولات الحديث والتكامل في تأمين السلع المختلفة ومنها الخبز حتى في أقصى الأرياف والمناطق منوهاً بأنه حالياً يجري العمل لتعديل القانون 14 بغرض إيجاد عقوبات أشد على المخالفات .‏

وفيما يتعلق بقلة مادة التمور في الأسواق وربما عدم وجودها اكد شعيب أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي خلال اجتماع اللجنة السورية العراقية المشتركة على استيراد التمور من العراق حصراً ليكون متاحاً في الأسواق السورية .‏

"الثورة"