خطة حكومية شاملة لدير الزور … قانون الجمارك الجديد إلى «التشاركية» وإنشاء اتحاد للمصارف في طريق الصدور

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون لإقامة اتحاد مهني غير ربحي للمصارف بمسمى «الاتحاد السوري للمصارف» بحيث يضم كافة المصارف العامة والخاصة والمشتركة، ويهدف إلى رعاية مصالحها وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بها، سعياً إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وقد تمت الموافقة على رفع المشروع إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. من جانبه بيّن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام في تصريح صحفي أن إقرار مقترح المصرف التجاري السوري حول إحداث اتحاد المصارف في سورية أمر مهم جداً من أجل تنسيق عمل المصارف فيما بينها، ومن أجل المشاورات الخاصة بالعمل المصرفي ودراسة مشاريع القرارات والقوانين التي يقترحها مصرف سورية المركزي، ومن أجل أن تكون المهنة المصرفية بأفضل ما يمكن خلال الفترات القادمة. وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد ناقشت الحكومة مشروع قانون الجمارك الجديد بغية تطوير عمل الجمارك لتقوم بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤى عصرية وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب الواجبة على الاستيراد والترانزيت ومكافحة التهريب، وبعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء الوزراء قرر المجلس وضع المشروع على موقع التشاركية لمعرفة آراء الاقتصاديين والمحللين المهتمين بالشأن المالي والجمركي وإعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى.. وناقش المجلس احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام 2018 وقرر المجلس تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشاريع التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات. كما قرر المجلس تشكيل فريق عمل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل بهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات ليتم عرضه على مجلس الوزراء. ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة قدرها ثمانية وأربعون مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجستية للعمل وانجاز المهام المكلفة بها. وكان المجلس في بداية جلسته قد أقر خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لمدينة دير الزور بعد الخطوات والإجراءات الإسعافية الخدمية التي واكبت انتصارات قواتنا المسلحة مؤلفة من خمسة بنود تتضمن استمرار الوزارات المعنية بتعزيز احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كافة الخدمات (ماء وكهرباء واتصالات)، إضافة إلى تفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها، وتكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية في المدينة تهدف إلى وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب على أبناء المدينة من الناحيتين الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني لعودة الكهرباء والمياه وكافة الخدمات الأخرى بشكل كامل وأخيراً البدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسي في المدينة.   الوطن