رئيس الحكومة لصحفيي الثورة.. من اليوم المعلومة في متناول الإعلامي

لأن الإعلام نبض المجتمع, وصوته والأمين على قضاياه وهمومه, وصوت الوطن في كل مكان, والرديف الأساس لجيشنا وقواتنا المسلحة في المعركة التي يخوضها بوجه الإرهاب, لأنه هذا كله, وإيماناً بالدور الكبير الذي يؤديه, كان لابد من اللقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء, ونقل نبض الناس وهمومهم إليه, ونعرف أنها محاولة لن تكون قادرة وحدها على نقل آلام الناس,

ولكنها خطوة في رسالة الإعلام, وصوت الناس, وقد لبّى السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة مؤسسة الوحدة \صحيفة الثورة\ وكان لقاء اللحظة الراهنة, و المكاشفة والمصارحة, طرحت خلاله القضايا بكل مسؤولية وشفافية, بدءاً مما قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس, إلى القضايا التي طرحها الزملاء الإعلاميون من صحيفة الثورة ووسائل الإعلام الأخرى.‏‏

في بداية اللقاء الذي حضره السيد وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان, والأستاذ خالد مجر مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر, وأداره الأستاذ علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة.‏‏

إجراءات تنفيذية لتعزيز مقومات الصمود‏‏

في بداية اللقاء رحب المهندس رامز ترجمان وزير الإعلام بالسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس شاكراً قبوله دعوة صحيفة «الثورة» لعقد هذا اللقاء المهم للإضاءة على العديد من النقاط التي تهم الشارع السوري ويبحث عن أجوبة دائماً لها وخاصة ما يتعلق منها بالشأن المعيشي والخدمات التي تقدم له.‏‏

وبيّن ترجمان أن حرص رئيس مجلس الوزراء على عقد هذا اللقاء مع الإعلاميين في صحيفة «الثورة» إنما ينطلق من إيمانه الكبير والقوي بأهمية ودور الإعلام السوري بكل وسائله في مواجهة ما تتعرض له سورية من حرب شرسة، وتعزيز وتكريس قوة الدولة السورية، معتبراً أن للإعلام دوراً مهماً في هذه المرحلة وهو مرآة حقيقية تعكس هموم ومشكلات المواطنين ونقلها لأصحاب القرار.‏‏

ترجمان أكد حرص رئيس الحكومة على أهمية الإعلام في وضع الشارع السوري في أجواء وواقع عمل الحكومة وما تتخذه من قرارات وتدابير وإجراءات عملية وتنفيذية لتعزيز مقومات صمود المواطنين وتحسين الواقع المعيشي الذي يتصدر أولوية عمل الحكومة على الصعيد الاقتصادي إلى جانب الإضاءة على كم وحجم التحديات والصعوبات التي تعترض عمل الحكومة في تأمين متطلبات المواطن في مختلف المجالات ولا سيما في ظل الاستهداف الممنهج للبنى التحتية كافة.‏‏

من جانبه شكر الزميل علي قاسم رئيس تحرير جريدة الثورة السيد رئيس مجلس الوزراء لفتته وعلى حرصه التواصل مع الإعلام السوري وخصه لصحيفة الثورة لتكون أولى لقاءاته المفتوحة مع الإعلاميين مؤكداً أهمية العناوين والمعطيات التي سيطرحها ويضع من خلالها الإعلاميين بآليات وأداء عمل الحكومة خلال هذه الفترة مؤكداً أن هذا اللقاء ستتبعه سلسلة لقاءات حسب القطاعات الأهم ليتم طرحها ومناقشتها مع الإعلام السوري.‏‏

صبــــاح إعـــلامـــي متميــــز‏‏

بداية عبر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عن سعادته بوجوده بين الزملاء في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر بشكل عام وصحيفة الثورة خاصة وبالزملاء من الوسائل الإعلامية الأخرى، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة عمل الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد أثناء خطاب القسم بأن تنطلق الحكومة في آلية عملها من خلال التواصل والتكامل مع كل المكونات الوطنية الرسمية والشعبية وهذا اللقاء هو أول لقاء صحفي لرئيس مجلس الوزراء مع الإعلاميين وأنه ينظر إليه بإيجابية لوضع الإعلاميين والمواطنين بالصورة الصحيحة والواقع الحقيقي لكل ما يخص الشأن العام الداخلي، وكل ما يخص عمل الحكومة بشكل خاص، مؤكداً أنه ينظر لهذا اللقاء بأهمية كبيرة إيماناً من الحكومة بتحقيق التكامل بين مكونات العمل الحكومي وأهمها الإعلام وذلك نظراً للدور الكبير الذي يضطلع به هذا القطاع في كل دول العالم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا.‏‏

خير بداية‏‏

وخير بداية لأي لقاء لن تكتمل كما عبر السيد رئيس الحكومة إلا بتقديم تحية الإجلال والإكبار لأبطال الجيش العربي السوري الذين يخوضون أشرس حرب وأشرف ملاحم البطولة والصمود للدفاع عن سورية، والرحمة لشهداء الوطن من عسكريين ومدنيين متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، والتقدير الكبير لكل مواطن عربي سوري شريف صمد منذ اللحظات الأولى للحرب الجائرة التي تتعرض لها البلاد وآمن بوطنه وبقضيته العادلة وعانى ما عاناه من الإرهاب، والشكر موصول لكل المؤسسات الإعلامية الوطنية بكافة مكوناتها على الجهود الكبيرة التي بذلت خاصة خلال هذه الحرب، حيث استطاع الإعلام السوري اليوم وبكل وسائله أن يثبت للعالم أنه جزء من المعركة وساهم بصنع نصر سورية الذي يتحقق على امتداد مساحة الوطن.‏‏

أما الركيزة الأساسية الثانية التي أراد السيد رئيس مجلس الوزراء الحديث عنها والتأكيد على أهميتها هي أحقية كل مواطن أن يفتخر بوطنه وسوريته، وأن يرفع رأسه عالياً إلى للسماء بما ينجزه أصحاب الحق على الأرض السورية الطاهرة من انتصارات رغم شراسة الحرب التي تتعرض لها البلاد، ومن أسرار هذا الحق صمود المواطنين وإيمانهم بسوريتهم وبجيشهم العظيم والباسل وقيادتهم الحكيمة والشجاعة الذين اشتركوا في صنع النصر.‏‏

صمدنا وانتصرنا‏‏

وأضاف المهندس خميس: إذا ما أردنا أن نعرف من هي سورية علينا أن نقرأ حقيقة الحرب التي أعدت لبلدنا وهذا هو العنوان الذي أرغب بالتركيز عليه وضرورة نقله للشارع السوري، ومن باب الصراحة والشفافية التي أحرص على أن تكون العنوان الأبرز لهذا اللقاء فإنني أؤكد وأقول إننا انتصرنا على أشرس حرب شنت على بلدنا لا بل وفي العالم، ولكن قد يسأل البعض أن هذه الحقائق على أهميتها تحتاج لوقائع فهذا الكلام سمعناه كثيراً لذلك أؤكد لكم نحن صمدنا وانتصرنا.‏‏

وأشار المهندس خميس إلى أنه ولعدة أسباب ومن باب التذكير ليس إلا سأعرض بعض العناوين المهمة والأساسية، فسورية كبلد عدد سكانها معروف واقتصاده معروف وجغرافيتها معروفة وتملك من المؤشرات والمعطيات ما لا تملكه دولة في العالم واقتصادها جيد لا مديونية عليها وتتمتع باستقلال سيادي، أعاقت على مدى أكثر من 40 عاماً كل المشاريع والمخططات التآمرية الغربية، وهذا ما لم يرق للغرب ولم يعجبهم، واقع هذا البلد القوي المستقل الذي خاض حرب عام 73، ومنذ ذلك التاريخ لم يتركوا هذا البلد يوماً دون أن يحاولوا تحميله ملفات كي يتخلى عن سيادته واستقلاله وثوابته الوطنية، غير أن هذه الدولة القوية بشعبها وجيشها وقيادتها استطاعت أن تحبط وتفشل كل تلك المخططات وبناء دولة قوية على أساسات صلبة ومتينة تمكنها من البقاء والاستمرارية مئات السنين رغم كل ما تتعرض له حالياً من دمار، مبيناً أن رؤية السيد الرئيس بشار الأسد في هذا المجال القائمة على عدم المساومة أو التخلي عن الثوابت والسيادة الوطنية، عزز مكانة سورية وموقعها ودورها وجعلها دولة قوية.‏‏

من هنا والكلام للسيد رئيس مجلس الوزراء كان تصميم الغرب والقوى الرجعية على شن هذه الحرب الشرسة على سورية التي هيئت لها وأدت دور الأدوات القذرة فيها دول إقليمية بعضها تتصف بالعروبة سواء لجهة ضخ المليارات من الدولارات أو إرسال آلاف الإرهابيين المرتزقة، لكن مخططهم الفاشل لم يجد له أرضية خصبة فسقط وسقطت معه كل أحلامهم وأوهامهم تحت أقدام بواسل جيشنا البطل المقدام وصمود أبناء بلدنا الشرفاء وقيادتنا السياسية، وهو ما حال دون تدمير اقتصادنا الوطني وبناه التحتية، إلا أن اقتصادنا ما زال قوياً وشعبنا ما زال متماسكاً وهذا أيضاً ما يدفعنا من جديد للاعتزاز والفخر بسوريتنا.‏‏

تحديات اقتصادية كبيرة‏‏

هذا الواقع كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أفرز صعوبات وتحديات اقتصادية كبيرة جعلت المواطن يعاني ويشعر بتراجع مستوى الخدمات التي تقدم له، ولكن المعاناة الاقتصادية موجودة أيضاً في دول لا تعاني من الحرب كما نحن، وما أود قوله هنا والتأكيد عليه هو أن هذه الحرب أفرزت تحديات اقتصادية غير مسبوقة ولكن إذا ما نظرنا إلى دول أخرى ونحن هنا لن نقارن أنفسنا بهم وإنما بالشيء المثالي الذي تحدثنا عنه سابقاً كوننا دولة مستقلة وذات سيادة ونمتلك من المؤشرات والمعطيات الاقتصادية ما يمكننا أن نضاهي به بعض دول أوروبا، وهذا واقع كنا عليه قبل الحرب، ومع الحرب وما أفرزته من صعوبات يعيشها المواطن السوري هل يستطيع أحد أن يسجل غياب مؤسسة حكومية واحدة عن دورها أو تخلي الدولة عن مسؤولياتها ومهامها في تقديم ولو خدمة واحدة للمجتمع رغم تأثر ومعاناة هذه الخدمة ونوعيتها ومدى تقبل المواطن لها.‏‏

منفتحون على كل المبادرات‏‏

وبالتوازي مع كل ما تقدم نفتخر أيضاً كدولة بأننا منفتحون على كل المبادرات الداخلية والخارجية التي من شأنها وقف الحرب على سورية وحقن دماء أبنائها والحفاظ على البنية التحتية فيها، وكما لاحظتم أنه ومنذ الأيام الأولى للحرب كانت الدولة السورية منفتحة على كل المبادرات التي تعزز صمود وبقاء الدولة ووقف هذه الحرب لا بل وحريصة على هذه المبادرات من منطلق قوتها وثقتها بنفسها، ومصممة على دحر الإرهاب أينما وجد، وانتصارات جيشنا تعزز يوماً بعد يوم من هذه المقومات.‏‏

حلب رافعة الاقتصاد السوري‏‏

وأضاف رئيس الحكومة إن من يشاهد التخريب في مدينة حلب التي تمتاز بمنتجيها وصناعييها وتجارها الحقيقيين الذين كانوا ومازالوا يشكلون الرافعة الاقتصادية السورية، يتأكد بالدليل القاطع والبينة الواضحة حجم المؤامرة التي تستهدف كامل مكونات الحياة السورية، ومنها المناطق الصناعية والبنى التحتية التي طالتها يد التخريب الممنهج للإرهابيين الذين لم يتركوا شيئاً إلا ودمروه وصولاً إلى دور العبادة وتراث مدينة حلب القديمة التي يوجد فيها مؤشرات الحضارة السورية وثقافتها.‏‏

الأولوية لتأمين مستلزمات الجيش العربي السوري‏‏

وأكد رئيس الحكومة أنه وبعد ست سنوات من الحرب ما زالت معنويات المواطن السوري عالية رغم التحديات الكبيرة والموارد المادية التي تكاد تكون معدومة، ومن هنا علينا كحكومة أولاً تأمين مستلزمات الجيش العربي السوري البطل ودعمه، كاشفاً أن تكلفة الطلقة الواحدة تصل مليون و750 ألف ليرة وهذا بحد ذاته رقم كبير وتحدي كبير للحكومة التي تعمل على المقلب الآخر على توفير مستلزمات صمود الدولة السورية التي مازال بعضها موجوداً والبعض الآخر تم تأمينه عن طريق الأصدقاء الإيرانيين خلال السنتين الأخيرتين.‏‏

وأضاف رئيس الحكومة إن قوة الدولة السورية تكمن بقدرتها على عدم الاستدانة ولا أي ليرة سورية خلال سنوات الحرب الست الماضية باستثناء ما يتم توفيره من خلال الأصدقاء الإيرانيين عن طريق الخط الائتماني والذي يغطي ما بين 20 إلى 30 % من حاجة الشعب السوري، كما أننا لا ننكر معاناة المواطن من أزمة الكهرباء والطاقة وارتفاع أسعارها وهذا بحكم المؤكد سينتهي بعد انتهاء الحرب حيث سيكون لدينا رؤية أساسية وبرنامج زمني محدد لآلية العمل الجديدة التي سوف يتم وضعها لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مبيناً أن أمام الحكومة تحديات كبيرة يعمل الفريق الحكومي على تذليها، حيث أن أقل وزير بالحكومة (أداء) يبذل أقصى ما لديه في ظل الظروف الحالية.‏‏

لم تغب أي مؤسسة حكومية عن أداء واجبها‏‏

رئيس الحكومة قال: لدينا عناوين أساسية تم رسمها ورؤية وإستراتيجية تم وضعها على الرغم من الحرب التي يتم فيها التركيز على دعم الجيش فقط والمجتمع المحلي يتحمل كافة المسؤولية بإدارة شؤون البلاد، إلا أننا وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة عدم غياب أي مؤسسة حكومية عن عملها، قمنا ببذل الجهود اللازمة والممكنة لتأمين الخدمات التي قد يكون بعضها انخفضت نسبتها إلا أنها لم تغيب، وهذه العناوين الأساسية التي وضعتها رئاسة الحكومة ترتكز على تأمين متطلبات الجيش ودعم مستلزمات صموده بالإضافة لتأمين المتطلبات الأساسية لاستمرار عمل الدولة والعملية الإنتاجية كل ذلك انطلاقاً من ظروفنا الحالية.‏‏

الطاقة ... التحدي الرئيسي للحكومة‏‏

وأهم تحدٍ للحكومة من وجهة نظر المهندس عماد خميس هو الطاقة لذلك وضعنا رؤية لكنها أصدمت بالتحديات، ولدينا رؤية أساسية للموارد المحلية التي قمنا أيضاً بتخصيص قسم منها لإعادة عجلة الانتاج للدوران بدأنا بها ونجحنا في بعض المناطق التي بدأت تتعافى، كما أن هناك خطوات تعثرت نتيجة عدم وجود الإمكانية اللازمة للإقلاع، ومع ذلك لدينا مكامن قوة من خلال آلية عملنا التي ترجمت من خلال التكامل، يضاف إليها أهم عامل من عوامل الصمود وهو المواطن كما قال عنه السيد الرئيس بشار الأسد.‏‏

شعبية الحكومة لا تقاس بأداء وزير‏‏

المهندس خميس وفي رده على سؤال الزميلة هناء ديب حول تشكيكها بشعبية الحكومة وساعات العمل الطويلة،وعن وجود أسماء رسمية وشعبية لفاسدين وعدت بالاعلان عنها ولم يتم الإعلان حتى الان.اكد انه فيما يتعلق بشعبية الحكومة اليوم أنا قبل أي شي مواطن كان لي شرف أن أكون وزيراً للكهرباء، أديت عملي كما يؤديه كل إنسان صادق ومخلص بعمله ووطنه، ومن ثم شرفني السيد الرئيس بشار الأسد برئاسة الحكومة، ومن هنا أؤكد لكم أن كل شخص منا ضمن الفريق الحكومي يعمل على مدار الساعة سواء أكانت ساعات عمل طويلة أم قصيرة كون المهم والأهم هو أداء الواجب الوظيفي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وهو أقل من الواجب أمام الظروف الحالية.‏‏

وأضاف رئيس الحكومة عندما بدأنا بالعمل كفريق عمل واحد قمنا ومنذ الأيام الأولى من عمر الحكومة بوضع رؤية مشتركة تتعلق بدعم الجيش وتعزيز صمود المواطن وتطوير العملية الإنتاجية هذه العناوين الأساسية مجتمعة بحاجة لمدخلات حتى نستطيع القيام بها وأهم مدخل هو التحدي المالي تليه القوانين والأنظمة ومن ثم العامل البشري فمعاناة الكثيرين كانت سبباً بضعف فعالية الأداء والعمل وتلك الفاعلية كانت ستتغير في الظروف الطبيعية.‏‏

والأمر الأهم هو المدخل المادي ، وخطة عمل الحكومة اليوم هي المدخلات المادية بالإطار العام وعليه قمنا بدراسة الواقع ووضع البدائل لكن البدائل التي بنيت على مدى أربعين عاماً للدولة السورية لا يمكن لها أن تظهر خلال أشهر، وعليه فنحن كحكومة نقدر صمود المواطن ومحبته وانفعاليته كونه كان ينتظر من الحكومة الحالية الكثير مما يحسن وضعه المعيشي لكن التحديات وحجم الخراب والتدمير كان أكبر وهذا يحتاج لسنوات وموارد مادية بمئات المليارات.‏‏

فهل تستطيع أي حكومة من حكومات العالم أن تبني خلال أشهر ما دمر وهو الذي تطلب واستغرق تشيده أربعين عاماً؟ اليوم إذا أردنا زراعة موسم فحصاده لن يأتي قبل سنة على الأقل لذلك عملت الحكومة على إعطاء القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً ،والأمر كذلك ينطبق على قطاع الصناعة حيث إن هناك مئات المعامل المدمرة تحتاج لمئات الملايين لإعادة بنائها إضافة للوقت الذي تتطلبه تلك العملية فالمعمل الذي يحتاج لإعادة بنائه بالظروف الطبيعية مع توافر المواد الأولية إلى خمس سنوات هو بحاجة ضمن الظروف الحالية إلى أكثر من ذلك ناهيك عن القيمة المادية التي تضاعفت بشكل كبير.‏‏

22مليار ليرة شهرياً تعويض تدمير حقول الغاز‏‏

وبين المهندس خميس أنه يجب ألا يغيب عن المواطن أن أي عمل يتطلب زمناً ليرى النور، مؤكداً أنه وجه إلى كافة الوزراء بعدم إطلاق الوعود بأي أمر لن تستطيع الحكومة تنفيذه، موضحاً أن ما يخفض الأسعار الخطة الإنتاجية التي وضعتها الحكومة والتي من المتوقع أن تعطي ثمارها وآثارها الإيجابية على المواطن والاقتصاد الوطني خلال عامين أو أكثر، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إنشاء وإعادة تأهيل معامل من خلال خطة بدأنا العمل بها منذ ستة أشهر وتتطلب ثلاثة أشهر إضافية لتبدأ عملية الإنتاج، ويتم حالياً العمل على تأهيل 10 معامل بوزارة الصناعة.‏‏

وأشار إلى أن المحافظة على الخدمات للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة إنجاز كبير، وأنه يجب ألا يغيب عن المواطن أنه عندما يدمَّر في قطاع النفط ما قيمته 2 مليار دولار (تدمير حقل العمر بدير الزور، وحقول الغاز بالمنطقة الوسطى) يؤدي ذلك إلى غياب الغاز والنفط عن محطات توليد الكهرباء، ما يضطرنا للاستيراد، حيث إن الدولة تؤمن رغم ذلك المشتقات والكهرباء بالحد الأدنى، مبيناً أننا بحاجة يومياً إلى ما يقارب 21 - 22 مليار ليرة سورية شهرياً لتعوض الغاز جراء التدمير الممنهج من قبل الإرهاب، ورغم ذلك الدولة تحافظ على تقديم الخدمات وهي بحالة حرب، وهذه عناوين يجب أن يكون المواطن على دراية بها.‏‏

أما فيما يتعلق بموضوع التقصير الحكومي.. أوضح م. خميس أنه لا يمكن تقييّم عمل أي حكومة بأشهر، وهي رؤية غير ناضجة، كما لا يمكن تقييم عمل الحكومة من خلال تقصير وزير فيها، بل يجب أن نقيّم العمل ونتاجه بالعقل والعمل وبمنهجية عمل، فالحكومة مكون من مكونات الدولة، وهي منبر للمواطنين، ولا نسمح أن ينظر لها بالتقصير من خلال واقع نعيشه خاصة في ظل الجرح الكبير الدامي الذي تشهده بلدنا، ويجب إلزام الجميع بالعمل والنتائج المأمولة به من خلال رؤية واضحة ومعايير كثيرة، ونحن من خلال الحرب التي نتعرض لها يجب أن نبذل الكثير ويجب أن نعمل ونحن دولة مؤسسات ويوجد عمل وإنتاجية، ومستعدون لأي انتقاد وتصويب لآلية العمل.‏‏

كما أشار إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات، وخاصة ملفات الاقتصاد والخدمات وتطوير البنى البشرية وهي معدة على طاولة الحكومة ويتم العمل عليها، وخاصة أن ما تقدمه الدولة لا تقدمه أي دولة في العالم، وكذلك الدول المجاورة والإقليمية التي لم تعاني من الحروب.‏‏

ورداً على حالات الفساد، أوضح رئيس الحكومة أن الحرب أفرزت الفوضى وهي حقل خصب لضعاف النفوس حيث باع قسم من أبناء الوطن أنفسهم، وزاد هذا النوع خلال الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يتم بين ليلة وضحاها السيطرة على كافة الثغرات.‏‏

وفي المقابل يوجد شرفاء كثر في الوطن ولكن الفساد ينظر إليه بشكل أكبر وأنه السائد لأنه شاذ ويظهر أكثر من الشيء الصحيح والطبيعي، لدينا ثغرات موجودة عند متنفذين عديدين إن كان بعمل رسمي أم مادي ونعالج كافة الحالات، وتم العمل على إجراءات عديدة بحكمة وهدوء وآلية مناسبة، لن نقبل السكوت عن فساد أي شخص مهما كانت سويته، فنحن دولة تتسم بصفات عمل ذات ثوابت مهمة وحقيقية.‏‏

والفساد صنيعة شريكين جزء من المواطن والآخر من المعنيين بالدولة، والطرفان يجب معالجتهما، ويجب الاستفادة من أي وقت في بناء بلدنا ونعطي الكثير من أجله.‏‏

لقطــــات‏‏

غصّت القاعة بالحضور، ما استدعى البحث عن مقاعد إضافية حلّتها الكراسي.‏‏

قدم إحاطة العارف بأدق التفاصيل اليومية والساعية لنبض المجتمع السوري‏‏

روح التفاؤل والثقة ملأت جوانب الحديث معززة بالوقائع‏‏

كان لافتاً اتقاد الذاكرة من خلال الحديث عن الأرقام والوقائع واستعادة قراءة التاريخ‏‏

بدا السيد رئيس مجلس الوزراء على معرفة بمعظم الإعلاميين‏‏

محاضر مجلس الوزراء سرية، ولكن نسمح بقراءة ما تحدثتم عنه‏‏

قدم أرقاماً ومعطيات بخل بها المعنيون‏‏

كسر حاجز الصمت حول الإعلام بطلبه الحديث عن هموم المهنة‏‏

الحديث عن الإعلام الورقي ودعمه، وأد إشاعات دمج الصحيفتين‏‏

همس أحد الحاضرين: اللغة سلسة، جميلة، فصيحة‏‏

غلب الطابع الاقتصادي على اللقاء، ولم يغب الشأن الثقافي‏‏

زرعنا يحتاج وقتاً لحصاده، فلا تستعجلوا‏‏

ساعتان ونيف، ورحابة الصدر تتسع‏‏

تحلق الزملاء حوله في نهاية اللقاء استكمل جوانب المشهد‏‏

‏

ملفات كبيرة نعالجها بشفافية‏‏

ورداً على سؤال الزميلة سعاد زاهر حول الاستبيان الذي عملت عليه صحيفة الثورة أن الأرقام كانت بشكل إيجابي لإجراءات الحكومة، إضافة إلى ثقة المواطن وإيمانه بالدولة وتحسن الوضع المعيشي له.‏‏

السيد رئيس الحكومة:‏‏

أكد وجود الأمل المشرق من خلال آلية العمل في الحكومة وتحقيق النتائج، وخاصة في المرحلة القادمة ومن خلال آلية عمل حكومي وخاصة بالإجراءات الميسرة والسريعة للمواطنين.‏‏

موضحاً أنه يتم العمل على الخطوات الإجرائية من خلال السياسة المالية وفي بعض الإجراءات التي تسجل للدولة، وخاصة من خلال الواقع الاقتصادي والعمل على إجازات الاستيراد وآلية التصدير والتنمية وإصلاح التأمين و المصارف، إضافة إلى إجراءات منع الاحتكار وتأمين متطلبات أبناء الوطن، وهي ملفات كبيرة نعالجها بشفافية.‏‏

الوزير هو الشخص الأول المسؤول أمام أبناء الوطن ورئيس الجمهورية وأمام مجلس الوزراء بخطة عمله ويوجد تفاوت بين الأشخاص خلال أداء العمل.‏‏

إن تخفيض الأسعار يحتاج إلى إنتاج، أما الاستيراد فيجب أن يكون دون وسطاء من خلال إصلاح مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة هيكلتها حيث تأتي المادة من المصدر إلى المستهلك ومعفاة من الرسوم والضرائب وفائدة السماسرة، إضافة لتخصيص قسم من عائدات الموارد لإعادة العملية الإنتاجية وتوفير المادة على الصعيد الزراعي والصناعي.‏‏

كما تم العمل على إعادة القروض التنموية وزيادتها من أجل العملية التنموية، وهذه الخطط تتطلب عدة أشهر أو سنة على الأقل ليلمس نتائجها المواطن، فالحكمة في إدارة الموارد تؤدي إلى إرضاء المواطن على المدى المتوسط وتعزيز ثوابت ديمومة الدولة.‏‏

وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء أنه يجب على المواطن أن يعلم ويوقن بأن الضغوط المادية والمعيشة لن تطول وستزول أمام آلية العمل التي تعمل عليها الحكومة حالياً ومستقبلاً.‏‏

مشيراً إلى أن البيان الحكومي الذي تم إعلانه تضمن عنصر التنمية البشرية والتي اعتبرتها الحكومة منهاج عمل أساسي في عملها من خلال التركيز على الإعلام والتربية والأوقاف والثقافة كما أننا نعمل على مصفوفات عمل لكافة مكونات التنمية البشرية والفكرية ولكن تشدنا أولويات.‏‏

مطلوب من الإعلام اليوم بيان الواقع للمواطن، الدولة دفعت دماً من أبناء وطنها لا تتقاعس عن توفير الكهرباء والمشتقات النفطية في حال وجود الإمكانية في سبيل الدفاع عن المواطن والدولة.‏‏

عقوبات اقتصادية ظالمة وجائرة‏‏

وقال المهندس خميس إننا نعيش في ظل عقوبات اقتصادية ظالمة وجائرة وتحديات كبيرة والدولة ملتزمة بذلك وأكثر، ولا يوجد دولة في العالم تحملت كما تحملت الدولة السورية..ودعا رئيس الحكومة إلى تشابك الايدي وتوحيد الجهود لإعادة تاهيل البنى التحتية للغاز والقضاء على الإرهاب وهذه مسؤوليتنا جميعاً وليست مسؤولية الجيش وحده.‏‏

وبيّن المهندس خميس أن أزمة الغاز تم حلّها بأسرع وقت ولن تعود إلا إذا كان هناك ظروف قاهرة.‏‏

وقال رئيس الحكومة أنا مؤمن بالإعلام كما أؤمن بمؤسسة مجلس الوزراء بكل مكوناتها ومسؤولية حماية البلد والدفاع عنه ليست مسؤولية الجيش فقط وإنما مسؤولية كل مكونات الوطن ومن بينها الإعلام الذي يقع على عاتقه دور كبير يتمثل في توظيف الكلمة والصورة لخدمة الاهداف التي نسعى اليها جميعا في ايصال رسالة اعلامية بمهنية عالية تسهم في تشكيل رأي عام داخلي وخارجي يساند البلاد في محاربتها للارهاب بمختلف مكوناته معتبرا ان النقد البناء تحت سقف النقد البناءيجعل من الاعلام سلاحا قوياقادرا على اجتراح الحلول لكثير من المشاكل و الاخطاء ومحاربة مكامن الفساد اينما وجدت.‏‏

وأضاف رئيس الحكومة، نحن لدينا رؤية اقتصادية ونضع خططاً وبرامج متوافقة مع ظروف حرب على الرغم من أنها قبل الحرب لم تكن هكذا.‏‏

وأنه لا يمكن أن نبني خططاً صحيحة على رواسب مرحلية أفرزتها الأزمة.والدولة جادة بمعالجة كل شيء.. نحن لدينا ناس شرفاء وهؤلاء المعيار الأساسي ... فمشكلة الفساد تحتاج إلى الأخلاق ويجب معالجة هذه الظاهرة (الفساد من جذورها)... ولكن هذا لا يعفينا كحكومة من معالجته.‏‏

وحول سياسات ترشيد الاستيراد ولاسيما فيما يتعلق باستيراد المواد الكمالية :‏‏

اجاب المهندس خميس ان هذا مؤلم لكل من المواطن والحكومة وهذا الملف كان محط نقاش لاسيما المواد التي دخلت بشكل غير نظامي (تهريباً)..وهناك توجيه للجمارك وللقوات المسلحة بمنع وصول هذه المواد، وأولوياتنا هي للمواد الغذائية التي تهم المواطن وكل المواد التي نراها من الكماليات سواء غذائية أم استهلاكية هي مواد داخلة بشكل غير نظامي ... كما أن لدينا رؤية وآلية عمل ويجب أن نقضي على هذه الظاهرة.‏‏

وحول دور رجال الأعمال ومدى مساهمتهم في دعم الحكومة قال المهندس خميس: هناك رجال أعمال قدموا جزءاً من عملهم في دعم العمل الحكومي المجتمعي وثمة آخرون توجهوا لجهات أخرى..‏‏

على الإعلاميين التركيز على الهدف من الرقم والمعلومة‏‏

وفي سؤال للزميل مرشد ملوك حول بعض الطروحات المتعلقة بزيادة الرواتب والأجور لرأب الهوة بين الدخل والاستهلاك عن طريق التمويل بالعجز واتجاه الحكومة لتحسين الدخل على المدى المتوسط من خلال الرافعة التنموية في المشاريع الزراعية الأسرية وإعادة الإنتاج الصناعي العام.. وعن صعوبة حصول الإعلامي على المعلومة... إضافة إلى طلب توضيح قضية الفائض في وزارة الإعلام والمعايير التي يتم الاعتماد عليها، أين وصلت وزارة الإعلام في هذا الاتجاه؟‏‏

قال رئيس الحكومة:‏‏

أولاً سأوجه جميع الوزراء ليعطوا المعلومات والأرقام اللازمة للإعلاميين.. لكن على الإعلاميين أن يركزوا على الهدف من الرقم والهدف من المعلومة لإيصال الرسالة الصحيحة للمواطن.‏‏

أما فيما يتعلق بالتمويل بالعجز فالحكومة لن تعمل به وستعوّل فقط على الخطوات الخمس التي طرحناها والتي ستؤدي عند تنفيذها إما إلى زيادة الرواتب، أو تخفيض الأسعار، وهذا يحتاج لأشهر، وستظهر نتائجه تدريجياً.‏‏

وفيما يتعلق بالفائض في الكوادر الإعلامية، فإن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي فيما يتعلق بالبطالة المقنعة ولكن يجب أن نعيد للمؤسسة الإعلامية ألقها من خلال إعادة تأهيل كوادرها وأن نحتفظ فيها بالكوادر التي نحتاجها فقط لكي تكون فاعلة أكثر..‏‏

وأضاف المهندس خميس:‏‏

طلبنا إلى وزير الإعلام إعادة تأهيل الكوادر من خلال الإمكانات لا المحسوبيات والبحث عن آلية التدريب الإعلامي القوي، وخصوصاً أن إمكانات مادية كبيرة تخصص للإعلام دون نتيجة، السبب أننا لا ندرب كوادرنا.. فنرى أن الخبر نفسه يقدم بطرق مختلفة في المحطات ما يدل على تفاوت مهني كبير.‏‏

فالبعض يقدم الخبر بطريقة ايجابية، وآخر يقدمه بطريقة سلبية، لذلك طرحنا شعار تطوير المهارات من خلال إعداد دورات تدريبية بشكل كامل.. ومن ضمنها نقل الفائض إلى مؤسسات أخرى تحتاج هذه المؤهلات.‏‏

ويجب أن ننظر للموضوع لجهة المصلحة العامة، وفي الانتقائية يتحمل المسؤولية من يختار الأسماء، لكن النقل سيحصل، والإعلام مطلوب تطويره..‏‏

الزميل علي قاسم رئيس تحرير صحيفة «الثورة» علق على موضوع المكاتب الصحفية العاطلة عن العمل، ووجوب إعادة النظر بأدائها.‏‏

كما أشار إلى نقطة ثانية تتعلق بتعميم صادر عن رئيس حكومة سابق، تمنع إعطاء المعلومة للإعلامي دون أخذ إذن وزير الإعلام، وما زال هذا التعميم معمولا به 90% من الوزارات.. ونطلب إلغاءه.‏‏

ورداً على سؤال الزميلة غصون سليمان حول قطاع النقل الخدمي.‏‏

قال خميس: في ظل الظروف الحالية، لا يوجد قطاع نقل حكومي رابح، باستثناء قطاع الطيران الذي اصبح يشكل رافداً لخزينة الدولة حتى أكبر مما كانت عليه قبل الحرب..‏‏

أما قطاع النقل البري فهو غير رابح، فالعشرات من الباصات حرقت ودمرت، فالأزمة حالة عابرة، ولدينا اليوم خطة لشراء 1000 باص نقل داخلي، وتم التواصل مع الصين وإيران، بيلاروسيا، من أجل ذلك لكن هذا الموضوع يحتاج إلى أشهر، ونعتمد اليوم على القطاع الخاص بشكل محدود، لكن قطاع النقل محط اهتمام.‏‏

أما قضية البدل الداخلي فلم يطرح، وإنما المطروح هو البدل الخارجي، ويحتاج إلى وقت ليناقش ويطرح من جديد..‏‏

وفي سؤال الزميل شعبان أحمد مدير تحرير موقع صحيفة الثورة الالكترونية حول موضوع الموثوقية التي تسعى الحكومة لإيصالها إلى المواطن وأن على الحكومة إعادة الثقة مع المواطن.. وهذا يتطلب من الحكومة جهود إضافية وأعباء من أجل إرضاء هذا الشارع.. وعلى الحكومة أن تنبه مسؤوليها بعدم تقديم تصريحات تثير حفيظة الشارع كتصريح وزير التجارة الداخلية بخفض الأسعار بنسبة 25% بينما زادت الأسعار 25%..‏‏

وأيضاً تصريحات وزارة الصحة، بعدم زيادة الأسعار في الوقت الذي تزيد فيه الأسعار وتفقد بعض أنواع الأدوية.. نرجو المصداقية في تقديم التصريحات:‏‏

وأضاف الزميل شعبان، أن الإعلامي ليس لديه حصانة أولاً، والراتب ضئيل لا يتناسب مع الجهد الذي يبذله:‏‏

وفي رده بيّن المهندس خميس أن للإعلامي احتياجات ومتطلبات ضرورية ولا يمكن أن نطلب منه عملاً متكاملاً دون أن نحقق له هذه الاحتياجات التي كانت متوفرة بلا شك قبل الحرب، لكن في ظل الحرب أصبحت الامكانات محدودة ومع ذلك فهم في دائرة الاهتمام مع مدرسي المدارس، ولكن علينا أن ننتظر لنتجاوز أولاً مرحلة الحرب، والآن نتحمل ونقدم ونضحي من أجل الوطن.‏‏

اليوم الجميع يعمل بعيداً عن العائدات المالية والفائدة، وهذا واقع الحرب..‏‏

أما فيما يخص موضوع الحصانة للإعلامي فهي موجودة، وقانون الإعلام يحقق حصانة كبيرة، وعلى الاعلاميين إعادة تفعيله، فالاعلام سلطة رابعة وله دور تنموي كبير ودور بناء لذا يجب على الاعلامي ان يكون مهنياً، وصحفياً حقيقياً وأضاف عندما يكتب الإعلامي الحقيقة بعيداً عن الخلفيات لا يستطيع أن يتعرض له أحد..‏‏

وأضاف خميس: أقدس المقال الذي يطرح رؤية جادة مدروسة ومنطقية وتقدم النقد البناء... والمطلوب أن نطور ذاتنا كاعلاميين لنكون مهنيين.‏‏

وفيما يتعلق بتصريحات الوزراء غير المؤكدة بيّن أنه يتم توجيه الوزراء بعدم تقديم تصريحات ووعود لايستطيعون الوفاء بها، ولن أسمح لأي وزير أن يطلق وعوداً كاذبة للمواطن... وفق تصريحات السيد الرئيس بشار الأسد ((لا تكذب على المواطن)).‏‏

وعن الوضع الاقتصادي قال المهندس خميس:‏‏

قمنا بإجراءات وطرحنا شعارات لإعادة الانتاج في الصناعة والزراعة وإصلاح القطاع الاقتصادي بكل العناوين، ((الاقتصاد بمكوناته الثلاثة الصناعة والزراعة والتجارة)) والتشريعات التجارية، كانت محط اهتمام العمل الحكومي بدأنا بخطوات في التشريعات والقوانين والانظمة لإعادة صوابية العمل في القطاع الانتاجي..‏‏

وفي الصناعة تم اعادة المؤسسات الحكومية القابلة للترميم، ووضع برنامج زمني ورؤية ليكون لدينا شركات لا خاسرة ولا مخسرة.. وأضاف المهندس خميس:‏‏

القطاع الخاص هو الشريك الآخر لقطاع الصناعة ونحن على تواصل دائم معه، وبدورنا انفتحنا على الاتحادات المهنية والمصدرين ونعمل واياهم برؤية مشتركة، ومنذ عشرة أيام كان هناك لقاء مع الاتحادات لوضع آلية عمل مشتركة.‏‏

ولدينا رؤية لدعم كل من تضررت منشآته عن طريق قروض أو اعفاءات تتعلق بمنشآته..‏‏

الزراعة أولوية: من خلال تأمين كل متطلبات الزراعة حتى وصلت الموازنة لمئة مليار من الموازنة الاستثمارية.‏‏

وفيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والسياسة المالية وقطاع المصارف والقروض والاجراءات لتشجيع الانتاج المحلي، هناك خطوات كثيرة..‏‏

حيث عملت الدولة مؤخراً على شراء محصول الشوندر السكري لدعم الفلاح واشترت الحمضيات ووزعتها مجاناً.‏‏

وعندما تضخ في بيئة جغرافية 10 مليارات ل.س هو أكثر من السنوات السابقة، فأنت حققت تنمية.‏‏

وهناك خطوات أيضاً في مجال الاستيراد والتصدير، والتدخل مع شركات الصرافة.. وركزنا على التنمية البشرية وكل وزارة لها خطتها وآلية عمل تسير عليها..، أما الشهداء وذووهم والجرحى فهم محط اهتمام كبير من قبل الحكومة.‏‏

عجز المكاتب الصحفية‏‏

وحول المكاتب الصحفية بيّن وزير الإعلام أن المكاتب الصحفية تفتقر للكوادر، فهناك عجز في المكاتب الصحفية..‏‏

ونحن مقصرون كإعلاميين، ولكننا في الان نفسه نقدم تضحيات كثيرة.. وربما بعد انتهاء الحرب سيأخذ كل اعلامي حقه.‏‏

من جهته أشار الزميل علي قاسم في ختام اللقاء إلى بعض المتاعب التي تصادف العاملين كل يوم، وخصوصاً فيما يتعلق بالمطبعة التي استهلكت وبات 90% من مكوناتها قد أعيد صناعته محلياً.. كما طالب بإيجاد هامش أكبر للصحافة الورقية.‏‏

وبيّن الزميل رئيس التحرير أنه يسجل لجريدة الثورة في العام 2016 الوارد الاعلاني الذي بلغ 163 مليون ل.س ومن الصعوبات أيضاً الحجم الكبير للمواد الصحفية ما يضطرنا لضغطها أواختصارها أو حذفها أحياناً على الرغم من أهمية معظمها.‏‏

من جانبه رئيس الحكومة أكد دعمه لواقع العمل وخصوصاً أن شهداء إعلاميين سيسجلهم التاريخ على صدر صفحاته، وقد استطاع قطاع الاعلام مجابهة 800 وسيلة اعلامية خارجية، وأظهر الحقيقة، وكان بالمرصاد لكل الاعلام المغرض..‏‏

خطة بمليارات الليرات لإعادة تأهيل البنى التحتية‏‏

وحول تقديم الدعم للصناعيين والتخفيف من الكلف الاضافية على منتوجاتهم في بعض مناطق حلب أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أعدت خطة بمليارات الليرات لإعادة تأهيل مختلف المرافق الاقتصادية والخدمية وفق خطة عمل تشرف عليها لجنة مؤلفة من وزراء الاشغال والادارة المحلية والسياحة بما يحقق انسيابية اكبر لحركة المنتوجات الصناعية ولعل تشغيل قطار بحلب أهم الخطوات الأولية لإعادة الحياة الى الصناعة في حلب حيث يقطع 18 كيلومترا بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك .‏‏

وفي معرض رده على سؤال للزميل هزاع عساف يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة خلال هذه المرحلة أكد المهندس خميس إلى أن الحرب الإرهابية على سورية شرسة وأعد لها بشكل ممنهج ومدروس و أن المشاركين في هذه الحرب توجهوا منذ الأيام الأولى لتدمير البنى التحتية ولا سيما الاعتداءات التي مورست على مصادر الطاقة النفطية ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية وعلى الأماكن الزراعية وصوامع الحبوب والمعامل والمنشآت بينما حصلت مفاجآت لم تكن متوقعة حينما توقفت امدادات النفط لأسباب فنية تعالج حالياً حيث كان من المقرر ان يستمر الإمداد ستة أشهر الا انه توقف منذ ثلاثة أشهر الأمر الذي أدى الى توقف خطة كانت بدأت لتحسين بعض المرافق الخدمية والاقتصادية والاضطرار إلى التعويض بشراء وقود بمبلغ وصل الى 600 مليون دولار لسد العجز في هذا الإطار أي مايعادل 300 مليار ليرة سورية ناهيك عن اعتداءات إرهابية في المنطقة الوسطى أسفرت عن غياب خمسة ملايين م3 من الغاز يوميا أي مايعادل 5الاف طن من الفيول في حين يحتاج قطاع الكهرباء الى 30 ألف طن من الوقود يوميا لايتوفر منه حاليا سوى 5 الاف طن فقط يذهب منها مايعادل 1,5 %لتثبيت وصول المياه إلى أحياء دمشق .‏‏

ووعد المهندس خميس بان أداء قطاع الكهرباء سيتحسن تدريجيا اعتبارا من منتصف شباط القادم .‏‏

80%من المعونات الإنسانية قدمتها الحكومة‏‏

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الاستهداف الاقتصادي للبلاد لم ينفصل يوماً طيلة السنوات الست الماضية عن الاستهداف العسكري، لا بل كان هناك تنسيق تام بينهما، فتم استهداف المنشآت الإنتاجية والثروات والموارد الوطنية بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية الخارجية، ورغم ما تسببت به تلك الأعمال الإرهابية من خسائر مادية ومعاناة المواطنين، الا ان سورية صمدت لانها دولة قوية ولأنها دولة مؤسسات‏‏

فنحن طوال الحرب لم نستدن دولارا واحدا رغم محدودية الموارد اضافة الى ان80% من المعونات الانسانية التي كانت تقدم للشعب السوري هي من الحكومة السورية ما أذهل العديد من دول العالم حول قدرة الدولة السورية على التحكم بحكمة في مواردها على الرغم من الحرب الإرهابية عليها مشيرا الى أن هذا لم يكن ليحدث لولا القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد أولا وللاسس التي بنيت عليها سورية الذي تم على مدى عقود .‏‏

1000مليار رواتب الموظفين‏‏

وعن ملف تثبيت العاملين اشار رئيس الحكومة الى ان انه تم تثبيت العمال من ذوي الشهداء ومشروع تشغيل الشباب ويتم حاليا دراسة تثبيت بقية العمال من ذوي العقود و ان ذلك يتم وفق دراسة وافية لهؤلاء العمال مشيرا الى ان قيمة ماتقدمه الدولة من رواتب للموظفين تصل الى 1000 مليار ليرة اضافة الى خدمات ذاتية تصل الى 300 مليار ليرة معتبرا ان هذه الكتلة المالية تعتبر تحديا كبيرا لدولة تعصف بها واحدة من اعتى أنواع الحروب في العالم .‏‏

الزراعة أولوية ... والإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‏‏

الزميلة ميساء العلي سألت: يسجل لهذه الحكومة أكبر حركة إعفاء وتغيير لمديرين عامين أو معاوني وزراء، وبالتالي هل هذا الإعفاء أو التغيير لمجرد التغيير أم هناك خلل أو ملف معين لهؤلاء ثبت عليهم تقصير أو ما شابه؟ وهل تمت المحاسبة بالفعل؟ ولاسيما أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تؤكد أنها استردت مبلغ 24 مليار ليرة خلال العالم الماضي كأموال مسروقة، ومهدورة نتيجة تقصير حكومي أو إهمال، والهيئة تطلب الإذن الدستوري لمباشرة التحقيق مع المرتكبين.‏‏

أجاب رئيس مجلس الوزراء وردت إلينا بعض التقارير بخصوص بعض الناس تمت إعادتها أكثر من مرة للتحقيق والقيام بعملهم كهيئة حيث هناك واقع ونظام، وهي أحد عناصر مكافحة الخلل والاشارة إليه، ولدينا تقريران بأسماء تم إعادتهم للتحقيق معهم كائناً من كان الشخص المعني، ولو أن هناك وزيراً مخطئاً فمحاسبته تتم لمعالجة الخطأ والتصويب وليس للنيل من شخصه بل لتبيان الحقيقة، فالخطأ له مسببات أخطرها أن يكون مصمماً ومبنياً من أجل الفساد، وتساءل رئيس مجلس الوزراء، هل أصدرنا قراراً بخصوص إعفاء شخص وتعيين آخر جديد خاطئ، بمعنى هل كان تعيين البديل أسوأ من الذي تم اعفاؤه؟ فلدينا عدة قرارات تجاوزت المئة أعفت مديرين ومعاوني وزراء وحتى مديرين فرعيين نعتقد جازمين بأنها صائبة، ولم يكن الشخص المعفى أفضل من الجديد، فهناك من يكون لديه حضور وكفاءة إدارية لكنه فاسد، وآخر ((آدمي)) وهادئ، لكنه ضعيف في الادارة والكفاءة وصاحب أمانة، وعندما يكون الشخص بالنسبة إلينا صادقاً ونظيفاً يحصل على درجة 50% من علامة النجاح في عمله، بالمقابل هناك من هو ديناميكي و((لعوب)) وفهيم ولديه علاقات وما إلى ذلك لكنه فاسد، وبالتالي مهما عمل و((اشتغل)) يبق ساقطاً، لذا علينا أن نميز بين هاتين الحالتين.. وأحد عناصر تقييم الزملاء الوزراء هو قدرتهم على اختيار طواقم جديدة تعمل معهم بالمعايير التي تحدثت عنها سابقا.‏‏

الزميل عامر ياغي سأل عن كيفية تحريك المياه الراكدة في بعض القطاعات الاخرى سواء الصناعية والانشائية والتجارية وغيرها كما حصل في بعض المشاريع الزراعية، حيث تم اتخاذ قرار باعتماد ثلاثة مشاريع زراعية تتعلق برفع برنامج الزراعات الأسرية من 5000 إلى 10000 إلى 15000 إلى 20000 وتجاوزت الـ 30000 أسرة إضافة إلى موضوع قروض المرأة الريفية؟‏‏

والسؤال الآخر: هل هناك طريقة لديكم لنقل هذه العدوى الايجابية إلى باقي القطاعات؟‏‏

أجاب رئيس مجلس الوزراء أنه من يقرأ الاقتصاد الصحيح وفي بلد كسورية يصل لقناعة بأن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأهم والأجدى بدعم الاقتصاد وهذا لا يعني أبداً عدم الاهتمام بالمشاريع الكبيرة والصناعية.‏‏

فالمشاريع الصغيرة سواء كانت زراعية أم حرفية والتي كانت موجودة تقريباً في كل بيت ومنها ما يطلق عليها اسم مشاريع أسروية وهذا تتميز به الصين والتي غزت بها أسواق العالم بحيث أصبح اقتصادها من أقوى اقتصادات العالم يخيف دول عظمى.‏‏

ونحن في الحكومة وإيماناً منا بالمشاريع الاسروية عملنا منذ اليوم الأول على دعمها ونشرها، ووجهنا وزارة الزراعة بالعمل ضمن هذا الاطار ووضع الخطط والبرامج اللازمة كي تنتشر على كامل الجغرافيا الوطنية وتشمل ملايين الاسر والعائلات، وهذا ليس بجديد علينا، فهناك برنامج ((مشروعي)) الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الأسد برؤية صائبة متميزة وثاقبة خلال فترة الازمة واعطى نتائج جيدة ونحن اليوم نقوم بتعميم هذا المشروع على كافة المحافظات، حيث قمنا بعدة زيارات في هذا المجال شملت اللاذقية وطرطوس ووضعنا الخطط والبرامج، وهي قيد المتابعة من قبل وزارة الادارة المحلية ليتم استكمال كافة الاجراءات بما فيها المالية وليشمل كافة القرى الريفية.‏‏

وهنا تبرز أهمية العامل البشري، حيث وضعنا خطة لتدريب كافة القائمين في وحدات الادارة المحلية الذين يؤمنون بثقافة التنمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة.‏‏

كذلك فإن لوزارة الاقتصاد آلية عمل للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وأيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعنى بمشاريع الدعم ضمن تنظيم المعونة الاجتماعية، وهذه الأمور كلها سنلمس نتائجها على كافة ابناء الوطن خلال النصف الأول من العام الحالي.‏‏

الزميل مازن خير بك سأل عن المديونية المتعثرة للمصارف من جراء القروض ولاسيما أن الحكومة بدأت بنهج جديد فيما يتعلق بهذه المسألة، وبالتالي هل سيكون معيار المحاسبة واحداً في عملية تحصيل الديون من قبل المصارف؟ وهل التخصص في مجال الاقراض «مخترعين - صناعيين - تجار..الخ» هو الأفضل بعيداً عن الشمولية؟‏‏

وماذا عن القروض التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة، وبالقروض الصغيرة نفسها، وهل هناك ربط بينها وبين عملية التحصيل؟‏‏

أجاب رئيس الحكومة: إن اهتمامنا بالمصارف ينطلق ضمن خطة الحكومة لإعادة عملية الانتاج التي تحتاج إلى مدخلات ومن هذه المدخلات القروض وكيفية تأمينها، وهناك من يريد أن يشارك في العملية التنموية ولابد من منحهم قروضاً في سبيل ذلك، وهناك أمر في سياسة الحكومة رغم الظروف الصعبة وهو الإقراض الذي هو عنوان أساسي في عملية التنمية، وهنا نذكر سياسة الإقراض التي كانت متبعة سابقاً، فهل نقرض بنفس الآلية والطريقة؟ حيث مليارات الليرات لقروض متعثرة منذ العام 2011 وهنا لدينا شقان: الأول الحاجة إلى الإقراض والتنمية، والثاني ضرورة إعادة هذه الأموال من الناس إلى خزينة الدولة مع أي كانت وأينما كانت، فلا يعقل أبداً أن يكون هناك مبلغ 286 مليار ليرة قروضاً متعثرة ومعدل تحصيلها الصفر سنوياً..!!‏‏

وهذه مسؤولية مجلس إدارة المصرف، وحتى لو كانت جديدة فهذا لا يعفيها من التحصيل، وقد ناقشنا هذا الأمر مع وزير العدل والقضاة المعنيين والمحاكم المصرفية بشأن آلية التحصيل وتوصلنا إلى آليات،وهنا دور مدير المصرف بالمتابعة والمثابرة في تحصيل هذه الديون والبت بها والانتهاء من منغصاتها، ونحن كحكومة قمنا بتشكيل لجنة تتبع لرئيس مجلس الوزراء لكل مصرف للتدقيق بكل قرض (آلية - وأسس منحه- والضوابط التي منح بموجبها- الضمانات) وليس هناك معايير مختلفة بين المصارف في هذا الأمر، فكل قرض خاطئ ستتم معالجته، غير الاجراءات القضائية الأخرى، وهذه الملفات لم تكن مطروحة في السابق مما أدى إلى وجود ضغوطات على الحكومة لم تكن موجودة سابقاً، لأننا بدأنا بفتح ملفات بالشكل الصحيح فلا يمكن أن نرضي أي شريحة سواء أكانت صناعيين أم رجال أعمال أم تجار وغيرهم على حساب الثوابت الاساسية، ورغم الضغط والتشويش لن نتراجع عن عملنا.‏‏

فالملف سيطول واللجنة مكونة من الهيئة والجهاز المركزي والهيئة الحاكمية ووزارة العدل ومجلس الوزراء تدرس القضايا بنداً بنداً وقرضاً قرضاً، بعيداً عن المدير العام والذي لا تعفيه عن القيام بالاجراءات المطلوبة منه وألا ينتظر اللجنة التي ستنظر في الملفات الفاسدة فيما يتعلق بالقروض.‏‏

أما فيما يتعلق بموضوع التخصص فنحن معه، وعندما تعددت أهداف القروض وتداخلت أصبحت الفوضى بهذا الشكل.‏‏

أما فيما يخص سياسة الإقراض التي تتبعها الحكومة حالياً أكد المهندس خميس أنها موجهة بشكل أساسي للعملية الانتاجية ولن تكون تحت أي عنوان آخر، ففي العامين القادمين ستكون سياسة الإقراض فقط لدعم المشاريع الصغيرة، والمتوسطة ودعم من يريد أن يعمل من القطاع الخاص ممن تضرر معمله أو مصنعه أو منشآته.‏‏

وفي رده على سؤال الزميلة عزة شتيوي حول ما هي الضمانات التي حصلت عليها الحكومة من المسلحين الذين عادوا إلى حضن الوطن ومنهم من ارتكب جرائم قتل لينخرطوا ضمن المجتمع؟‏‏

أكد المهندس خميس إن المصالحات الوطنية التي تقوم بها الحكومة دليل على قوة الدولة السورية وعراقتها وتاريخها، ومنذ البداية انتهجت مبدأ المصالحة لأبناء الوطن ممن غرر بهم، لكننا مشينا في قطار المصالحات ضمن ثوابت وأسس وطنية معينة، وفي هذا المجال أول ما نعول عليه في هذه المصالحات هو المواطن، بعيداً عن أي لقاءات أخرى تجري في دول وبلدان خارجية.‏‏

وهناك قسم كبير من هؤلاء الذين عادوا يقاتلون الآن في صفوف الجيش، وهذا ما نسعى إليه لمحاربة الإرهاب.‏‏

سألت الزميلة فاتن دعبول عن سبب إغلاق بعض المراكز الثقافية بدلاً من تفعيلها ومحاسبة المقصرين، وعن أهمية ودور التوثيق الورقي والذي نعود من خلاله إلى أرشيف الإجرام التي قامت به حركة الإخوان المسلمين مثلاً حيث إننا هذه الأيام نعتمد على الأرشيف الالكتروني البعيد نوعاً ما عن الموثوقية.‏‏

أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء: إن المراكز الثقافية هي نبع من أهم ينابيع التنمية الشاملة على مر عشرات السنوات، وتأتي سورية من أوائل دول العالم بعدد المراكز الثقافية حيث يصل عددها إلى 500 مركز، فلا أحد ينكر أهمية التوثيق والذي هو ذاكرة الشعوب ويحق أن نوثق ورقياً جميع الأحداث لتكون مرجعية للأجيال القادمة.‏‏

الثورة