مدير التأمين الصحي: شركة خاصة للتأمين الصحي بمساهمة شركات إدارة النفقات وشركات التأمين الخاصة والنقابات واتحاد العمال

 اقترح مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود إحداث شركة خاصة بالتأمين الصحي تشمل جميع الفرقاء وتواكب التزايد المستمر والمتسارع لإجمالي المحفظة التأمينية، ما يعتبر فرصة لشركات التأمين الخاصة للمساهمة برأس مال الشركة بالربح والخسارة في محفظة التأمين الإداري أسوة بمشاركتها بمحفظة التأمين الإلزامي على السيارات. تمول الشركة حسب الاقتراح من خلال مساهمة شركات إدارة النفقات الطبية كشركاء برأس المال بما لا يتجاوز نسبة 21 بالمئة لجميع شركات إدارة النفقات الطبية، وكذلك المشاركة بمعدلات الربح والخسارة وهذا يحقق فوائد لجميع أطراف العملية التأمينية، إلى جانب مساهمة شركات التأمين الخاصة العاملة في السوق السورية المرخص لها أصولاً بنسبة 20 بالمئة، مساهمة النقابات كافة إضافة لاتحاد العمال بحيث يكونون مساهمين برأس المال وشركاء بالربح والخسارة، والعمل على تأمين برمجة تربط كل أطراف العملية التأمينية بما فيها المؤمن لها، وتأمين كادر بشري مؤهل بما يخدم مستقبل التأمين الصحي. وأشار الاقتراح إلى أن يتم اقتطاعات من مزودي الخدمة بنسب محددة توزع كحصص على كل من المؤسسة وشركة الإدارة والنقابة بقيمة إجمالية للاقتطاع 17 بالمئة لتصبح هذه الاقتطاعات مخصصة لتمويل الشركة، وأن يتم تحويل مبالغ الاشتراكات المقتطعة من الجهات والمخصصة لصناديق الطبابة لمصلحة التأمين الصحي وذلك منعاً لازدواجية الصرف أو الاستفادة من مكانين، إضافة إلى رفد التأمين الصحي بمورد مالي أساسي ومهم لاستمرارية المشروع ونجاحه. ودعا المقترح إلى التوجه لفرض نسبة 2 بالمئة على جهات القطاع الإداري محسوبة على أساس البدل الصافي وخصوصاً أن هذه الجهات تحصل على طبابة لغاية تاريخه وخدمة التأمين الصحي مع لحظ بأن هذه الجهات معفاة من الضرائب والرسوم، بمعنى أن ذلك لا يشكل عبئاً على هذه الجهات، والاتجاه لزيادة نسبة الخصم المدرجة تحت ما يسمى حصة العامل الاشتراك الشهري الذي يدفعه العامل بالقطاع الإداري والمحددة بـ«3000 بمعدل 250 شهرياً ل.س» فقط لا غير لتصبح 750 ل.س أو لتصبح 500 ل.س شهرياً. وبيّن الاقتراح أن الربح المحقق يتم من خلال التوجه لتأمين كل القطاع الاقتصادي «يوضع بالاتفاق مع أرباب العمل» ويكون ذلك من خلال التوجيه من الحكومة لإلزامية تأمين القطاع الاقتصادي الحكومي عن طريق المؤسسة العامة السورية للتأمين، والتوجه للاستمرارية بسداد الحصص كقسط تأميني عن عقود القطاع الإداري بحسب المعمول بحسب التوجيه، وتحويل الاقتطاعات التي تحسم من العاملين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمقدرة بحوال نسبة تتراوح بين 6 إلى 7 بالمئة لمصلحة التأمين الصحي. وحدد المقترح مكان البدء بالمشروع ببناء المؤسسة العامة السورية للتأمين نفسه إذ في المبنى مساحات واسعة غير مستثمرة ويمكن الاستفادة منها، وذلك بهدف تقديم خدمة التأمين الصحي للمؤمن لهم المشتركين وهم العاملون في القطاع العام الإداري، مع لحظ ضرورة السعي لتشميل عائلاتهم، ولباقي القطاعات سواء العام منها أم الخاص وعقود الفردي والعائلي. إضافة إلى إيجاد البيئة القانونية لأعمال التأمين الصحي من خلال وضع قوننة وتشريع أعمال التأمين الصحي، وتحسين مستوى خدمات وتغطيات التأمين الصحي (جودة الخدمة) المقدمة من خلال إيجاد نظم وبرامج عمل إلكترونية تربط ما بين جميع أطراف العملية التأمينية، بحيث يكون ذلك أساساً لضمان صحي لجميع السكان في سورية، وحلاً للصعوبات ومعوقات العمل الكبيرة والمتكررة الخارجة عن إرادة المؤسسة، ونظراً لزيادة حجم ورقم أعمال المديرية وازدياد عدد الجهات المؤمن لها بمحفظة التأمين الصحي وأعداد المؤمن لهم ضمن هذه الجهات وكذلك ضغط العمل والأعباء المتزايدة والمستمرة التي تعجز المديرية بهيكلتها الحالية عن القيام بها ومواكبتها أو حتى الاستمرار فيها، أو أن ذلك سيكون على حساب النوع (جودة الخدمة)، أمام الحاجة إلى نحو 700 موظف لإدارة المحفظة وخصوصاً مع العدد المستمر بالتزايد وخصوصاً أن المؤسسة بصدد تأمين جهتين جديدتين أعدادهما بالآلف وهما نقابة المعلمين المتقاعدين وجهات أخرى جديدة، بالإضافة لمتابعة الأعمال لسبع شركات إدارة نفقات طبية ونحو 486 جهة عمل مؤمناً لها لدى مديرية التأمين الصحي.   الوطن