بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة أن وزارة المالية وزارة سياسية من حيث التشريع وتنفيذية من حيث الموازنة والإشراف على الموازنة ما يعطيها الدور الأكبر بين الوزارات ويجعلها الوزارة الأهم والأكثر مسؤولية في الحكومة.

وأشار إلى موضوع الإفصاح والشفافية وهو ما ينتظره المواطن دائماً وخاصة فيما يتعلق بما يدفعه رجل الأعمال من ضرائب، مشيراً إلى أن الإفصاح عن هذا الموضوع يريح المواطن.

وفي موضوع الإيرادات أكد ميالة أنها لا تعني زيادة الضرائب فقط وإنما تقوم على زيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وإن التفتيش عن المطرح الضريبي الجديد يعتبر إبداعاً، منوهاً بوجود بعض المطارح الضريبة التي لا ترى أو يتقصد عدم رؤيتها، ويجب تسليط الضوء على تحسين التحصيل الضريبي قبل زيادة الضرائب، مشيراً إلى موضوع تأخير في التحصيل الضريبي للضرائب الواضحة المستحقة والتي لا يتم تحصيلها وفق القوانين لحين يمضي عليها دورة أو أكثر ولا يجوز تحصيلها في نهاية العام.

وانتقد ميالة أتمتة المصرف التجاري السوري، بأنه وبعد 12 سنة لا يستطيع المصرف تقديم ما يطلب منه من مفوضية الحكومة لدى المصارف.

من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن مشروع الدفع الالكتروني يعتبر من صلب أعمال المركزي وضمن صلاحيته وفق القانون 23 والمرسوم 21، والذي يتم التنسيق فيه مع المصرف التجاري بسبب الحاجة لوجود محولة وطنية حديثة على اعتبار أن المحولات الموجودة تعود لأكثر من عشر سنوات ولا تستطيع أن تلبي احتياجات الدفع الالكتروني على مستوى القطر، وبسبب العقوبات المفروضة على سورية، كاشفاً عن أنه تم إجراء مناقصة وسوف يتم استدراج العقود في 15 الشهر القادم وفق المعايير الدولية، ويتوقع مع نهاية العام 2017 أن تعمل المحولة الوطنية فعلياً، وهذا مقدمة لباقي مكونات الدفع الالكتروني من خلال قيام الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية بأعمالها التي لا يمكن أن تمارس عملها من دون المحولة.

"الوطن"