بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن دمج مؤسسات الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق في مؤسسة واحدة هي المؤسسة السورية للتجارة يمثل تصحيحاً لمسار التدخل الإيجابي للحكومة في الأسواق، بحيث تكون الشركة يد الحكومة العملاقة في التدخل الإيجابي، عبر نحو 1500 صالة للبيع.

مبيناً أن الشركة سوف تقوم باستيراد المواد بشكل مباشر من الأسواق الخارجية، من دون وسطاء تجاريين.

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم أمس، صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة لـ«الوطن» أن قاعدة المستوردات وضعت بشكل ديناميكي، بحيث يتم تعديلها تجاوباً مع التطورات الحاصلة في الاقتصاد، وخاصة متطلبات التشغيل والإنتاج في المعامل، وهذا ما أدى إلى زيادة نسبة مستلزمات الإنتاج من المستوردات إلى 82% خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مقارنة بنحو 76% سابقاً.

مبيناً أن هذا الأمر جاء تنفيذاً للبيان الحكومي بزيادة الاستثمار والإنتاج وبالتالي دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار ميالة إلى وجود زيادة ملموسة في معدلات تنفيذ إجازات الاستيراد، إذ ليس المهم زيادة الإجازات الممنوحة، بل تنفيذ تلك الإجازات، منوهاً بوجود فجوة كبيرة بين الإجازات الممنوحة، والمنفذ منها.

ولدى السؤال عن سبب هذه الفجوة وهل يتم الإتجار بالإجازات غير المنفذة حالياً، أجاب بالنفي القاطع لوجود بيع للإجازات، لكونها تمنح لأي تاجر يتقدم بطلب، في أي مديرية من مديريات الاقتصاد.

منوهاً بأنه منذ اعتماد آلية الاستيراد الجديدة، تم منع أي شكل من أشكال المخالفات في طلبات الحصول على إجازات استيراد في المديريات، كاشفاً عن توجيه الوزارة لعقوبات بحق ثلاثة مدراء اقتصاد جراء مخالفاتهم، بتمرير طلبات إجازات استيراد مخالفة للآلية الجديدة.

ونفى ميالة لـ«الوطن» منح أية إجازات استيراد تحت بند «متعدد»، موضحاً أن الإجازة تعطى لمادة واضحة ومحددة ودقيقة التسمية.

وبالعودة إلى تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، فقد تم منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلاً من منحهما 50% منه حالياً وبالنسبة للشهيد المتزوج تضمنت منح فرصة عمل بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائياً لزوجة الشهيد غير الموظفة، أو لمن تختاره من أولادها وإذا كانت زوجة الشهيد موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها، وفي حال عدم استفادة أي من الزوجة والأبناء من فرص فإنه يمكن الاستفادة من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لاحقاً مع بقاء حق أفراد أسرة الشهيد الاستفادة من أحكام القانون رقم 36 لعام 2014، وذلك عرفاناً من الحكومة بتضحيات الشهداء وتكريماً لذويهم.

وفي حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لإخوة الشهيد الأعزب من خلال منح درجات تثقيل تتناسب مع عدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات العامة.

وكلف المجلس وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة ملف العلاقات السورية الإيرانية بشكل كامل ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين والخط الائتماني واستثماره بما يخدم العملية الإنتاجية والتنموية كما تم تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة ملف العلاقات التجارية بين سورية وإيران ومتابعة خطوات إحداث مركز للمنتجات السورية في طهران ومركز تجاري إيراني في دمشق.

وأقر المجلس أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل الاتحادات (التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والمصدرين) وإنشاء مجلس إدارة لها بهدف توحيد الرؤى ورفع مستوى التنسيق فيما بينها وتحقيق تطوير في عملها يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وإصدار السجل الزراعي وتفعيل عملية التصنيع الزراعي وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج ووضع تشريع خاص لاستخدام مخرجات البحث العلمي في الزراعة.

ووافق على مشروع تعديل المادة رقم 32 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي نصت المادة الأولى منه على تحديد مدة ستة أشهر لتسوية أوضاع المقاسم المباعة من المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ونصت المادة /32/ منه على إلغاء المقاسم التي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاع مقاسمهم، ونظراً لمراجعة عدد من المواطنين وممثلي الأشخاص الاعتباريين المؤسسة لتسوية أوضاع المقاسم المباعة بعد انتهاء مدة ستة أشهر لعدم تمكنهم من مراجعتها بسبب الظروف الحالية ورغبة من المؤسسة في مساعدتهم لتسوية أوضاع مقاسمهم وكذلك الإجازة لرئيس مجلس الوزراء بتمديد مدة السنتين المحددة في القانون وإعطاء الحق للمؤسسة بتبرير مدة التأخير في الحصول على الرخصة أو إنجاز البناء.

وقرر مجلس الوزراء توسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الأولية اللازمة لقطاع الصناعة واستمع إلى عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة حول ما تم إنجازه خلال الستة أشهر الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ ومقترحات المعالجة والرؤية المستقبلية موضحاً أن الوزارة مستمرة في تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الإنتاج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية للمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وعلى صعيد الاستيراد نظمت الوزارة عملية منح إجازات وموافقات الاسـتيراد الأمر الذي ساهم بتحفيز الإنتاج المحلي واستعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً.

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تخصيص 50 عاملاً من كل شركة كهرباء في المحافظات لمراقبة عشوائية إنارة الطرقات وزيارة المؤسسات العامة لمراقبة هدر الطاقة الكهربائية على أن يتم إعداد تقرير دوري عن وضع الطاقة في كل مؤسسة عامة.

وطلب المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل وضع آلية نوعية لعمل الجمعيات وعلاقتها باللجنة العليا للإغاثة والهلال الأحمر العربي السوري وبشكل يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

وطلب من الوزارات دراسة واقع المخابر لديها بهدف تصويب عملها وفق برنامج زمني محدد لتصل إلى الغاية المرجوة من إنشائها والعناية بأخذ العينات وتحري الدقة في النتائج والتأكد من سلامة المواد اللازمة للمخابر كما كلف وزارات الصحة والتعليم العالي وضع رؤية لتحسين واقع أطباء التخدير ومن خلال تأمين عائدات أفضل لهم.