الطلاق في ألاسكا.. المحكمة تقرر من يربي حيوان العائلة

أنفق الأميركيون 60 مليار دولار سنة 2015 على حيواناتهم الأليفة، ويتقاسم معظم الأميركيين غرف نومهم مع كلب أو قط، وتحظى هذه الحيوانات بمعاملة جيدة تماما مثل باقي أفراد الأسرة.

وربما ذلك دفع محكمة في ولاية ألاسكا إلى اعتماد قانون مرجعي يحمي الحيوانات في حالة طلاق الأزواج.

القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية، يشرح في 16 صفحة كيفية الاعتناء بحيوان العائلة، ومن هو الشخص الأجدر بالاحتفاظ به بعد حدوث طلاق بين الزوجين.

ومن الطبيعي أن تقرر المحكمة عند وقوع الطلاق من سيحتفظ بالمنزل وبالسيارة ومن له الحق في حضانة الأطفال. لكن في هذه الولاية وجدت المحكمة أنها مسؤولة عن اتخاذ القرار الصواب في مصير الحيوان الذي كان يعيش في المنزل قبل الطلاق.

وكل واحد من الزوجين المتخاصمين مطالب ببذل جهد قانوني لإقناع القاضي بأنه الأجدر برعاية هذا الحيوان.

القانون الجديد أشادت به الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، "لأول مرة يتم اعتماد مثل هذا القانون، إنه مهم للغاية.. المحاكم الآن هي من يقرر الأفضل للكلب وليس الزوجين"، يقول دافيد فافر، أستاذ القانون والناشط في مجال رعاية الحيوانات في حديث لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت صحيفة "يو أس آي توداي" إن القانون الجديد سيعامل الحيوانات تماما مثل الأطفال إذا وقع الطلاق بين الزوجين، مضيفة " في معظم أرجاء البلاد، الحيوانات غالبا لا يتم النظر إليها في قضايا الطلاق".

وسائل إعلام أميركية