جدل كبير وتقاذف للكرات بين أصحاب المنشآت السياحية من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى على صعيد الضريبة المفروضة ورسم الإنفاق الاستهلاكي استمر لفترة طويلة، فكان لابد من حسمه بالتوصل إلى حلول واتفاق شامل حول كيفية معاملة المنشآت السياحية ضريبياً، خاصة في ضوء اعتراض غرف السياحة على تعميم تجربة الاتفاقات التي تمت بين نحو 80 منشأة ووزارة المالية العام الماضي عن طريقة تحديد مبلغ مقطوع يحتسب بناءً على عدد الكراسي وبشكل مسبق، مؤكدين ضرورة مراعاة عدد من الاعتبارات كالموقع والمواسم بالنسبة لبعض المنشآت في المحافظات.

وكشف وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن المنشآت السياحية بمجملها دفعت ضرائب ورسوم إنفاق استهلاكي لخزينة الدولة أكثر من 10 مليارات ليرة سورية خلال الفترة الماضية، ناهيك عن رخص التأهيل التي منحت، إضافة إلى رخص التوظيف والإشادة.

وقال وزير السياحة خلال اجتماعه مع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، رصدته «الوطن»، لبحث كيفية تطبيق الضرائب على المنشآت السياحية: يهمّنا مصلحة الدولة ومصلحة أصحاب المنشأة وتحقيق العدالة الضريبية، ولاسيما أن الظروف فرضت تغييرات كبيرة، إضافة إلى دخول منشآت سياحية جديدة، منوهاً بالدور المهم لوزارتي السياحة والمالية على صعيد تطبيق المرسوم رقم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي أدى إلى تصنيف أكثر من 350 منشأة للعمل السياحية وتأهيلها بهدف تنظيم واقع عمل المنشآت السياحية وتحسين عوائد خزينة الدولة بشكل عادل وبكل المستويات للمنشآت.

من جانبه وزير المالية مأمون حمدان أكد خلال الاجتماع الذي وصفه بالنوعي المخصص للسياحة أنه يجب عدم وصف وزارة المالية بأنها الوزارة التي تأخذ الأموال من الجيوب، مبيناً أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة أيضاً عن الإنفاق العام وذلك من خلال تحسين البنية التحيتية وتطويرها، كما أن وزارة المالية تضع الموازنة العامة للدولة وهي تقوم بوضع جانب الإنفاق قبل وضع جانب الإيرادات، وبعد أن يتم تحديد مبالغ الإنفاق يتم البحث عن موارد الإيرادات لتغطيتها، مشيراً إلى وجود العديد من مصادر الإيرادات للدولة تأتي قبل الإيرادات من الضرائب أحدها عائدات شركات القطاع العام الاقتصادي التي من مهامها رفد الخزينة من خلال الفوائض الناتجة عنها.

وأوضح حمدان أن الحكومة وضمن خططها لاعتمادات العام الحالي 2017 بلغت الموازنة العامة للدولة مبلغ 2660 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري الجاري، على حين بلغ إجمالي إيرادات الحكومة في موازنة 2016 متضمنة لكل ما دفع من قبل المواطنين مبلغ 270 ملياراً، وتم تقديره في موازنة 2017 بمبلغ 370 ملياراً، وأمام الواجبات الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة والتي تقوم بها رغم ظروف الحرب التي يمر بها القطر في كافة مجالات الدعم الاجتماعي الاقتصادي والتمويني.. ، يبقى الحل لسد الاحتياج المطلوب إصرار الحكومة على تطوير الصناعة بجميع مجالاتها وتطوير الزراعة والخدمات والتجارة.

وبين وزير المالية أنه وفي حال عجز وزارة المالية عن تأمين الإيرادات اللازمة لسد حاجات الإنفاق من الإنتاج ستضطر إلى اللجوء إلى مصرف سورية المركزي للاقتراض منه.

ورداً على شكوى أصحاب المنشآت قال حمدان: لا اعتقد بوجود أحد ظلم ضريبياً، وإنما المكلف يتخيل بأنه ظلم، ولكن لا يوجد عدالة في فرض الضرائب لبعض الحالات، ما يجعلنا نسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية للوصول إلى فرض الضريبة الصحيحة على المكلف. مضيفاً: لدينا مشكلة في الوعي الضريبي ليس لدى المكلف فقط وانما لدى العاملين في المالية، والذين ببساطتهم ورقة مشاعرهم وتفكيرهم القديم الذي يعود إلى قبل 10 سنوات وكيف كانت الليرة حينها، يشفقون على المكلف عند وصول الضريبة إلى مبلغ كبير، وـأكد على أننا لا نسعى إلى إرهاق المكلف بل على العكس، وإن أهم مبادئ الضريبة أخذ الضريبة مع المحافظة على المكلف ودعمه بكل قوة ليتمكن من الاستمرار.

وقال حمدان: نتهم بأننا لا نتشاطر إلا على ضريبة الرواتب والأجور الخاصة بالموظفين لأنها تحجز من المنبع، مشيراً إلى وجود رواتب مرتفعة في القطاع الخاص ضرائب البعض تصل إلى نحو مليون ليرة سورية سنوياً، على حين يتم فرض ضريبة ألفي ليرة تم تعديلها مؤخراً إلى 5 آلاف على الصيدلية، ما يدفع للتساؤل هل يقبل أن يدفع الموظف أكثر من الصيدلي أو السوبر ماركت؟!

وأكد حمدان على أن أي اتفاق أو أي مشروع يتم الوصول إليه مؤقت، كاشفاً عن عمل الوزارة للوصول إلى إطلاق نظام الدفع الالكتروني والذي يحتاج إلى بنى تحتية، تسعى الوزارة للحصول عليها، منوهاً إلى أن النتائج لن تتضح حتى النصف الثاني من العام الحالي، وذلك من خلال إحضار محولة وطنية وترميز كل منشأة برقم رمزي يتم الدخول عبر أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني وتسديد المبلغ من حساب المستهلك إلى حساب المنشأة، كما يتم تسديد حقوق وزارة المالية إلى حسابها مباشرة، ما يتيح للوزارة الاطلاع على الإيرادات بالكامل، منوهاً إلى أنه سوف يتم منح حسومات خاصة لمستخدمي وسائل الدفع الالكتروني لحثهم على استخدامها.

وأبدى حمدان استعداد الوزارة حتى تطبيق ذلك جاهزية الوزارة في حال تقديم المنشآت لفواتير صحيحة ودفاتر حسابات صحيحة وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع واعتماد الفواتير والدفاتر المقدمة، مع تعهده في حال وجود منشأة خاسرة أن يتم تدوير خسائرها إلى العام التالي.

"الوطن"