صاحبة الجلالة_ حسن مرعي

لا تزال بعض المؤسسات الحكومية تحاول تجاوز عمل اللجنة الثمانية المشكلة في المحافظات لمتابعة ومراقبة توزيع المحروقات على الجهات العامة، فبعد أن انتزع محافظ حماة محمد الحزوري موافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يكون هو المسؤول – أي الحزوري- عن توزيع المحروقات السائلة غير الداخلة ضمن مشروع نظام البطاقة الذكية على جميع الجهات الحكومية، والمخصصة للآليات الثقيلة، والثابتة كالمولدات ومراجل التدفئة ووحدات المياه والمشافي وغيرها، دون الرجوع إلى اللجنة الثمانية المكلفة بمتابعة عملية التوزيع ومراقبتها، ها هو رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني يوجه كتاباً إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء –حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه – يبين فيه أن جامعة حلب مستثناة من قرار تخفيض الصرف على المحروقات، ويطلب بموجبه 356 ألف ليتر شهرياً.

ولدى مخاطبة المكتب الآليات لمديرية / سادكوب حلب / في حاشيتها على نفس الكتاب وإعلامها "بالموافقة على مسؤولية محاسب المحروقات بحيث لا تتجاوز الكمية الإجمالية المسحوبة خلال 2016 نسبة الـ 50% منها خلال 2016، أما في حال إثبات الإعفاء بكتاب من رئيس مجلس الوزراء فلا مانع من استكمال الكمية حسب محضر اللجنة الثمانية".. عندها أرسل رئيس الجامعة كتاباً آخر يبين فيه أن اللجنة المكلفة من قبل المحافظة لم تنته من تقدير احتياجات الجامعة بعد، وأن العملية التعليمية ستتوقف في الجامعة، في حال لم يتم تزويدها بمادة المازوت الكافية، مشيراً أن حاجة الجامعة أكثر 356 ألف ليتر مازوت شهرياً، كون أن الاستهلاك اليومي لهذه المادة 13995 ليتر خلال أيام الدوام الرسمي لتشغيل 40 مولدة، و4905 ليتر أيام الجمعة والسبت (7 أيام شهرياً) لتشغيل 6 مولدات.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر مطلعة لـ"صاحبة الجلالة" أن وزارة التعليم العالي قامت بكشف ميداني للحاجة الفعلية لجامعة حلب وتبين لها أنها أقل مما تطلبه رئاسة الجامعة، كما أن أحد أعضاء اللجنة الثمانية أكد أيضاً –وفقاً لمصادرنا- أن نسبة الحاجة الفعلية من مادة المازوت هي 50% شهرياً من الكمية المطلوبة أي بحدود 175 ألف ليتر شهرياً..!.

والمفارقة أن رئيس الجامعة أصر مؤخراً على طلبه ولكن بكمية مضاعفة عن التي طلبها سابقاً، إذ أرسل كتاباً آخر يطلب بموجبه كمية 700 ألف ليتر شهرياً لزوم تشغيل المولدات الاحتياطية ضماناً لحسن سير العملية التعليمية نظراً للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في محافظة حلب.

وهنا تعتبر بعض المصادر أن رئيس الجامعة يستغل الاهتمام الحكومي بمدينة حلب، مراهناً أن ما يطلبه سيكون مجاباً..!.

ولدى تواصلنا مع مدير مكتب شؤون الآليات في رئاسة مجلس الوزراء المهندس إلياس ماشطة، لتعليق على هذا الموضوع، تهرب ماشطة كعادته من الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول: إن المكتب يتعامل مع الكتب والمراسلات التي ترده بموجب القوانين والأنظمة النافذة..!.