الحسكة تعاني...والمعاناة خبزها!!
رتفعت في الفترة الأخيرة مشكلة رغيف الخبز في مدينة الحسكة، وبات أمر الحصول عليه أزمة بحد ذاتها، بعد أن أصبح لها تبعات ثقيلة الظل، أثقلت حجم العبء على كاهل المواطن في المدينة، وأصبح تحت وطأة ورحمة جريرتها، على الرغم من القيام بعدد من الإجراءات الإدارية والسلوكية بغرض الإصلاح، ، بعد أن خرجت معظم مخابز الدولة عن سيطرة الدولة باستثناء مخبز الحسكة الأول بحي المطار ولوقوعه ضمن المربع الأمني في وسط المدينة بات محط توافد وتهافت المواطن للحصول على رغيف الخبز باعتباره الملاذ الوحيد له للحصول على المادة.
بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إغناطيوس كسبو أن المخابز الحكومية التي تقع خارج سيطرة الدولة وغياب الإشراف الحكومي عنها، والخاضعة لسيطرة الميلشيات الكردية هي من خلق أزمة الخبز بالدرجة الأولى بمنعها المواطن من حقه في الحصول على رغيف الخبز من مخابر الدولة، وحصرت عملية توزيعه بأفراد مسلحيها الموجودين على جبهات أرياف محافظات الرقة وحلب ودير الزور، ما أدى إلى خلق أزمة حقيقية واختناق وازدحام بشري هائل أمام منفذ البيع الوحيد للمواطن والمحصور بمخبز الحسكة الأول، إضافة إلى تهافت المواطن الفقير في المدينة على الإقبال على شراء رغيف الخبز واستهلاكه بكثرة، لرخص ثمنه المادي واعتباره مادة غذائية أساسية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة، واستغلال بعض مربي الثروة الحيوانية لمادة الخبز، بعد شراء كميات كبيرة منه بشكل دائم لتجفيفه واستخدامه كمادة علفية لاستهلاك مواشيهم، مشيراً إلى عملية تهريب الدقيق التمويني خارج نطاق حدود سيطرة الدولة، وبعيداً عن عيون دوريات المراقبة التموينية والجهات المعنية الأخرى بقمع ظاهرة تهريب المادة!
وأكد كسبو أن الدولة توزع يومياً ما يقارب الـ550 طناً من الدقيق التمويني على مخابز المحافظة العامة والخاصة لسد احتياجات المواطن من رغيف الخبز، وتم تسجيل عدد من الضبوط التموينية بحق الأفران الحكومية العامة والاحتياطية والخاصة المخالفة، والتي تتعلق بنقص الوزن وسوء مواصفات الإنتاج، قبل أن تتم مراسلة الوزارة عن طريق الجهات الوصائية التي تتبع لها الأفران بحق المخالفين في الأفران الحكومية، لاتخاذ العقوبات المسلكية بحقهم، وتجريم المخالفين في القطاع الخاص، وإحالة ضبوطهم إلى القضاء المختص.
وأشار مدير التجارة إلى دراسة جديدة وإجراءات جديدة للحلول ومعالجة موضوع أزمة رغيف الخبز، وزيادة المادة ضمن المربع الأمني، وذلك بتشغيل مخبزين خاصين بحي غويران، وذلك بزيادة طاقتهما الإنتاجية اليومية وبغض النظر عن مخصصاتهما السابقة، لتصل اليوم إلى ثلاثة أطنان ونصف الطن يوميا لكليهما، ومن ثم لنقل مادة الخبز إلى منفذ البيع بفرن الحسكة الأول اعتباراً من مساء يوم السبت الماضي، وتحويل حصة المعتمدين من مخبز الحسكة الأول إلى مخبز المحطة الخاص البالغة 1100 كيس خبز يوميا، بعد أن تم رفع حجم مخصصاته أيضاً بـ2 طن و200 كغ إضافة إلى مخصصاته السابقة والبالغة 2 طن و800 كغ، وكذلك إلى زيادة عدد المعتمدين داخل المربع الأمني، بافتتاح منافذ بيع جديدة للمادة، بعد أن تم اتخاذ القرار بتعيين 17 معتمدا كخطوة أولى، وزيادة العدد بمعتمدين آخرين وفق ما ستقرره لجنة الأحياء والمخاتير في مركز المدينة.
الوطن