المصارف الخاصة في سورية تحصد 3 مليارات ليرة أرباح حقيقية خلال 3 أشهر

برزت آثار استقرار سعر صرف الليرة السورية على نتائج المصارف الخاصة، بإظهار حجم الأرباح الحقيقية الناجمة عن أنشطة التشغيل بعد استبعاد الأرباح غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي مع تغير سعر الصرف، علماً بأن العديد يصف هذه الأرباح غير المحققة بـ«الوهمية».

وفي تدقيق في بيانات المصارف الخاصة للربع الأول من العام الجاري (2017) يلاحظ انخفاض أرباح 12 مصرفاً (14 مصرفاً باستثناء بنك سورية والخليج الذي لم يعلن عن نتائجه والبنك العربي بسبب خسارته) بنسبة 95.3 بالمئة عن الربع الأول من العام 2016، حيث حققت مجتمعةً أرباحاً بنحو 3.025 مليارات ل.س مقارنة مع 64.2 مليار ل.س في الربع الأول من العام 2016، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي خلال الفترة المنصرمة ما أدى إلى انخفاض حاد في الأرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي لهذه المصارف.

هنا يمكن القول إن تحقيق المصارف الخاصة في الربع الأول 2017 لأرباح بحدود 3.025 مليارات ل.س في ظل وجود مصاريف تشغيلية لإجمالي المصارف تخطت حاجز 7.089 مليارات ل.س (التي تشمل نفقات الموظفين واستهلاكات الموجودات الثابتة ومخصصات الخسائر الائتمانية والمخصصات المتنوعة والمصاريف التشغيلية الأخرى) يعدّ إنجازاً مهماً للمصارف السورية الخاصة بعد 7 سنوات من بدء الأزمة في سورية ودليلاً على ثباتها في ظل شبه توقف للنشاط المصرفي بشكل عام ولنشاط الإقراض بشكل خاص، وفي هذا الصدد لا بد من ذكر حجم المصاريف التشغيلية لإجمالي المصارف الـ12 في الربع الأول 2016 التي بلغت حينها نحو 13.8 مليار ل.س، علماً بأنه في ظروف الحرب يعد الوصول إلى نقطة التعادل والخروج بأقل خسائر ممكنة، إنجازاً مهماً.

بنظرة على قوائم دخل المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية (دون بنك سورية والخليج الذي لم ينشر قوائمه المالية للربع الأول 2017 لغاية الآن ودون البنك العربي الذي حقق خسارة بواقع 870 مليون ل.س في الربع الأول من العام 2017) نجد أن 8 مصارف من أصل 12 مصرفاً لم يحقق أي أرباح نتيجة إعادة تقييم مركز القطع البنيوي على حين سجلت المصارف الأربعة الأخرى مجتمعة أرباحاً غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي في الربع الأول 2017 لا تتجاوز 226 مليون ل.س، مقارنة مع تسجيل المصارف كافة الـ12 لأرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي في الربع الأول من العام 2016 التي بلغت 61.4 مليار ل.س.

وأظهرت بيانات الربع الأول 2017 تفوق المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في السوق السورية من حيث حصتها في إجمالي دخل المصارف الخاصة حيث بلغت في الربع الأول 2017 نحو 1.8 مليار ل.س مشكلة نسبة 60 بالمئة من إجمالي أرباح المصارف الخاصة السورية (باستثناء مصرف سورية والخليج والبنك العربي).

وكشفت النتائج المالية للمصارف الخاصة عن ارتفاع موجوداتها خلال الربع الأول 2017 لتتجاوز 1.824 مليار ل. س مقارنة بـ1.731 مليار ل. س نهاية العام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 5 بالمئة.

وكذلك الأمر فقد بلغت موجودات المصارف الإسلامية نسبة 40 بالمئة من إجمالي موجودات المصارف الخاصة (باستثناء مصرف سورية والخليج)، حيث بلغت في الربع الأول 2017 نحو 718 مليار ل. س.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت حقوق المساهمين لدى المصارف الخاصة لتتجاوز 348.7 مليار ل.س مقارنة بـ346.1 مليار ل. س في نهاية العام 2016 (هذه الأرقام باستثناء بنك سورية والخليج)، كما تظهر البيانات أيضاً حصة المصارف الإسلامية الثلاثة من إجمالي حقوق مساهمي المصارف الخاصة حيث بلغت في الربع الأول 2017 نحو 80.7 مليار ل.س مشكلة نسبة 23 بالمئة من إجمالي مساهمي المصارف الخاصة.

ووفقاً للبيانات المالية، حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل أكبر ربح بين المصارف التقليدية خلال 3 أشهر من العام 2017 بأرباح بلغت 417 مليون ل.س (منخفضاً بنسبة 89 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 4.9 مليارات ل.س)، تلاه بنك بيمو السعودي الفرنسي بواقع 413 مليون ل.س (منخفضاً بنسبة 93 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 5.1 مليارات ل. س)، ثم بنك سورية والمهجر بربح 105 ملايين ل. س (منخفضاً بنسبة 98 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 3.8 مليارات ل.س)، وحل رابعاً مصرف فرنسبنك سورية بأرباح بلغت 98 مليون ل. س (منخفضاً بنسبة 98 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 6.1 مليارات ل. س)، على حين حل في المرتبة الأخيرة بنك عودة سورية بواقع 7 ملايين ل.س (منخفضاً بنسبة 99.9 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 5.8 مليارات ل. س)، أما البنك العربي فقد حقق خسارة قدرها 870 مليون ل.س مقارنة مع ربح 4.5 مليارات ل.س في الربع الأول 2016.

أما من ناحية المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في السوق المحلية فقد حققت ربحاً صافياً تجاوز 1.8 مليار ل.س في الربع الأول 2017 مقارنة مع 13.7 مليار ل.س في الفترة نفسها من العام 2016، وتربع بنك الشام على عرش أكبر المصارف الإسلامية ربحاً خلال 3 أشهر من العام 2017 بأرباح بلغت 639 مليون ل.س (منخفضاً بنسبة 85 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 4.05 مليارات ل.س)، تلاه بنك البركة بواقع 621 مليون ل.س (منخفضاً بنسبة 86 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016 حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 4.06 مليارات ل.س)، على حين حل مصرف سورية الدولي الإسلامي أخيراً بأرباح بلغت 547 مليون ل.س (منخفضاً بنسبة 89 بالمئة عن أرباح الربع الأول 2016، حيث بلغت أرباحه غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حينها 56 مليون ل.س).

من حيث قيمة الموجودات في المصارف التقليدية، فقد تجاوزت موجودات بنك بيمو السعودي الفرنسي 237 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 1.25 بالمئة عن نهاية العام 2016)، تلاه بنك سورية والمهجر بموجودات قدرها نحو 195 مليار ل.س (منخفضاً بنسبة 0.26 بالمئة عن نهاية العام 2016)، ثم المصرف الدولي للتجارة والتمويل حيث تجاوزت موجوداته 127 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 2.23 بالمئة عن نهاية العام 2016)، وحل رابعاً مصرف فرنسبنك سورية بموجودات تخطت 117 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمئة عن نهاية العام 2016)، على حين حل في المرتبة الأخيرة بنك الأردن سورية بواقع 30 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 1.81 بالمئة عن نهاية العام 2016).

أما مجموع موجودات المصارف الإسلامية الثلاثة فقد بلغت 718 مليار ل.س مقارنة بـ635 مليار ل.س في نهاية العام 2016، حيث إن بنك البركة هو أكبر المصارف الإسلامية من حيث الموجودات بواقع 273 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 10.53 بالمئة عن نهاية العام 2016)، على حين بلغت موجودات بنك سورية الدولي الإسلامي نحو 232 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 15.26 بالمئة عن نهاية العام 2016)، وبنك الشام بموجودات بلغت 213 مليار ل.س (مرتفعاً بنسبة 14.06 بالمئة عن نهاية العام 2016).

علي محمود محمد

مصرفي وباحث في شؤون المال والنقد

الوطن