التجار يتسابقون على تخفيض الأسعار في المهرجانات.. ويفرضون سعراً مختلفاً في الأسواق!

صاحبة_الجلالة

يُفاجأ المستهلك السوري عند زيارة مهرجانات التسوّق التي يقيمها تجار السوق بشكل شهري تقريباً، بأن الأسعار المطروحة في المهرجان منخفضة كثيراً عما هي عليه في السوق، وحتى عن سعر الجملة الذي يتمّ به توزيع البضاعة على المحلات التجارية.

فقبل أيام مثلاً كان هناك مهرجان تسوّق في صالة نادي الجلاء شهد إقبالاً غير مسبوق من الناس على الشراء رغم ضعف القدرة الشرائية، حيث تمّ عرض ماركاتٍ تجارية شهيرة بيعت بسعر المفرق بقيمة تقترب من نصف قيمتها السوقية في المحلات، فهل يمكن أن نفترض أن الفرق الكبير في السعر بين المهرجان وسعر الجملة في السوق كله هامش ربح للسلعة ذاتها؟.

ربما يكون للأمر علاقة وثيقة بمسألة التسويق للمنتج، ولكن هذا يمكن أن يصحّ إذا رأينا المستهلك العادي ذاته يقبل على شراء هذا المنتج بسعر السوق، ولكنه طبعاً يبحث عن الأقل قيمة لضعف قدرته الشرائية، فالمستهدف هنا هو المستهلك صاحب الملاءة وهذا لن يحضر المهرجان، وبالتالي فإن الأمر لا يتعدّى الدعاية العامة للمنتج الذي ربّما تمّت تغطية بيعه بسعر مخفض عبر بيع السلعة في السوق بسعر يعوّض التخفيض الحاصل، وهنا تظهر الصورة الحقيقية للتاجر الذي يشارك فقط في المهرجان على مبدأ البرستيج والحضور فقط، ولا علاقة مطلقاً للمنافسة في السوق أو التدخل الإيجابي في السعر، فكل من التجار له حصّته السوقية المقرّرة سلفاً.

حول هذا الموضوع أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة الذي قال: إن إقامة مهرجانات تسوّق خيرية بعروض خاصة على المنتجات، بادرة جيدة، ولكنه لا يكفي لأن التاجر بالمحصلة لا يعرّض نفسه للخسارة، وقد يعدّ هذا الإجراء زكاة مال أو صدقة، أو حتى نفقاتٍ جانبية، فما يمكن أن يخسره من خلال المهرجان سيعوّضه بتسويق منتجاته خارجه، وأما الأسعار في الخارج فهي مسؤولية الرقابة التموينية.

وأما مسألة قيام التاجر بتعويض التخفيض في المهرجان، فقد استبعدها حبزة، مشيراً إلى أن الأمر تابع لقناعته، ولا يمكن أن يسيء التاجر إلى سمعته بهذا التصرف، ولكنه أشار إلى أن الكمية المسوّقة في المهرجان يمكن أن تؤثر في توفر المادة أو انسيابيتها في السوق، وبالتالي يمكن أن يرتفع السعر نتيجة شحّ المادة.

وبالنسبة إلى الفرق الواسع بين سعر السلعة في المهرجان الذي من المفترض أن يكون هو سعر التكلفة وسعرها في السوق، وبالتالي فإن هامش الربح في السلعة المذكورة أعلاه كبير جداً ويصل إلى أكثر من عشرين في المئة، قال حبزة: إن هذا يحتاج إلى دراسة عيّنة من داخل المهرجان وأخرى من خارجه، وعندها سيظهر الفارق.

وأكّد حبزة في نهاية حديثه أن أرباح التاجر لن تتغيّر ولو تمّ تقليصها قليلاً، مشدّداً على ضرورة التقيّد بسعر الصرف لأن التجار يضعون أسعارهم عادة بسعر زائد عن سعر الصرف بشكل احتياطي، ومتمنياً أن تؤتي هذه المهرجانات نتائج ملموسة.

جريدة البعث