السماح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزء من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها… وزير السياحة : يؤمن موارد لخزينة الدولة ويفصح عن أرقام الأعمال الحقيقية للمنشآت

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتضمن السماح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزء من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوافرة بالسوق المحلية والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالمياً لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة.

وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني أكد أن المنشآت السياحية خاصة المنشآت الدولية والتخصصية تعتمد على بعض مستلزمات التشغيل، سواء لمواد الإطعام أو المواد الإضافية الداخلة في تجهيز وإعداد المنتجات السياحية، وذلك ينطبق على المطاعم ضمن منشآت المبيت “الفنادق” أو المطاعم التخصصية أو المطاعم ذات الفئة الدولية 5 نجوم معظمها من إنتاج محلي، وبعضها تقتضي مواصفات خاصة لاتصنع محلياً كمستلزمات الإطعام في المطعم الصيني والإيطالي وغيرها، وكافة دول العالم تستورد مستلزمات الإطعام غير المصنعة محلياً.

وأوضح الوزير مرتيني أنه خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية كانت هناك قرارات وإجراءات لترشيد المستوردات، لذلك فإن أغلب هذه المواد ممنوعة من الاستيراد بالنسبة للمطاعم، أما بالنسبة للفنادق الدولية فمسموح لها بالاستيراد، لذلك بعض المنشآت تلجأ لتأمين هذه المواد من الأسواق المحلية، وأغلبها تأتي مجهولة المصدر وغير مضمونة المواصفات وتاريخ الصنع والانتهاء، وفيها نزيف للقطع الأجنبي وتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

لافتاً إلى أن دخول هذه المواد بشكل نظامي يؤمن موارد للخزينة العامة للدولة، وبهذه الموارد سيتم تسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها أصولاً.

وأشار وزير السياحة إلى أن هذا القرار هو لعدد محدد من المنشآت السياحية، ولعدد محدود جداً من المواد، مبيناً أن كل هذه المواد تكلفتها السنوية مبالغ ليست كبيرة في القطع الأجنبي.

وأوضح الوزير مرتيني أن القرار يشترط سقف لمنشآت الإطعام 10% من رقم دخلها للعام السابق المصرح عليه لوزارة المالية، وهذا يؤدي إلى مزيد من الشفافية والإفصاح عن أرقام الأعمال الحقيقية، وبالتالي يزيد حصيلة الخزينة من الرسوم والعائدات كي يسمح لمنشأة الإطعام باستيراد بما قيمته 10% بالمئة من إيراداتها للعام الماضي.

وختم الوزير مرتيني تصريحه بالتأكيد على أن المنشآت الفندقية الدولية فئة 5 نجوم مسموح لها الاستيراد وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة.

غلوبال