انتبهوا ..قضاة و ضباط مزيفون "انتحال صفة قضاة وضباط أمن".. سوريون يقعون في مصيدة الاحتيال الالكتروني القاضي رياض النايف لـ صاحبةالجلالة: العقوبة قد تصل للسجن سنتين وغرامة مالية

صاحبةالجلالة _ خاص كاترين_الطاس

لم يتوقع (حسام، طالب جامعي) أنه وقع في فخ الاحتيال الالكتروني عندما أقدم على دفع مبلغ من المال لشخص منتحل صفة ضابط أمن.. يتحدث حسام لصاحبة الجلالة عما حدث معه: "تعرضت لعملية نصب بمبلغ مادي كبير، وذلك بعد تعرفي عبر الفيسبوك على شخص عرف عن نفسه بأنه ضابط أمن، وبالفعل حصل مني على المال مقابل تأمين إعفاء من الخدمة الإلزامية وأوهمني أنه قادر على الأمر رغم أنه لم يكن يضع صورة شخصية على حسابه، ولكنه أعطاني رقم هاتفه وتحدثنا وقال لي إنه متعاطف معي كطالب جامعي وبأنه يساعد الجميع ولكن الموضوع مكلف قليلاً، فوافقت على ذلك وأخذ الأموال واختفى واختفت صفحته على فيسبوك وأحرق رقم هاتفه، وبالطبع لم أستطع أن أبلغ عنه لأنني دفعت له نظير خدمة غير شرعية".

ولم يكن الأمر أخف وطأة على (سماح، مُدرّسة) والتي كانت أيضا ضحية انتحال شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. تروي سماح قصتها لصحابة الجلالة: "وجدت عن طريق الصدفة حساب لقاضي في محكمة الجنايات عبر فيسبوك، فسارعت لإضافته والتحدث معه كي يساعدني بإخراج زوجي من السجن، وبالفعل استجاب القاضي وأكد أنه يستطيع مساعدتي وإخراج زوجي لكنه طلب مبلغ كبير من المال، فقمت بتأمين المبلغ وحولته لحسابه، وبعدها أُغلِقت صفحته واختفى تماما، لاكتشف أنه حساب مزيف ولم يكن قاضي من الأساس وأني وقعت في مصيدة الاحتيال الالكتروني".

أمثلة قليلة عن جرائم خطرة تحدث كل يوم، حيث يتجه كثير من الأشخاص إلى اقتراف أبشع الجرائم تحت هذا الستار الخادع، عبر انتحال شخصية الغير، كشخصيات مشهورة أو شخصيات أمنية أو حتى انتحال صفة مؤسسة عامة.. وخاصة أن التعامل مع شبكة الإنترنت يسهل مسألة انتحال الشخصية لأن جميع الأطراف تكون مخفية وغير ظاهرة إذ يمكن بسهولة شديدة للمرأة أن تصبح رجلاً والعكس، وكذلك العديد من الجرائم يمكن أن يتم ارتكابها في السر والخفاء.

يقول القاضي رياض النايف في حديث حول هذا الوضوع خصه ل #صاحبةالجلالة: "القانون ٢٠ لعام ٢٠٢٢ الناظم لجرائم المعلوماتية نص في المادة ١٤ على انتحال الحساب الشخصي بأنه يعاقب بالغرامة من ٣٠٠ الف الى ٥٠٠ الف كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، فهذه المادة خاصة للأشخاص الذين ينتحلون حساب شخص معين بالذات، لكن هذا القانون لم ينص على الأشخاص اللذين ينتحلون شخصيات بأسماء وهمية"، متابعاً: "لذلك وبهذه الحالة نعود لقانون العقوبات السوري الذي نص في المادة ٣٨٢ عقوبات بأنه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين إذا ظهر الشخص منتحلاً وظيفة عامة مدنية أو عسكرية ومارس صلاحياتها، وبالتالي تتم محاكمته على أساس قانون العقوبات السوري بدلالة القانون ٢٠ لعام ٢٠٢٢ كونه انتحل هذه الصفة عبر الشبكة".

وعن طريقة الإبلاغ عن تلك الجرائم، يبين القاضي أنه "ممكن التأكد بأن الحساب وهمي أم لا عن طريق معروض يقدم من قبل المضرور للنيابة العامة ويتم احالة المعروض على الأمن الجنائي مكتب المعلوماتية فيتم فتح ضبط بالموضوع، ويتم التأكد من الشخصية اذا كانت حقيقية أم وهمية بواسطة أجهزة مختصة"، مشيراً إلى أنه "إذا كان الحساب مؤسس على رقم غير سوري لا يمكن كشفه".

بدوره يتحدث المحامي محمد العبد الله ل #صاحبةالجلالة عن أسباب لجوء البعض إلى انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "في الأونة الأخيرة كثر عدد الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على فيسبوك، لأسباب مختلفة منها شخصية أو فنية أو لأسباب قد تكون ضارة بالغير، فمن تبعات الحرب التي يعاني منها السوريون انتحال أفراد صفات أمنية بهدف تخويف المواطنين والنصب عليهم وابتزازهم، وهذه الظاهرة موجودة ويستغلها بعض ضعاف النفوس

وهناك أمثلة وضحايا لا حصر لها في هذا السياق".

ويلفت إلى أن هناك أيضا من يقول بإنشاء حساب وهمي لينتحل صفة مؤسسة وليس فرد: "عندما يقول شخص بانتحال شخصية غير شخصيته، فإن العقوبة تكون بناءً على جرائم ارتكبها صاحب الحساب مستندة إلى مادة قانونية تحت تهمة انتحال صفة، كمثال بمعزل فيما إذا كان الحساب حقيقي أو وهمي، وفي حال أنشأ شخص ما حساب باسم فنان أو قاضي ووضع صورته يمكن لهم رفع دعوى انتحال صفة وهذا الأمر لا علاقة له بإنشاء الحساب الوهمي، ففي سورية وفق قانون الجرائم المعلوماتية رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٢ في المادة ١٣ منه، فإنه يعاقب بالحبس من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر وغرامة من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف ليرة سورية من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ٦ أشهر إلى سنة وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائدآ لجهة عامة أو مؤسسة عامة".