أكثر من ربع مليار ليرة الإعانات النقابية لعمال المصارف والتأمين بدمشق …

صاحبةالجلالة _ متابعة

تركزت مطالب عمال المصارف والتأمين خلال مؤتمر النقابة السنوي على تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والإسراع بصرف الحوافز الإنتاجية والعلاوات وتطبيق المرسوم رقم ٢٥٢ لعام 2022 وتنفيذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 الخاصة بالمصرف المركزي والمصارف العامة مع الأخذ بعين الاعتبار صرف الحوافز عن المدة الزمنية الواقعة بين تاريخ إصدار المرسوم وتاريخ الإعلان عن تطبيق نظام الحوافز.

وطالبوا بفتح سقوف الرواتب وإلغاء الضريبة على الراتب والتعويضات ومتممات الرواتب وخاصة المكافآت التشجيعية، وصرف بدل نقدي عن إجازات العمال الذين يداومون أثناء العطل وخارج أوقات الدوام لضرورة استمرارية العمل في الجهات التي يعملون بها، والإسراع بإصدار قانون خاص بالمصارف يراعي طبيعة عملها وخصوصيتها للحفاظ على الكوادر المصرفية من التسرب واللجوء إلى المصارف الخاصة، وتخصيص نسبة من الجبايات للإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع والاستعلام الضريبي، وتوحيد نسبة عائدات الجباية على جميع العاملين في مديريات ماليات دمشق وريف دمشق، وتثبيت العمال المؤقتين والمياومين لدى المؤسسة السورية للتجارة والمصارف ومنحهم التعويضات والمكافآت وفقاً للوائح والأنظمة النافذة بهذا الخصوص، ورفع قيمة اللباس العمالي والوجبة الغذائية المستحقة للعاملين بما يوازي السعر الرائج بالأسواق، والعمل على أتمتة برامج التأمين الصحي بالمؤسسة السورية للتأمين لما له من أهمية كبيرة في تبسيط وتدقيق الصرفيات والبيانات المتعلقة بطبيعة عمل مديرية التأمين الصحي والجهات المتعاقدة، وتطوير التجهيزات الحاسوبية والعدادات والطابعات بما يتوافق مع البنية التقنية المحدثة في المصارف العامة وإصلاح وشراء الآليات الخاصة بنقل الأموال (السيولة).

كما تمت المطالبة بالاستمرار بتأمين وسائط النقل الجماعي للعاملين بالدولة مجاناً من خلال التملك والاستئجار لمدينتي دمشق وريف دمشق نظراً للتكاليف الباهظة التي يتكلفها العامل للوصول إلى مكان عمله وبالعكس، والعمل على إعفاء العاملين من العقوبات المسلكية الخفيفة والشديدة المؤثرة في الترفيع ومنح التعويضات عن الأعوام السابقة للحفاظ على الكوادر الكفوءة والخبرات من التسرب.

وطالب أعضاء المؤتمر بالمنزل المملوك للنقابة الواقع في منطقة عين الكرش والمغلق حالياً لمصلحة مكتب الاتحاد العام العالمي لنقابات العمال الأمر الذي يفوت على النقابة عائدات استثماره بشكل أفضل يعود على النقابة والأخوة العمال بالنفع والفائدة.

وتوقف أعضاء المؤتمر عند الخدمات الصحية، فمنذ انطلاق نظام التأمين الصحي بالمرسوم التشريعي رقم ٦٥ لعام 2009 ما يزال هذا القطاع يتعرض لكثير من الانتقادات التي لم تتغير منذ نشوئه والحديث يطول في السلبيات التي تنطوي في واقع التأمين الصحي ووخاصة مع الظروف المعيشية الصعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتضاعف فاتورة الاستشفاء على العاملين بسبب ارتفاع أجور الأطباء وارتفاع أسعار الأدوية وأجور المشافي وعدم قيام وزارة الصحة بإعادة النظر بالتسعيرة التي لا تتناسب مع الواقع.

وتم النقاش بالتعديلات التي أجريت على نظام التأمين الصحي والتي لم ترتق لمستوى تطلعات الطبقة العاملة أو تشعر بتحسن الخدمات الصحية والإجراءات بشكل ملموس ومريح للعاملين، وعليه يجب رفع معاناتهم بالتعامل مع التأمين الصحي، والتي اختصرها أعضاء المؤتمر بالمطالبة بالتغطية الكاملة لجميع الخدمات الطبية من التأمين لجميع الأمراض والأدوية والتحاليل المخبرية.

وتمت المطالبة بإلزام الأطباء والصيادلة والمخابر بالاشتراك بهذا المشروع من دون استثناء، وتقديم الخدمة الطبية بمهنية عالية لكونها مهنة إنسانية وليست تجارية، وتشميل جميع أفراد العائلة في التأمين الصحي، والطلب من الجهات الوصائية زيادة الاعتمادات السنوية الخاصة بالنفقة الطبية نتيجة التضخم النقدي بالقيمة الفعلية للاعتمادات المرصودة، وطالبوا بتشميل المتقاعدين ممن أفنوا شبابهم في خدمة البلاد بمحفظة التأمين الصحي.

رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو أشار إلى خصوصية مؤتمرات النقابة لكونها تتعلق بعمل أهم القطاعات الاقتصادية قطاعي المصارف والتأمين وبالتالي ما يطرح فيها يتصف بالدقة والمنهج الاقتصادي الصحيح وما قدم اليوم من طروحات مهمة ومن صلب الواقع ومعالجتها تترك أثراً كبيراً بتطوير العمل المصرفي ولاسيما أنه كان من أوائل القطاعات التي تم فرض عقوبات عليه وأثرت في عمليات تحويل الأموال واستيراد التجهيزات الخاصة بعمل المصارف ورغم ذلك بقي يقوم بدوره الوطني بفضل الإجراءات الحكومية وجهود عماله.

رئيس مكتب النقابة محمود القادري ذكر أن مكتب النقابة يتابع واقع العمل النقابي والاقتصادي والخدمي في الجهات التابعة لعمل النقابة ويعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه العمل والعمال بالتعاون مع الإدارات وكان هناك اهتمام كبير بعمال القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية لهم في مواقع العمل وتم تنسيب ٧٢٠ عاملاً وعاملة على حين وصل عدد المنتسبين للنقابة إلى ١٩٠٠٠ عامل وعاملة مشيراً إلى أن قيمة المساعدات التي قدمها صندوق المساعدة الاجتماعية وصلت إلى أكثر من ٢٥٩ مليون ليرة.

بعد ذلك أجاب كل من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد ومدير عام السورية للتأمين أحمد ملحم ومدير عام مصرف التوفير رغد معصب ومنذر ونوس مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ونضال العربيد مدير عام التسليف الشعبي على التساؤلات المتعلقة بإداراتهم

الوطن