غرفة تجارة حلب : للحيلولة دون توقف معامل الورق والاستمرار بالتصدير

صاحبةالجلالة _ متابعة

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 8 بتاريخ 29/1/2024 والمتضمنة بداية تأييد مقترح وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية- والصناعة) بالموافقة حتى نهاية 2024 على إضافة مادة نفايات فضلات من ورق أو ورق مقوى معد لإعادة التصنيع من البند الجمركي (4707.90.00) إلى إحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، والسماح للصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية القائمة وتعمل والتي تستخدم النفايات الورقية كمواد أولية في معاملها باستيراد المادة بموجب كتاب مخصصات صادر عن مديرية الصناعة المعنية.

وكلفت الحكومة اتحاد غرف الصناعة السورية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة باتخاذ ما يلزم بضمان قيام المعامل المرخصة لهذه الغاية بشراء كامل للنفايات الورقية التي يتم جمعها في المحافظات وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/15/ب تاريخ 23/12/2021 والتعليمات ذات الصلة وتحت طائلة منع السماح بالاستيراد لمن لا يلتزم بذلك.

كما كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع من يلزم لإجراء المقتضى وفقاً لما ورد أعلاه على أن تتم موافاة أمانة السر للجنة الاقتصادية بتقارير ربعية حول المستجدات عن هذا الموضوع ورفع مذكرة مفصلة قبل نهاية العام الحالي حول عمليات الاستيراد والاستجرار للنفايات الورقية والمقترحات بهذا الشأن.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الصناعي عبد اللطيف حميدة أن الموافقة على مقترح اللجنة الاقتصادية قرار مهم جداً وجاء بناء على طلب الصناعيين، وللحيلولة دون توقف منشآتهم عن العمل كون هذه الصناعة تتطلب عمالة كبيرة وتشغيل عدد كبير من العمال، وقال: إن ما تقوم به الحكومة من حماية لمصانع الورق في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بما يضمن تغطية حاجة السوق المحلية بالكامل والاستمرار بالتصدير يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لنا كصناعيين.

وأضاف: إنه قبل الأزمة لم يتم استيراد المخلفات الورقية مطلقاً لأن المعامل كانت تقوم بالتصنيع بدل استيرادها من الخارج علماً أن الاستيراد كان مفتوحاً أمام الجميع والقوة الشرائية كبيرة، منوهاً بأن صناعيي الورق استطاعوا إعادة الحياة إلى معاملهم في المدينة الصناعية بحلب وقاموا بتطوير معاملهم وزيادة إنتاجها.

وقال حميدة: في عام 2021 – 2022 كنا نصدر بكميات كبيرة وصلت لنحو 2000 طن شهرياً إلى لبنان والعراق والأردن بعد تغطية حاجة السوق المحلية لكن انخفضت هذه النسبة في الأشهر الأخيرة من العام 2023 إلى 30 بالمئة فلم نعد قادرين على التصدير لأكثر من 500 طن شهرياً بعد توقف حركة الموانئ وخاصة مع بداية فصل الشتاء وأصبح لدى المصانع مشكلة ونقص عجز بنحو 40 بالمئة، مؤكداً أنه سيتم سد العجز عن طريق الاستيراد، مضيفاً: القرار مؤقت لمدة سنة لكنه جيد، آملاً أن يعاد فتح الموانئ وباب الاستيراد نظراً لأهمية المواد الأولية في صناعة الورق واستمرار المعامل بالإنتاج..

ولفت إلى أن النفايات الورقية هي صديقة للبيئة وفق التصنيفات العالمية وهي مستبعدة من النفايات الخطرة لأن أساسها من شجرة من السيليلوز

الوطن