عضو غرفة تجارة دمشق : تطبيق القرار رقم 100 بتقديم الوثائق الرسمية قد تعرض صاحبها للعقوبات الدولية

.صاحبةالجلالة _ متابعة

رغم تباين آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سورية، والحلول التي يجب اتخاذها لتحسين واقع المعيشة، ولكن هناك شبه اجتماع على ضرورة إيجاد حلول لعدة نقاط للمساعدة في عودة الثقة بين التاجر والصناعي من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد أن أهم النقاط التي يجب التركيز على حلها ليعود الاقتصاد لبدء التعافي هي: أولاً، المنصة التي تجمد رأس المال العامل ما يؤدي لرفع الأسعار وفق تعبيره.

وأضاف أكريم في تصريح لـ«غلوبال»:إن النقطة الثانية تتعلق بضرورة إيجاد حل للقانون رقم 8 والذي يؤدي لسجن التجار لأفعال بسيطة مثل عدم الالتزام بالأسعار الواردة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونها خاطئة وغير حقيقية، وحتى الوزارة لم تلتزم بهذه السياسة والمثال هو تغير سعر الطاقة شبه الأسبوعي، متسائلاً ما هو الفرق بين سعر الطاقة وأسعار المواد الأخرى؟.

وتعقيباً على القرار رقم 100 الذي أصدره مصرف سورية المركزي، والمتضمن تشميل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، على أن تتضمن الفئة المضافة فعاليات اقتصادية حقيقية في الخارج يمكن أن تساهم في الاستثمارات المحلية، أشار أكريم إلى أن القرار نص على ضرورة تقديم المستورد الوثائق اللازمة بأسماء حقيقية للشركات وسجلاتها، ولكن في ضوء الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تتعرض لها سورية فإن تقديم هذه الوثائق يعرض صاحبها للعقوبات فوراً.

وقال إكريم: إن ضبط عمليات التلاعب تتم فقط داخل القطر، وبالنسبة للتعاملات الخارجية للمستوردين تتطلب خطوات مغايرة لضمان عدم التعرض للعقوبات الدولية، لافتاً إلى أنه يفترض تحديد ضريبة نهائية للمستودرين والشركات بعيداً عن قرارات قد تكون نتيجتها الدوران في حلقة مفرغة.

وأوضح أكريم أن الإصلاحات التي تتم من خلال المراسيم والقرارات الأخيرة تعطي بعض الأمان للمستثمر الخارجي، لافتاً في نفس الوقت إلى نقطة مهمة لم تحل بعد، وتتعلق بعمليات إدخال المستثمر الأموال عبر بضائع، وبأنها بالليرة السورية، لابد من قنوات رسمية لتتم إعادة رأسماله للخارج لإعادة تدويره بسرعة لتجنب وقوعه في مخالفة الحصول على العملة الأجنبية بطرق خاطئة، أو التوقف عن العمل وإلغاء الدورة الاقتصادية.

.

غلوبال