ابتزاز الكتروني ونصب وفضائح .. "الذكاء الاصصناعي" سلاح جديد بيد المجرمين القاضي محمد عروس لصاحبةالجلالة: العقوبة قد تصل للسجن 7 سنوات

صاحبةالجلالة _ كاترين_الطاس

لم تكن تعلم رانيا (وهي طبيبة مختصة بالأمراض النسائية) أن حياة ابنتها (14 عاماً) ستنقلب رأساً على عقب، والتي أخبرها زملائها في المدرسة بانتشار بعض الصور لها وهي عارية تماماً، مما أدى لإصابة الفتاة بحالة انهيار عصبي من الصدمة والخوف من والديها.

تتحدث رانيا لصاحبة الجلالة عن كيفية تعرض ابنتها للتحرش عبر الذكاء الاصطناعي: "أصبنا بصدمة وحالة من الذهول، الصور التي انتشرت واقعية إلى حد كبير، هي فعلاً تشبه الحقيقة، وكأنها لجسد ابنتي، وقد تضطر لمشاهدة الصور والتدقيق بها لمرتين و 3 مرات لتتأكد من أنها مزيفة، فقد قام الذكاء الاصطناعي بعمله على أكمل وجه ووضع جسداً عارياً على وجه ابنتي".

وتتابع بالقول: "ولكن كان يجب أن أكون بحالة وعي كبيرة حتى أستطيع أن أساعد في إنقاذ ابنتي وكل من يتعرض لهذه الجريمة، وبما أني أملك عدد كبير من المتابعين على إنستغرام، فقد قمت بنشر هذه القضية وتسليط الضوء عليها، ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً بعد أن قمت بحث الأمهات الأخريات على الإبلاغ عما حدث لبناتهن، وعدم الخوف ليتسنى لنا مواجهة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع".

لم يتوقف الأمر عند هذه الحالة، بل تعداه إلى حالات كثيرة لفتيات تراوحت أعمارهن بين 11 و17 عاماً، تم التلاعب بصورهنً ومعالجتها من خلال تطبيق يجرد الشخص من ملابسه، والتي كانت في الأصل صور طبيعية بملابسهن العادية، وبعضها كانت على حساباتهن في وسائل التواصل الاجتماعي.

عشرات الضحايا أو ربما المئات يقعن في فخ "الابتزاز الإلكتروني بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، ولا يتجرأن على تقديم الشكوى خوفاً من المجتمع أو عقاب الأسرة والعائلة.

والجديد في الأمر أيضاً، أنه مؤخراً، ابتكر مجموعة من العلماء، ذكاءً اصطناعياً (HWT) يمكنه محاكاة خط اليد البشري، ما قد يبشر بقضايا جديدة تتعلق بالاحتيال والمستندات المزورة، ومن المثير للدهشة أن النتائج لا يمكن تمييزها تقريباً عن النص الحقيقي الذي صاغته اليد البشرية.

ولحساسية هذا الموضوع وأهميته، خاضت "صاحبة الجلالة" هذا الملف مع القاضي في محكمة اللاذقية محمد عروس والمحامية المختصة في الجرائم الإلكترونية سلمى الأحمد، فما هي جرائم الذكاء الاصطناعي، وما هي أساليبها، وحكمها في القانون؟

في حديثه لـ "صاحبة الجلالة"، قال القاضي محمد عروس إن "الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر يركز على إنشاء آلات يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، مثل التعرف على الكلام، والتعرف على الصور، واتخاذ القرار، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخوارزميات والنماذج الإحصائية للتعلم من البيانات، وإجراء التنبؤات، وتنفيذ الإجراءات بناءً على فهمها للعالم، الهدف النهائي للذكاء الاصطناعي هو إنشاء آلات يمكنها أداء المهام التي يؤديها البشر عادة، ولكن بكفاءة ودقة أكبر، ويحدث الآن سباق عالمي على برامج الذكاء الاصطناعي وتقنياته ومن بينها روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" والتي أثارت مخاوف من تأثيرها على الخصوصية".

أما عن عقوبة هذه الجرائم في القانون، يوضح عروس بأن "المشرع السوري نص في القانون رقم 20 لعام 2022 بالمادة 26 منه فقرة (ب) أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليون ليرة إلى أربعة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً أو فيديوهات أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات والغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين إذا وقع الجرم على قاصر".

وبخصوص كيفية التعامل جرائم الذكاء الاصطناعي، يتابع: "الحل هو التوعية والتحذير لنحمي الأطفال والمراهقين من تفشي ذالك الوباء ومظاهره كافة، وعلينا أيضاً أن نعمل على رفع التوعية، كما أنه يجب على الجهات المعنية أن ترفع منسوب الحذر والخطر من هذه التقنيات، ولابد من وضع قوانين خاصة لمنع حدوث جرائم الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون بالمدارس مادة لتدريس أخلاقيات استخدام تلك الأنظمة الذكية".

وتوافقه الرأي المحامية سلمى الأحمد، والتي أكدت في حديثها لـ "صاحبة الجلالة"، بأنه "يجب على المدارس أن تلعب دوراً بارزاً في التوعية من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض العري والتشهير والابتزاز، لأن القانون وحده لا يستطيع أن يحمينا من تلك الجرائم".

وتتابع قائلة: "بعض العصابات تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال، عن طريق تقنيات تقليد الأصوات، فعلى سبيل المثال يمكن للمحتالين أن يستغلوا تقنية تركيب الأصوات لانتحال هوية شخص آخر، واستخدامها في عمليات خطف وهمية، كتركيب بصمة الصوت لشخص ما، والاتصال بذويه وإبلاغهم بأنه مخطوف، مطالباً بدفع مبلغ معين كفدية لإطلاق سراحه".

وأوضحت بأنه "يتم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزييف العميق للصور ومقاطع الفيديو، والتي يمكن أن تُظهر شخصاً ما يفعل شيئاً لم يفعله، مما يؤدي إلى تنفيذ مؤامرات ابتزاز، فيمكن تركيب وجه شخص في مقطع مزيف، بما في ذلك القدرة على وضع وجه جديد على فيديو إباحي"، لافتة إلى أن "على الأهل التقدم فوراً بشكوى لفرع جرائم المعلوماتية ليقوموا بدورهم في التصدي لهذا النوع الخطير من الجرائم".