صاحبة الجلالة _ (خاص)

بعد نشر "صاحبة الجلالة" مادة عنونتها "بيع عقارات وانتحال شخصيات تُدخل ضمن العمل السياسي"  تضمنت إلقاء القبض على شبكة لتزوير وكالات بيع عقارات وتورط امين فرع أحد الأحزاب المرخصة حديثا في سورية فيها تواصل معنا الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري أحمد كوسا مقدما وثائق ومعلومات تطال عدد من الشخصيات نضعها أمام الرأي العام ونترك لمن يهمهم الأمر الاطلاع عليها والتحقق منها ونطلب من الذين طالتهم اتهامات كوسا حرية الرد .   

وكانت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية  كتبت عن احمد كوسا بأنه يتزعم عصابة تزوير مع "شخصية أمنية " في مدينة حلب وأنه ملاحق من قبل الأمن الجنائي

.. وعليه أوضح كوسا لـ "صاحبة الجلالة" ان  الشخص المقصود في المادة التي نشرت  هو أمين فرع  الحزب نفسه المدعو محسن عيسى الذي تمت إقالته لتوقيفه مرتين لدى جهة أمنية تبعاً لعدم نزاهة عمله..ومؤكدا أن ـ"الشخصية الأمنية" التي زج باسمها معه في الاتهام تتمتع بالنزاهة في عملها وعرف عنها إنصافها للحق ولو كان على حسابها وهذا لم يناسب سياسة وعمل البعض في حلب ومنهم وزير ذو حقيبة مهمة بالحكومة و "ضابط" برتبة عليا في حلب عينه الوزير نفسه لاحقاً رئيساً لمركز دراسات.

وفي تفاصيل ملف التزوير بيّن  كوسا أنه  بتاريخ  25/9/2015   فتح هذا الملف باستدعائه  إلى "جهة أمنية" للتحقيق معه حول وجود وكالة عقارية ثانية باسماء اشخاص أخرين تخص عقار كان اشتراه في جمعية الزهراء بحلب ليكون بذلك  ضحية لعملية تزوير أسفرت عن خسارته 18 مليون ليرة سورية..والتي تم على أثرها توجيه كتاب من "الجهة الأمنية"  إلى المحامي العام الأول الذي أكد لاحقاً تزوير الوكالة الثانية من خلال تقرير الخبرة الذي تم إجراءه عن طريق خبير فني لعدم تطابق البصمات.

 وقال كوسا ان صاحب العقار الحقيقي(ب/ن)  ليس موجود داخل البلد بل خارجه وليس له داخل البلد سوى هذه الوكالة المحفوظة  لدى كاتب العدل في دمشق تحت الرقم 87 والرقم العام 27726 والرقم السجل 11109  إلى الموكل إليه (ع/أ) الذي تم إلقاء القبض عليه بجرم تزوير وكالة عقارية وهو صاحب سلسلة مطاعم في العاصمة دمشق تقدر بمليارات الليرات ..علما أن "صاحبة الجلالة" لا تتبنى تلك القضية لان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" والقضية لا زالت لدى الأمن الجنائي في دمشق .

وتساءل احمد كوسا .. إن كانت  تلك الوكالة غير مزورة فتلك مصيبة لأن المشتري الثاني للعقار صاحب الوكالة الثانية يخسر أمواله التي اشترى فيها العقار نفسه وان كانت مزورة فالمصيبة أعظم لأنها تدل على فساد القضاء والضحايا في هذه القضية  هم ضحايا وزارة العدل بشكل عام والقضاء بشكل خاص لان الوثائق رسمية ونظامية وتوقيع المحامي العام الأول عليها ما يتطلب محاسبة المسؤول عن عملية التزوير وتعويض المتضررين جراء تزوير وتلاعب  صدر من مؤسسة حكومية وظيفتها الأساسية أن تساعد المواطنين على أخذ حقوقهم من مغتصبيها وإحقاق الحق وإنصاف المظلوم.. "فما ذنب ذالك المواطن الذي يضع كل ثقته بحكومته وبأوراق صدرت من القضاء وهو يعمل كما تنص عليه القوانين لأنه عندما يُسلب حقه بأوراق غير رسمية كالعقود التي تتم بين الطرفين دون التصديق يرد عليه القضاء بجملة واحده "القانون لا يحمي المغفلين" أما في مثل هذه الحالة مع وجود وكالات مصدقة من كافة الجهات المعنية...من هو المغفل المواطن أم القانون؟ ..تاركا كوسا.. الجواب برسم وزارة العدل.

ملاحظة: صاحبة الجلالة إذ تنشر هذه المادة فهي قطعا لا تتبنى أي مما جاء في تلك الوثائق والمعلومات تاركين لمن يهمهم الأمر التحقق منها وللذين طالتهم الرد.