مستعينة بالبرلمان.. المالية تسعى لشرعنة النفقات الحكومية الاضافية في موازنة 2023 الحكومة تنفق 1300 مليار ليرة فوق موازنة 2023.. والمالية تسعى لاصدار هذه المصاريف بقانون

صاحبة_الجلالة _ خاص

تسعى وزارة المالية عبر مشروع قانون أعدته لشرعنة وقوننة النفقات الاضافية التي صرفتها الحكومة باعتمادات تجاوزت الاعتمادات المرصودة لموازنة العام الجاري الذي يوشك على الرحيل 2023 وبمبلغ إجمالي قدر بنحو 1300 مليار ليرة سورية.

وعلمت صاحبة الجلالة أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الكزبري رفضت مناقشة مشروع قانون “حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة والاعتمادات الإضافية على الموازنة العامة للسنة المالية 2023″ وأبلغت رئاسة مجلس الشعب برفضها متذرعة بأن مناقشة المشروع ليس من اختصاصها.

وبرر وزير المالية الدكتور كنان ياغي النفقات التي صرفتها الحكومة متجاوزة بذلك اعتمادات 2023 ب"زيادة الرواتب والظروف الراهنة التي تمر بها سورية من حصار وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب والتي نتج عنها ارتفاع كبير في سعر الصرف أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات" عدا عن "الزلازل والحرائق" التي أصابت سورية.

يذكر أن الاعتمادات الاضافية التي تعمل وزارة المالية على إصدارها ضمن تشريعي تبلغ 1300 مليار ليرة سورية تتوزع على 500 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و800 مليار للاعتمادات الاستثمارية.