رئيس المحكمة الاقتصادية والمالية في دمشق : نحاكم مسؤولين سابقين بدعاوى فساد ولا أحد فوق القانون

كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق نزار علي اسماعيل أن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار اسماعيل إلى أن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوى خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني في تطبيق قانون معين مثال على ذلك موظف معني في قمع المخالفات ولكنه ارتشى لغض النظر ومثل هذه الدعاوى حصلت وتم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة.

وفيما يتعلق بالدعاوى المالية أكد أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وبين إسماعيل أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة.

وأشار إلى أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مؤكداً أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أو التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.

وحول جرائم التهريب أوضح إسماعيل أن المحكمة تنظر في الشق الجزائي في هذه الدعاوى باعتبار أن دعوى التهريب لها شقان الشق المدني والتي تختص به المحكمة الجمركية والشق الجزائي وتنظر به محكمة الجنايات، لافتاً إلى أنه في حال أجرى المتهم بجرم التهريب التسوية فإن محكمة الجنايات تقوم بإطلاق صراحه فوراً وبحق ومن دون كفالة كونه أجرى التسوية مع إدارة الجمارك وإن عقد التسوية المذكور يكون سبباً مخففاً قانونياً يستوجب تخفيف العقوبة إلى الثلث.

ولفت إلى أن هدف المحكمة هو حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون، مضيفاً: من خلال عملنا نجسد هذا الشيء من خلال النظر في الدعاوى ومن ثم الأحكام التي تصدر عن المحكمة وذلك من خلال استرداد الأموال التي تمت سرقتها أو اختلاسها من أصحاب النفوس الضعيفة إضافة إلى تطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق الردع الخاص والعام.

الوطن