استثمارات المدن الصناعية تقترب من 74 مليار ليرة والإيرادات تجاوزت 22 ملياراً خلال الربع الثالث من العام الجاري
بهدف تعزيز العمل بالمدن والمناطق الصناعية، وتشجيع الصناعات لتحل محل المنتجات المستوردة، فإن لدى وزارة الإدارة المحليّة والبيئة خططاً مبشّرة، تضمن الاستمرار بتقديم الدعم، وتسهيل الإجراءات الخاصة، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة بما يضمن حُسن سير العمل بهذه المدن التي تشكّل داعماً أساسياً للخزينة العامة للدولة، إذ أن هناك مؤشرات وأرقاماً، تؤكد عودة الانتعاش المتسارعة إلى هذا القطاع بعد سنوات الحرب على سورية التي أثّرت بشكل عميق على حركة الاستثمار فيها.
27 مقسماً قيد الإنتاج
مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد أوضحت أن المدن الصناعية تسهم بمساعدة الدولة في تنمية مصانعها وتعزيز صناعاتها الرئيسية، حيث توفّر بِنية تحتية مناسبة للكثيرمن الصناعات، وتقدم لها مزايا قد لا تتوافر خارجها، مشيرة إلى أن هناك إحصائية لنشاطاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية 13 مقسماً، منها 3 مقاسم في المدينة الصناعية بعدرا، ومقسمان بالمدينة الصناعية بحسياء، و 8 مقاسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وفيما يخص المقاسم الصناعية والحرفية، بلغ عدد المقاسم التي هي قيد الإنتاج في المدن الصناعية 27 مقسماً، منها 14 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا، و 2 مقسم بالمدينة الصناعية بحسياء، و 11 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
ولفتت المهندسة أحمد إلى أن إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية خلال الربع الثالث من العام الجاري وصلت إلى 22.261 مليار ليرة، منها 6.916 مليارات ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و 3.077 مليارات ليرة بالمدينة الصناعية بحسياء، بالإضافة إلى 12.268 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدن الصناعية خلال الفترة المذكورة 73.789 مليار ليرة، منها 38.35 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و818 مليون ليرة بالمدينة الصناعية بحسياء،34.621 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، موضحة أن المدن الصناعية وفّرت خلال الربع الثالث 685 فرصة عمل، منها 190 فرصة في المدينة الصناعية بعدرا، و 20 فرصة بالمدينة الصناعية بحسياء، و 475 فرصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
الحاضنة الأهم للمشروعات الصغيرة
و نوهت المهندسة أحمد بأن المدن الصناعية تحقق جذباً كبيراً للمستثمرين ورؤوس الأموال، على اعتبار أن الاستثمار فيها يحقق مميزات كبيرة كالموقع الاستراتيجي المميز، والربط الطرقي، والتوسع المستقبلي، وتوفير البنية التحتية المتطورة، وتأمين الكادر البشري المؤهل، مع توفير بنية تشريعية تنظيمية مناسبة، وتحديث التشريعات والأنظمة للمساهمة بتطوير القطاع الصناعي، وسرعة إنجاز التراخيص بأنواعها كافة، ناهيك عن أنها تُقدِّم خدمات جمّة للمجتمعات القريبة منها، حيث تعزل الصناعات في مناطق مُحدَّدة لتبعد الضوضاء والفوضى عن المدن الكبرى، علاوة على ذلك فإنها تُقدم فرص عمل واسعة للعمال، وتؤمّن هذه المدن قدرة على الإشراف والرقابة على نحو أسهل منه في أي مكان آخر، ما يساعد على تقديم الحلول وتطوير التجربة، وإلى جانب المدن الصناعية، هناك المناطق الصناعية والحرفية التي تحتضن كمّاً كبيراً من المشروعات الصغيرة، والتي يجري حالياً توسيعها أفقياً لتشمل جميع المدن والمناطق في سورية، وهي تمتاز بأنها الحاضنة الأهم للمشروعات الصغيرة، التي لها أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تعتبر رافداً ومحركاً للاقتصاد المحلي وتعمل على دفع عجلة الإنتاج في مختلف الصناعات، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
الثورة