قرار جديد للمركزي حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين… محللون اقتصاديون: تباين في الآراء بين مرحب وآخر تخوف

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بالسماح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي).

وبين القرار قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

ووفقاً للقرار، سمح المركزي للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.

ودعا المركزي المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج وسبب طلب الإعادة.

وأتاح القرار للمصارف وشركات الصرافة بيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية، وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.

وسمح المركزي بموجب القرار لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.

وتعقيباً على القرار، تباينت آراء المحللين الاقتصاديين حوله، منهم من رأى فيه خطوة استثمارية جيدة لو جاءت متأخرة، وآخرون وصفوا القرار بأنه لا يقوم على أسس تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية بالطريقة الامثل.

الخبير المصرفي عامر شهدا أكد بأن القرار جاء متأخراً قليلاً، فهو يخدم الاستثمار، وبالتالي وفقاً للقرار يمكن لمن يملك مشاريع استثمارية ممولة من الخارج أن يتم تحويل أمواله وأرباحه بالقطع الأجنبي.

وتابع شهدا في تصريح لـ«غلوبال»: إن القرار جاء بعد نحو 3 سنوات من الدعوة للاستثمار في المشاريع دون وجود آلية لتحويل الأموال للمستثمرين بالقطع الأجنبي، بمعنى أن عدم وجوده شكل إعاقة للاستثمار.

ولفت شهدا إلى أنه ليس من المنطقي تعديل قانون الاستثمار وتجاهل هذه النقطة الهامة التي تعد من البنى التحتية للاستثمار.

ونوه شهدا إلى أن القرار جاء استكمالاً لسياسات جديدة مختلفة عن تلك الخاطئة التي نوه إليها وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية منذ فترة.

وحول ذات الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام بأن قرار المصرف يعطي انطباعاً لمن يريد الاستثمار بأنه ليس صاحب قرار بالتصرف بأمواله، ويدفعه للتخوف من صعوبة الإجراءات في الحصول على الموافقات لتنفيذ أي حركة مالية بأمواله، وبالتالي فإن تعثر أي منها يعني أنه غير قادر على سحب أمواله وتحويلها إلى الخارج.

وأشار خزام في تصريح لـ«غلوبال»: إلى أن هذا الخوف يتبعه تخوف من صدور قرارات أخرى في مراحل لاحقة تكون نتيجتها بقاء كل رأس المال خارج تصرف المستثمر.

وطالب خزام بضرورة مراعاة عدة عوامل وأسس أثناء اتخاذ قرارات هدفها جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وإلغاء كافة القرارات التي تقيد حرية حركة الأموال والاستثمار، وتحرير الأسواق، ومن هذه القرارات، تقييد حرية سحب و نقل الأموال، وقرار تعهد التصدير بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار بالسعر الرسمي الرخيص للمركزي، والقرار الخاص بعمل منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى القرار الخاص بالكشف عن مصدر تمويل والاستثمارات الصناعية و التجارية والمستوردات.

غلوبال