مديرعام المناطق الحرة : هدفه إعادة تفعيل النشاط الاستثماري في المناطق الحرة

صاحبةالجلالة _ متابعة

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن القانون 18 جاء مكرمة كبيرة من السيد رئيس الجمهورية ومع صدور هذا القانون ستتم تسوية الأوضاع الجمركية للبضائع والمركبات وكذلك مركبات الأشغال والمعدات الهندسية المفقودة في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة من تاريخ خروجها عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، حيث نص القانون على إعفاء مالكي هذه البضائع والمركبات وكذلك مركبات الأشغال والمعدات الهندسية المفقودة والمنظم بها ضبوط شرطية من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك وذلك شريطة قيام المستثمرين المشمولين بهذا القانون بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ خروج كل منطقة عن الخدمة كما تم إعفاؤهم من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته ومنحهم مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه كما عالج المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها والتي يتم العثور عليها بعد نفاذه.

وقد جاء هذا القانون بغية التأكيد على عمل الحكومة على إعادة تفعيل النشاط الاستثماري في المناطق الحرة السورية واستعادة حيويتها وتخفيف الأعباء عن المستثمرين الذين تضرروا نتيجة الظروف القاهرة.

وبين أن هذا القانون يضاف لمرسوم سابق أعفى المستثمرين بالمناطق الحرة من كل البدلات المتوجبة عليهم خلال الفترة التي خرجت فيها المنطقة الحرة التي يعمل بها عن الخدمة والعمل بفعل الظروف الأمنية التي كانت سائدة حينها

الوطن