مدير عام السورية للتجارة: نحن ضابط ايقاع السوق وحتى نكون تاجر يجب أن نستورد

#صاحبةالجلالة _ خاص

كشف مديرعام السورية للتجارة زياد هزاع أن مشكلة التشابكات المالية للمؤسسة في طريقها للحل حيث عُقدت جلسة على مستوى حكومي للوصول إلى حل ليس فقط على مستوى المؤسسة وإنما معظم مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

وأضاف في حديث خاص لصاحبة الجلالة أن المؤسسة لديها استحقاقات مالية على عدد من الوزارات ولا سيما وزارة الصحة والتعليم العالي وبالمقابل عليها استحقاقات مالية لوزارة الصناعة.

وقال إن شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تأثرت بالتضخم ومنها السورية للتجارة التي كانت قيمة مشاريعها الاستثمارية بحدود مليار ليرة وهذا لا يشكل رقماً في ظل التضخم الحالي والنفقات المتعلقة بأجور العمال.

وحول ارتفاع أسعار السلع والمواد في صالات السورية للتجارة بين هزاع أن تلك الارتفاعات جاءت لتغطية الخسارة وتأمين المواد خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت على تكاليف الإنتاج، إلا أن الأسعار بقيت أرخص من السوق لعدد كبير من السلع والمواد وخاصة الخضار والفاكهة والدليل الازدحام الكبير التي تشهده بعض الصالات التي تقع في أماكن مكتظة بالسكان.

ولفت إلى أن السورية للتجارة تعتبر ضابط إيقاع لأسعار السوق وتستهدف شريحة أصحاب الدخل المحدود من خلال توفير لا يقل عن 2000 إلى 3000 ليرة من أسعار بعض المواد قياساً لسعر السوق، وتجربة القرطاسية خير دليل وبمواصفات جيدة تنافس السوق حيث كانت قيمة المشتريات حينها 15 مليار ليرة على مستوى سورية و تم بيع أكثر من 85% منها.

وبالنسبة للسلف المالية العديدة التي تمنحها الحكومة للمؤسسة أفاد هزاع أن المؤسسة تعاني من صعوبات وتشابكات مالية وتضخم كبير وتلك السلف تمنح لسداد العجز التمويني للمواد المقننة وهو فرق الدعم الذي تدفعه الحكومة ممثلة بوزارة المالية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للمؤسسة خدمةً للمواطن.

وذكر أن السورية للتجارة تعمل على توسيع خارطتها وتوسعها الافقي حيث سيتم افتتاح صالات جديدة في ادلب ومعرة النعمان وسنجار وحماة وحمص وحلب وريف دمشق، وقد وصل عدد الصالات إلى 1200 صالة منها 750 منفذاً مباشراً .

وفي سؤال حول استثمار صالات السورية أوضح هزاع أن المؤسسة ووفق مرسوم إحداثها تستفيد من تلك الاستثمارات لزيادة رأسمالها وتأهيل الصالات بدون أن تتخلى عن دورها فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الإيرادات التي حققتها من وحدات التبريد 6 مليار سنوياً و بإعتبار المؤسسة ذات طابع اقتصادي فهي تعمل على تأمين تمويل ذاتي لسداد أجور العمال لديها فالحد الأدنى للرواتب والأجور للعاملين في المؤسسة وصل بعد الزيادة الأخيرة إلى 12 مليار ليرة لـ 6 آلاف عامل بين مثبت ومؤقت ، إضافة إلى تأمين النفقات الخاصة لصيانة آليات المؤسسة .

وعندما سألناه لماذا لم تستطيع السورية للتجارة أن تلعب دور التاجر قال : نحن نتعامل مع المنتج والموزع ولدينا لجان لسبر السلع في السوق ، ولكي تكون المؤسسة تاجر يجب أن نستورد وهذا صعب حالياً لعدم القدرة على تأمين القطع الأجنبي في ظل الظروف الحالية والحصار الاقتصادي وهناك أولويات لتأمين المشتقات النفطية والقمح .