مصرف سورية المركزي: البحث عن سلاسل توريد للسلع والمواد رفع أسعارها

اعتبر مصرف سورية المركزي أن سلاسل التوريد (توريد البضائع والمنتجات والمواد) تؤثر وبشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالاً على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والـ.ـعقو.بات الاقتصادية، مما دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل أخرى -قد تكون باهظة الثمن- لعدد كبير من التوريدات ولا تلبي بمجملها حاجة السوق المحلية أو الصناعة أو التجارة في البلاد.

بديل يرفع الأسعار

وبحسب المركزي في دراسة له حول “التكاليف الاقتصادية لفصل سلاسل التوريد” فإن البحث عن سلاسل أخرى سبب المزيد من الارتفاع في الأسعار والذي ينعكس بصورة أكثر وضوحاً على المستهلك النهائي، بالنظر إلى تحمله الجزء الأكبر من التكلفة الناجمة عن ضعف سلاسل التوريد أو إعادة تشكيلها، في حين أن القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الرغم من تحملها لجزء مهم من التكلفة ولكنها تسعى بالمجمل إلى موازنة التكاليف والأرباح، في حين تنهض إمكانية تخفيف العبء على المستهلك السوري من خلال إعادة وموازنة توزيع الأجور والعمالة في القطاعات التجارية والصناعية وتوجيه الجهود نحو الإنتاج المحلي وكذلك إعادة البحث عن مصادر توريد أكثر كفاءة وأقل تكلفة مع تيسير كافة الإجراءات لانسيابها إلى السوق المحلية.

تصوّر الكتلتين المتقابلتين

ورقة عمل أعدت لصالح البنك المركزي الأوروبي ودرست التكاليف الاقتصادية العالمية لفصل سلاسل التوريد العالمية على طول الخطوط الجيوسياسية وكذلك في القطاعات الاستراتيجية (أوردها مصرف سورية المركزي في دراسته) فقد كانت البداية بسيناريو افتراضي مركزي تنفصل فيه سلاسل التوريد العالمية عبر شرق تقوده الصين وغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمـ.ـر.يكية، وهو سيناريو مبني على إعاقة التجارة في السلع الوسيطة بين الكتلتين بشكل كامل في جميع قطاعات الاقتصاد كخطوة أولى، أما في الخطة الثانية فقد بحثت ورقة العمل في ثلاثة افتراضات بديلة وأكثر واقعية، ففي التصور الأول يفترض أن الفصل بين الشرق والغرب يقتصر فقط على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والدفاع وراءها هو مبادرات السياسة التجارية الأخيرة التي تقيد التجارة مع المنافسين الجيوسياسيين فقط في القطاعات الرئيسية.

تأثير فصل المناطق الحرة

أما السيناريو الثاني فيأخذ في الاعتبار الفصل بين مناطق التجارة الحرة الإقليمية وتقليده مرة أخرى للقطاعات الاستراتيجية أي أن التجارة في السلعة الوسيطة معوقة أيضا مع البلدان أو المناطق (لا فرق) التي لا تعتبر جزءا من ذات مناطق التجارة الحرة، في حين يختلف التصور الثالث عن سابقيه حيث يقوم على دراسة تأثير الفصل بين مناطق التجارة الحرة على جميع قطاعات الاقتصاد.

آثار وتكاليف الأجور الجامدة

الورقة المعدة لصالح البنك المركزي الأوروبي استكشفت الآثار طويلة المدى والتكاليف قصيرة المدى الناشئة عن الأجور الجامدة وقابلية الاستبدال المنخفضة عبر عوامل الإنتاج وسلع المدخلات، ووجدت من حيث خسائر الرفاهية أن تكاليف الفصل أعلى بخمس مرات تقريباً على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل، في حين أن خسائر البلدان غير متجانسة، وتؤدي إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية إلى زيادة مستوى أسعار المستهلك في معظم البلدان فضلا عن أسعار المنتجين لاسيما لقطاعات التصنيع ذات الكثافة التجارية، مبينة أن فصل سلسلة التوريد العالمية يستلزم أيضا إعادة توزيع العمالة عبر مستويات المهارة، لتخلص في ختام مضمونها إلى تبيان أن التجارة العالمية ستنخفض بشكل كبير مدفوعة بانخفاض التجارة في المدخلات الوسيطة واعتماد البلدان بشكل اكبر على الإنتاج المحلي

الثورة.