لا يوجد ما يسمى وقف ارتفاع أسعار ومشكلة لجنة تخفيض الأسعار أنها تفتقد أهم العناصر!

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن اللجنة التي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيض الأسعار مؤلفة من معاوني الوزراء ولها الحق أن تستعين وتستدعي مَن تشاء ولكن القطاع الخاص "الاتحادات" غير ممثل في اللجنة علماً أنه عندما يكون القطاع الخاص ممثلاً فهذا يعني أن اللجنة لا تجتمع إلا بوجود هذا القطاع.

وبحسب رأي حلاق قال إن هناك مشكلة وهي عدم وجود هيئة المنافسة ومنع الاحتكار باللجنة رغم أن رأيها يجب أن يكون جدياً، بالإضافة إلى عدم وجود مصرف سورية المركزي وهو غير ممثل باللجنة وبالتالي هذين العنصرين كان من الضروري وجودهما ضمن اللجنة.

واعتبر حلاق دراسة آلية التسعير كأننا ندرس آلية وضع أرجل لعلبة المناديل أي هذه الآلية لسنا بحاجة إليها وهو مبدأ غير صحيح والدليل عدم الالتزام بالتسعيرة التي يتم وضعها ضمن اللوائح السعرية لأنها غير مطابقة للواقع، علماً أن لجنة التسعير ومراقبة الأسعار ليست موجودة إلا بسورية وإنما مايجب أن يكون موجوداً هو مراقبة توفر المواد وانسيابية وبيع وشراء المواد بشكل صحيح أي بحسب الأسعار المعلن عنها وتداول الفواتير ومعرفة أسلوب العمل بشكله الصحيح.

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يسمى وقف ارتفاع الأسعار أو ثباته وذلك لأن الارتفاع قد يكون أسبابه خارجية أو داخلية بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة بأكثر من الحاجة بنسبة 15% والتنافسية بأن تقدم السلعة من قبل أكثر من مستورد.

ونوه حلاق إلى أنه من المهم أن يكون ضمن اللجنة خبير فني عملي ومهني ويعلم بالمشاكل لإيجاد الحل سواء منه أو بمن لديه الحلول المناسبة.

وأكد حلاق أن بعض القرارات التي صدرت أدت إلى حصول انكماش في قطاع الأعمال وعدم القدرة على القيام بمهامهم كما أعاقت العمل وخفّضت من التنافسية وتوفر المواد مما ساهم برفع الأسعار ومثالاً على ذلك منصة تمويل المستوردات وقانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه يمكن إيجاد بيئة وإجراءات لاستقرار السوق من خلال اتخاذ حزمة كاملة من الإجراءات بدءاً من فاتورة جمركية صحيحة وبتعديل بعض الأمور في المصرف المركزي والتأمينات الاجتماعية والمالية وغيرها وبالتالي ستكون النتيجة زيادة إيرادات الحكومة وتوازن في الأسعار.

ميلودي اف أم