قريباً.. رفع سقف قروض صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة بصفر فوائد

كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء عن وجود تحرك جديد باتجاه رفع سقف القرض الخاص “صفر فوائد” بصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة من دعم الصندوق للقطاعات المستهدفة (منزلي – زراعي – اقتصادي)، تماشياً مع المرسومين التشريعيين” رقم 11 و12″ اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

المصادر أكدت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة انتهى من إعداد مسودة المقترح الذي سيتم دراسته “بصيغته النهائية” قريباً جداً مع المصارف العاملة في سورية “عامة وخاصة على حد سواء”، مبينة أن الهدف من هذا التحرك هو تنفيذ أحكام القانون رقم “23” لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة لا سيما لجهة تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، وللعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.

رفع المساهمة

وأضافت المصادر أن من ضمن الأهداف: العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة، والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة “المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي وغيرها”، وتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقياً.

٩٠٪ للمنزلي

وبينت أن نسبة الزيادة التي سيتم تحديدها لسقف القرض ستكون متناسبة طرداً مع زيادة الرواتب والأجور المقطوعة، ومع الارتفاع الذي تم تسجيله على مؤشر أسعار الألواح والمدخرات “البطاريات” والانفيرترات والأكبال والقواعد الحديدية وحتى أجور اليد العاملة، منوهة “المصادر” أن القسم الأكبر من المتقدمين للاستفادة من خدمات الصندوق هي للقطاع المنزلي “بالمرتبة الأولى” بنسبة 90 % من إجمالي المتقدمين، يليه القطاع الزراعي فالاقتصادي.

تواضع الأرقام

وحول مبررات تواضع أرقام القروض التي تم تشميلها حتى تاريخه بمظلة الصندوق، قالت المصادر إن ما يحكم آلية تنفيذ هذه المشاريع هو وبالمقام الأول إيرادات الصندوق الواردة ضمن المادة 12 من القانون 23 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، يضاف إلى ذلك “ثانياً” سرعة تجاوب المصارف العاملة في سورية من القطاعين العام والخاص، موضحة أن إدارة الصندوق تعمل على تقديم الدعم للمستفيدين من أموال المصارف إلى جانب تسديد كامل قيمة الفائدة المترتبة على هذه القروض بنسبة 100% “دعم كامل” إضافة إلى كامل الأعباء المالية المترتبة على عملية الإقراض من طوابع وعقود وعمولة ارتباط بما يعادل تقريباً “3%” من قيمة القرض، مقابل قيام المستفيدين من خدمات الصندوق بتسديد أقساط القروض الممنوحة لهم فقط.

الثورة