وزير الشؤون يحيل الموضوع لـ«شؤون الأسرة».. وهي تبرر: نحن جديدون على الملف! … عضو مجلس الشعب: التسول الإلكتروني.. تحت عنوان حالات خاصة يعالج بتنوير المجتمع وتحصينه ضد أساليب الاحتيال

ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسول، وأخذت مظاهر متنوعة، وتغيرت شخوصها بسبب تدني الحياة المعيشية، وضعف الدخل وارتفاع الأسعار، حتى بتنا نشاهدها حاضرة في قلب العاصمة في المجمع الحكومي الذي يضم وزارات الدولة ومحافظة دمشق.

ومن خلال الرصد لهذه الظاهرة على أرض الواقع تبين أن أدوات معالجتها باتت خجولة لا ترقى للمطلوب من القائمين على معالجة الملف، ليبقى الحل قائماً على تقاذف الجهات المعنية المسؤولية عن معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع.

يأتي ذلك في ظل تقصير واضح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي بات يقتصر عملها في بعض الأحيان على إلقاء القبض على المتسولين، الذين يتم إطلاق سراحهم بعد بضع ساعات، في حين يفترض عليها إيجاد الآليات اللازمة لتقدم الدعم عبر الجمعيات التي تشرف على عملها للأسر الأكثر احتياجاً، كما عليها العمل على تأمين مشاريع عمل مولدة للدخل تؤمن حياة لائقة لهم.

وللوقوف على دور الوزارة في هذا الملف تم التواصل عدة مرات مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، وطلب إجراء لقاء مع المختصين في الوزارة، ليكتفي بإحالة الموضوع أكثر من مرة عن طريق المكتب الصحفي في الوزارة إلى هيئة شؤون الأسرة، وليأتي الرد على لسان المكتب الصحفي في الوزارة، إنها ليست ملمة تماماً بهذا الملف لكونه جديداً على أجندتها، وبالتالي ليس لديها ما تقوله في هذا الموضوع!

أما مديرة المكتب الصحفي في الهيئة فقد أكدت لــ«الوطن» أنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن هذا الموضوع لأنه جديد، ويتم العمل على بعض الملفات التي يمكن الحديث فيها مستقبلا!

«الوطن» تابعت ملف ظاهرة التسول وطرق معالجتها مع عضو مجلس الشعب نضال مهنا الذي رأى أن التسول ظاهرة اجتماعية مرضية قديمة ومتجددة، يتخذها المتسول وسيلة لكسب المال أو الطعام تلبية لحاجة ملحة أو لأنها حرفة مربحة.

وأصبحت هذه الظاهرة تستفحل ويزداد انتشارها بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب، وضعف الدخل والبطالة والنزوح والمرض، وازدادت حالاتها بسبب التشوهات الجسدية والنفسية، ولها عوامل مركبة وخطرة ومتداخلة تؤدي إلى واقع اجتماعي أليم وخصب لمظاهر غير سليمة كالمخدرات والجريمة.

واقترح أن يتم علاج هذه الظاهرة من خلال تحليلها والعوامل التي أدت إلى تفاقمها من خلال فهم الجوانب كافة، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتحريك عملية الإنتاج وترميم النسيج الاجتماعي، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي، ومتابعة الجمعيات الخيرية للحالات الاجتماعية وتقديم الدعم لها، وتشديد العقوبات على الجهات والأشخاص الذين ينظمون حالة التسول.

وعن تمظهر التسول بشكل إلكتروني، حيث نجد على صفحات التواصل الاجتماعي يومياً عشرات الحالات التي تستجدي الجمهور لمساعدتها بادعاء وجود حالات إنسانية ومرضية وجوع وغيرها قال عضو مجلس الشعب: إن ظاهرة التسول الإلكتروني القابلة للتطور عبر وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة من شخص مجهول الهوية على حساب إلكتروني وفي غرف الدردشة ومن خلال سرد قصص افتراضية ربما تكون غير حقيقية من نسج خيالهم باعتبارهم يخفون وجوههم وأسماءهم ولا تكلفهم حتى الحياء، وهم أبعد عن المساءلة والملاحقة، بل يكفي أن يمتلك من أساليب الخداع والاحتيال ما يحقق هدفه.

ومعالجة ظاهرة التسول الإلكتروني تتم من خلال تنوير المجتمع وتحصينه ضد أساليب الاحتيال الإلكتروني ووضع مناهج تربوية وإعلامية للتعامل مع الأساليب المبتكرة والمتطورة إلكترونياً، ومراقبتها من الأجهزة المختصة.

وأضاف مهنا: إن القانون 15 لعام 2022 شدد الغرامات والعقوبات على المتسولين وعلى الجهات التي تديرهم، وذلك حسب أعمالهم ودرجة خطورتها على المجتمع، ونحن بحاجة إلى تطوير التشريعات بشكل متجدد بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبما ينسجم مع هذه الظاهرة وانعكاساتها المجتمعية.

وأكد عضو مجلس الشعب أن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل الحرب على سورية، وكانت تتم معالجتها في كل محافظة وفق خطة محلية تتعاون فيها جميع الجهات المعنية، واستطاعت بعض المحافظات تحقيق نجاح واضح في مكافحة ظاهرة التسول لدرجة أن محافظة حمص أصبحت في عام 2010 خالية تماماً من التسول نتيجة التعاون بين الأجهزة المحلية والمجتمع الأهلي هناك، بينما استطاعت محافظات أخرى تحقيق خطوات طيبة في هذا الاتجاه، إلا أنها بسبب الحرب عادت إلى التفاقم وتحولت إلى سبب ونتيجة لمزيد من الظواهر السلبية الأخرى

الوطن