رفع سعر المحروقات لن ينال رضا المواطنين… أمين سر جمعية حماية المستهلك : نتائجها الكارثية ستظهر تدريجياً

بعد أن تأمل المواطن خيراً من تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة.

تمخض أمس عن اجتماعات هذه اللجنة أولى القرارات التي كان لها الأثر والصدى السلبي على المواطن من خلال زيادة أسعار المحروقات، ما يعني بداية الطريق لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات وتحرير أسعارها، ما سينعكس على ارتفاع أسعار السلع وأجور الخدمات عامة، وبالتالي انعكاسها سلباً على قدرة المواطن على تأمين احتياجاته.

وللحديث عن تعديل أسعار المحروقات وزيادة الرواتب، أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزه أكد بأن أولى ثمار اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة كانت ارتفاع أسعار الوقود، وذلك عكس ما كان ينتظره المواطن من تحسين الواقع المعيشي، مشيراً إلى أن ما حصل العكس تماماً.

وأوضح حبزة بأن هذه الخطوة لاقت انتقادات واسعة من المواطنين لأنهم يرون فيها ظلماً لهم، إذ إنهم سيأخذون الزيادة على الراتب، وسيعودون لدفعها مرة أخرى.

وأشار حبزة إلى أن أولى منعكسات زيادة أسعار المحروقات كانت ارتفاع أجور النقل، وبالتالي باتت زيادة الرواتب بالكاد تغطي اجور المواصلات، وهذا يعني أنه لن يشهد المواطن أي تحسن في وضعه المعيشي، لافتاً إلى أن النتائج الكبيرة والكارثية ستظهر تدريجياً وبشكل كبير، وستنعكس على المواد الغذائية بالدرجة الأولى والخضراوات.

وتابع حبزة: إن تجار ومستوردي المواد الغذائية في حالة ترقب لإصدار أسعار جديدة تتوافق مع زيادة أسعار المحروقات والفيول.

ولم ينف حبزة بأن اجتماعات اللجنة المشتركة والتي أخذت ضجة لتحسين الوضع المعيشي كانت نتائجها غير مرضية ومخيبة للطموحات والآمال، مشيراً إلى أن المواطن اليوم يعيش حالة من الذهول نتيجة القرارات السلبية والتي لم تحسن أي وضع بل زادت الوضع سوءاً وازداد الفقير فقراً.

غلوبال