نسبة الارتفاعات السعرية منذ بداية العام وصلت إلى 300%

تستمر الارتفاعات السعرية على السلع والخدمات وبنسب استغلالية كبيرة غير مسقوفة، في ظل استمرار المبررات والذرائع، الرسمية وغير الرسمية، المرتبطة بسعر الصرف والعقوبات والحصار، بل والتشجيع من خلال الأسعار الرسمية التي تعتبر مهمازاً في السباق المنفلت للأسعار، وخاصة لسعر الصرف والمشتقات النفطية، والأهم بسبب استمرار سياسات تقويض الإنتاج وتهميش دور الدولة وإنهائه تباعاً!

فمتغيرات الأسعار الرسمية، توافقاً مع سياسات تحرير الأسعار وسياسات تخفيض الدعم وسياسات تخفيض الإنفاق العام، كان لها أثر سلبي كبير على السوق، وبالتالي على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، لتضاف إلى بقية التأثيرات السلبية لمجمل السياسات الليبرالية المتبعة بنتائجها الكارثية على حياة ومعيشة المواطنين، وعلى الواقع الاقتصادي عموماً، وبما يضمن مصالح القلة الناهبة والفاسدة فقط لا غير، المستفيدة من هذه السياسات على طول الخط!

كما أن نسب الارتفاعات حيث بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة بلغت 234,99% منذ مطلع العام وحتى تاريخ نشرة المصرف المركزي بتاريخ 9/8/2023 والتي حددت سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 10100 ليرة!

كذلك ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية رسمياً بنسبة تتراوح بين 50-200% ، وارتفعت أسعار الإسمنت رسمياً بنسبة تراوحت بين 76-95%،، وارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 50% تقريباً وارتفعت أسعار الأدوية رسمياً بنسبة تتراوح بين 130-150% ،وارتفعت أجور المواصلات بنسبة تقارب 50%.

كما ارتفعت أسعار السورية للتجارة لبعض السلع الأساسية بنسبة 100% تقريباً حيث أن سعر السكر الحر المباشر في السورية للتجارة مطلع العام بـ4600 ليرة للكغ، وفي آخر تسعيرة وصل إلى 12500 ليرة. بنسبة زيادة 171,73% وكان سعر ليتر الزيت النباتي الحر المباشر في السورية للتجارة مطلع العام بـ 14 ألف ليرة، وفي آخر تسعيرة وصل إلى 20 ألف ليرة. بنسبة زيادة 42,85%.

وتراوحت نسبة الزيادات السعرية خلال 8 أشهر بين 130-300% ، فكل السلع والخدمات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية تمت زيادتها بنسب كبيرة منذ مطلع العام وحتى تاريخه، بما في ذلك بعض الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والمبرِّر والذريعة هي التكاليف التي تعاد عمليات حسابها بين الحين والآخر!

ووفق الصحيفة ، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المقدمة من الفعاليات الاقتصادية والخدمية للقطاع الخاص بنسب أعلى بكثير ذلك بما يتوافق مع متغيرات سعر الصرف، وخاصة مع السعر التحوطي للدولار مقابل الليرة، مع الكثير من المبررات والذرائع كتغطية لعوامل الاستغلال المستمرة والمنفلتة!

والنتيجة التقريبية أن الأسعار الرسمية ارتفعت بنسبة تتراوح بحدها الأدنى 43% وحدها الأعلى 214%، وبنسبة وسطية تقارب 130%، بينما ارتفعت الأسعار غير الرسمية استناداً للسعر التحوطي بنسبة تقارب 300%!

وهذه النسب المرتفعة من الزيادات السعرية على السلع والخدمات، خلال أقل من ثمانية أشهر، تضاف إلى سابقاتها من نسب مرتفعة فرضت نفسها خلال السنوات الماضية، استغلالاً ونهباً وفساداً، لتزيد بالمحصلة من بؤس المفقرين ولتدفعهم نحو المزيد من الإفقار والجوع! بحسب قولها.

ومقابل كل ما سبق بقيت الأجور على حالها، استمراراً لسياسات تجميد الأجور الظالمة والمجحفة، متآكلة بفعل متغيرات سعر الصرف والارتفاعات السعرية المستمرة وعوامل التضخم، لتحيل حياة الغالبية المفقرة إلى جحيم مطبق، فقد أصبحت قيمة وفاعلية الأجور، وخاصة الرسمية بحدها الأدنى البالغ 92 ألف ليرة، شبه صفرية بالمقارنة مع تكاليف متطلبات الحياة الضرورية، للفرد وليس للأسرة! فالفارق كبير جداً لدرجة إهمال قيمة الأجور الفعلية في الأسواق وتأثيرها، فتكاليف المواصلات الشهرية لوحدها، ولفرد واحد، أصبحت أكبر من وسطي الأجور حالياً.

صحيفة قاسيون